کد خبر 145478

تایید ضمنی افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت

شورای رقابت اطلاعیه شماره دو را اعلام کرد. علی‌رغم عدم تصمیم‌گیری دقیق از سوی شورای رقابت در خصوص وضعیت خودرو، در اطلاعیه این شورا افزایش قیمت خودرو به طور ضمنی تایید شده است.

تایید ضمنی افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از سایت مرکز ملی رقابت، شورای رقابت در اطلاعیه شماره دو این شورا در خصوص قیمت خودرو اعلام کرد:

پیرو روند معمول اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، موارد ذیل ماحصل جلسه ۵۴۰ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو به اطلاع افکار عموم می‌رسد:

۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.

۲-طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد.

۳- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.

۴- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.

۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.

۶- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می گردد.

۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود. در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه زنی ها و اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.

ارسال نظر

تازه ها