پاسخ اتاق اصناف به ابهامات در خصوص صدور مجوزهای صنفی از درگاه ملی
اتاق اصناف ایران در خصوص سؤالات و ابهامات بهوجودآمده پیرامون اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، اتاق اصناف ایران با ارسال نامهای به دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و سرپرست دبیرکل این اتاق در خصوص سؤالات و ابهامات بهوجودآمده پیرامون اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور توضیحاتی را ارائه کرد، در این نامه آمده است: «با عنایت به سؤالات و ابهامات بهوجودآمده در خصوص نحوه اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور مصوب اردیبهشت سال 1401 مجلس شورای اسلامی و تقسیم مجوزهای کسبوکار به مجوزهای ثبتمحور و تأییدمحور، مراتب ذیل بهمنظور روشنسازی مراجع صدور پروانه کسب اعلام میشود؛
1. با عنایت به بررسی مجوزهای صنفی توسط هیئت مقرراتزدایی تعدادی از مجوزهای صنفی مشمول تأییدمحور شده و مابقی بهعنوان مجوزهای ثبتمحور تعیین شدهاند.
2. مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور، شرایط و مدارک مربوط به اخذ پروانههای کسب در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و در مجوزهای ثبتمحور اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور بهمنزله صدور مجوز بوده و پس از امضای فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تأیید هیئت مقرراتزدایی توسط متقاضی پروانه کسب، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف شده حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور مجوز بههمراه شناسه یکتای صادره برای شخص متقاضی صادر کند، لذا بر اساس بند (ج) مصوبات هفتاد و یکمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، در مجوزهای ثبتمحور، مراجع صدور حداکثر ظرف 20 روز کاری پس از صدور مجوز، موظف به شروع نظارت پسینی بوده و در صورت عدم نظارت، با مستنکفین برابر مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
3. بهمنظور تبیین نقش و جایگاه اتحادیهها و اتاقهای اصناف در جلسه مورخ هفتم فروردین ماه 1402 فیمابین این اتاق با جناب آقای مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و همچنین سیاح دبیر هیئت مقرراتزدایی مقرر شد تا پس از تکمیل مدارک متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه تخصصی مجوزهای صنفی (سامانه نوین اصناف)، مراجع صدور پروانه کسب (اتحادیهها و اتاقهای اصناف) ظرف دو روز کاری مهلت دارند تا نسبت به بررسی پرونده متقاضی پروانه کسب (مدارک مالکیت عین و یا منافع واحد صنفی معرفیشده از سوی متقاضی و نیز مدارک آموزش احکام تجارت و کسبوکار و گواهی بارگذاریشده مربوط به مشاغل تخصصی و فنی برای صنوف تخصصی و فنی) اقدام و چنانچه پرونده متقاضی دارای نقص باشد از طریق پنل پیامکی مراجع صدور پروانه کسب به نامبرده اعلام شود تا نسبت به تکمیل مدارک خود تا قبل از زمان تأیید مدارک توسط مراجع صادرکننده اقدام کند، در غیر اینصورت درخواست متقاضی رد خواهد شد.
4. در صورت تکمیل و تأیید پرونده متقاضی توسط اتحادیهها و اتاقهای اصناف و پرداخت هزینههای مربوط به حق عضویت و هزینه صدور و تمدید پروانه کسب، صدور شناسه صنفی و تخصیص بارکد دوبعدی (QR - Cod) به پروانههای کسب بهمنزله صدور رسمی پروانه کسب است، ضمناً در صورت تمایل متقاضی پروانه کسب به اخذ پروانه کسب رنگی و فیزیکی میتواند به اتحادیه و یا اتاق اصناف شهرستان مربوطه مراجعه کند.
5. اتحادیهها و اتاقها توجه داشته باشند رد مدارک متقاضیان میبایست مستند به قانون و مقررات نظام صنفی و از طریق پنل پیامکی به متقاضی اعلام شود.
6. در صورت اتمام بازه زمانی برای اصلاح مدارک توسط متقاضی، امکان بررسی و تأیید و یا رد مدارک و یا اصلاح آن وجود نخواهد داشت و رد درخواست از طریق مراجع صدور پروانه کسب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی خواهد رسید.
7. با توجه به اینکه هزینه تمام پیامکهای مرتبط با درخواستها و پروانههای کسب برعهده مراجع صدور و تمدید پروانه کسب است، بنابراین در صورت عدم شارژ پنل پیامکی توسط مراجع صدور و عدم اطلاعرسانی به متقاضی، مسئولیت آن برعهده مراجع صدور خواهد بود.»
در پایان این نامه عنوان شده است: ضمناً در صورت هرگونه ابهام و یا سؤال مراتب ظرف مدت 72 ساعت کاری بهصورت مکتوب به این اتاق اعلام تا در جلسات مشترک فیمابین این اتاق با دبیر هیئت عالی نظارت و دبیر هیئت مقرراتزدایی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اعلام شود.