کد خبر 144260

تامین مواد اولیه چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی

، براساس گزارش شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در آذرسال جاری بنگاه‌های اقتصادی همچنان با «نوسان نرخ ارز»، «مشکل تامین مواد اولیه» و «مشکل فروش» دست و پنجه‌نرم می کنند.

تامین مواد اولیه چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، براساس گزارش شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در آذرسال جاری بنگاه‌های اقتصادی همچنان با «نوسان نرخ ارز»، «مشکل تامین مواد اولیه» و «مشکل فروش» دست و پنجه‌نرم می کنند.

 

ارزیابی شاخص مدیران خرید عدد به دست آمده در آذرماه برای کل اقتصاد 49.14 که رشدی 1.75 واحدی نسبت به آبان ماه داشت و همچنان در مرز 50 قرار گرفت. شاخص مدیران خرید بخش صنعت هم در این ماه 51.69 واحد بوده است. باتوجه به ارزیابی‌ها می توان گفت در این ماه شاهد افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل بوده‌‌‌ایم و شاخص کل با نرخ رشد کمتری همراه بوده است.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذر

با توجه به گزارش شاخص مدیران خرید در آذر ماه این پرسش مطرح می شود که عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی شامل چه مواردی می شود؟

یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می کنند به افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز و قیمت انرژی باز می گردد، چالشی که باعث افزایش هزینه‌های تولید شد.  

مشکل بعدی به مسائل اجتماعی و نارضایتی‌ها در جامعه باز می گردد، عاملی که بر فروش شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته ‌است و موجب شده تا بسیاری از مشتریان برای خرید دست نگهدارند. از سوی دیگر روند صعودی نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه تاثیر داشته‌ است.

 اما بنگاههای اقتصادی با افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی هم مواجه هستند که شاهد افزایش هزینه تولید باشیم، این در حالی است که قیمت محصولات وارداتی کمتر است و در نتیجه صنایع وابسته که از محصولات وارداتی استفاده می‌کنند شاهد کاهش سود باشند.

اما در این ماه همانند ماه‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی جهت تامین مواد اولیه در اکثر صنایع  دست و پنجه نرم کردند.

از سوی دیگر واردات محصولات مشابه از چین هم موجب کاهش فروش در بعضی از شرکت‌ها شده‌است.

علاوه بر مشکلات مذکور در این ماه  ختلال در اینترنت هم بر روند فعالیت بنگاه‌ اثرگذاشته و باعث کاهش فروش و ریزش مشتریان شده است. 

اما یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به اعتراضات اخیر در وضعیت مرزها باز می شود، ‌عاملی که بر روند کاهش صادرات به عراق تاثیر گذار بوده است.  

 در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان فشار می‌آورند. اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به ویژه از زمانی که خوردوساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم نامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تامین نقدینگی زمانبر شده ‌است.

از سوی دیگر وصول مطالبات از طرف شرکت نیروی برق با تأخیر روبرو است که عدم ثبات نرخ ارز نیز این موضوع را تشدید کرده‌ است.  

ارسال نظر

تازه ها