کد خبر 116310

قیمت‌گذاری دستوری بر برخی از کالاها و محصولاتی که در فرایند تولید تا مصرف، شامل هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت نمی‌شوند، به یکی از معضلات و چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و در دهه‌های گذشته بار مالی سنگینی را بر گُرده مردم نهاده است.

در برخی اقتصادهای دولتی و یا حتی اقتصادهای آزاد، دولت‌ها بر حسب نیاز جامعه، از یک یا چند محصول طی زنجیره تولید حمایت‌های یارانه‌ای می‌کنند و برای کنترل قیمت این کالاهای عمومی، محق به قیمت‌گذاری هستند که البته در اقتصادهای آزاد، بیش‌تر جنبه نظارتی و رقابتی دارد. 

قیمت‌گذاری دستوری طی 4 دهه گذشته در ایران با اقتصاد کاملا دولتی (شما بخوانید نفتی)، به یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای مداخله در بازار تبدیل شده است ، درحالی‌که بسیاری از این محصولات، در زنجیره تولید کمک‌های مالی و یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند، حتی برخی از این صنایع، مانند خودروسازی در بورس حضور دارند و سهامداران، بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز برای تولید را تامین می‌کنند. البته دولت به‌عنوان سهامدار عمده این صنایع محسوب می‌شود، بنابراین خود را محق می‌داند که در بازار مداخله کند و نرخ‌گذاری کالای نهایی را در دست بگیرد. 

طبق قانون تجارت، قیمت‌گذاری در بازار سرمایه ممنوع و منسوخ است و کالاها و سهم‌ها باید طبق قانون بازار پس از کشف قیمت، در فرایند عرضه و تقاضا و بر اساس ارزش روز معامله شوند. در این میان، صنایع خودروسازی ایران با قدمت بیش از 50 سال، به‌عنوان یکی از 7 صنعت بزرگ حاضر در بورس تهران، در ردیف صنایع زیان‌ده نیز قرار گرفته است و قیمت‌گذاری دستوری، یکی از عوامل اصلی زیان‌دهی خودروسازان داخلی محسوب می‌شود. 

نامه رییس سازمان بورس به وزیر اقتصاد و درخواست وی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری هم دقیقا به این نکته مهم اشاره دارد. دهقان دهنوی در این نامه با یادآوری زیان انباشته خودروسازان داخلی از خاندوزی خواسته است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت را مورد بررسی قرار دهد و محصولات خودرویی مانند محصولات فولادی و پتروشیمی -که دولت سهامدار عمده این صنایع هم هست- را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کند. در همین‌راستا، یکی از نمایندگان مجلس نیز خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری بر خودرو و محصولات خودرویی و قطعات شد و تنها را نجات این صنعت بزرگ را عرضه در بورس کالا دانست.

همان‌گونه که ذکر شد، عرضه هر محصول و کالایی در بورس کالا باید مطابق قانون تجارت انجام شود و کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند، تا زمان خروج از این شمول، نمی‌توانند در بورس عرضه شوند. بنابراین، دولت برای عرضه خودرو در بورس کالا، چاره‌ای جز کاهش و حذف نقش خود به‌عنوان بازیگر اصلی تعیین قیمت این محصول ندارد. از یک‌سو زیان انباشته خودروسازان و از سوی دیگر ناتوانی دولت به‌عنوان سهامدار عمده برای تامین منابع مالی این شرکت‌ها، همچنین انتفاع دولت از سهامداری در این صنایع برای تصدیگری و کنترل بازار 80 میلیون نفری داخلی، دولت را بر سر دوراهی قرار داده است. حالا باید دید، دولت سیزدهم که داعیه‌دار حمایت و رفع موانع از تولید است و انتفاع عمومی را در برنامه‌های خود دارد، آیا حاضر به کاهش تصدیگری در اقتصاد می‌شود و نقش اصلی و نظارتی خود را بازیابی می‌کند. به‌نظرمی‌رسد، لغو قیمت‌گذاری خودرو، نقطه آغازی بر تغییر رویکرد اقتصادی دولت است و درصورت اجرا، می‌توان به تسری آن در سایر کالاها امیدوار بود. 

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

ارسال نظر

تازه ها