کد خبر 135168

اساسا تاسیس مناطق آزاد جدید با توجه به تئوری‌های تجارت بین‌الملل ایده‌های مربوط به سه‌دهه پیش است و با بروز پدیده جهانی‌شدن کمتر موردتوجه است و برای تمرین آزادسازی تجاری در کشور، اگر بنابر گسترش رابطه تجاری عمده با دنیا باشد، مناطق آزاد فعلی کفایت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزین خود در سطح جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد. در آن سال‌ها کشور‌های مختلف درصدد برآمدند با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر در سطح جهان دیگر ولعی برای تاسیس مناطق آزاد وجود ندارد. در گزارش اخیر براساس گزارش آنکتاد، تاکید شده اساسا تأسیس مناطق آزاد جدید با توجه به تئوری‌های تجارت بین‌الملل ایده‌های مربوط به سه دهه پیش است و با بروز پدیده جهانی شدن کمتر موردتوجه است و برای تمرین آزادسازی تجاری در کشور، اگر بنابر گسترش رابطه تجاری عمده با دنیا باشد، مناطق آزاد فعلی کفایت می‌کند. اما در ایران با تکالیف قانونی اولین برنامه توسعه ج. ا. ا که منجر به تاسیس مناطق آزاد در دهه ۷۰ شد، به رغم عدم موفقیت این مناطق در تکالیف اصلی خود که کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید صادرات‌محور بود، هنوز هم تاسیس این مناطق جزء یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های منطقه‌ای نمایندگان مجلس و دیگر نهاد‌ها بوده و به‌رغم عدم موفقیت این مناطق، اعطای بی‌هدف و غیرهدفمند امتیازات و معافیت‌های گوناگون ادامه دارد. گزارش حاضر نشان می‌دهد معافیت‌های گسترده موجب شکل‌گیری تعداد زیادی شرکت‌های صوری شده که قصدشان، نه کمک به اقتصاد ملی، بلکه دور زدن اقتصاد ملی است.

۱۲ امتیاز شیرین تقدیم مناطق آزاد

اما امتیازات ارائه‌شده به مناطق آزاد شامل: ۱- معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)، ۲- مستثنا بودن از مقررات صادرات و واردات (ماده ۱۴)، ۳- ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن آزاد است (ماده ۲۰)،
۴- آزادی خرید و فروش ارز توسط هر فرد حقیقی و حقوقی (ماده ۹ آیین‌نامه عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد)، ۵- ورود و خروج ارز به/از منطقه، آزاد است (ماده ۱۰ آیین‌نامه عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد)، ۶- نرخ خرید و فروش ارز براساس بازار آزاد تعیین می‌شود (ماده ۱۱ آیین‌نامه عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد)، ۷- عدم نیاز به روادید برای اتباع خارجی (آیین‌نامه صدور روادید مناطق آزاد)، ۸- امکان سرمایه‌گذاری برای افراد خارجی به هر نسبت (مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد)، ۹- قانون کار خاص مناطق آزاد (مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد)، ۱۰- تأسیس شعب بانک خارجی موسسه اعتباری غیرایرانی در مناطق آزاد (تبصره دو ماده ۱۸ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)، ۱۱- قانون خاص بیمه و ایجاد شعب و نمایندگی موسسات کارگزاری بیمه خارجی (ماده ۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) و ۱۲- مقررات خاص ثبت شرکت‌ها (ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد) است. البته در خصوص ۲۰ سال معافیت مالیاتی دولت در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این معافیت کرده، اما ناموفق بوده است. براساس طرحی که از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده، گفته می‌شود دولت قصد دارد در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۰ سال معافیت مالیاتی این مناطق را به ۵ سال کاهش دهد و همچنین بعد از ۵ سال معافیت مالیاتی براساس نوع فعالیت اقتصادی تقسیم‌بندی شود.

فعالیت ۲۳ هزار شرکت در مناطق آزاد

طبق آمار‌هایی که از سامانه رسمیو (rasm.io) دریافت کرده یم، براساس تحلیل داده این سامانه، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۲ هزار و ۶۲۹ شرکت در هفته منطقه آزاد شامل ارس، کیش، قشم، ماکو، اروند، چابهار و انزلی تاسیس شده است. ارس با ۵ هزار و ۶۹۰ شرکت در رتبه اول قرار گرفته، پس از آن کیش با ۴ هزار و ۱۶۷ شرکت، قشم با ۳ هزار و ۶۳۹ شرکت، ماکو با ۳ هزار و ۴۲۷ شرکت، اروند با ۲ هزار و ۴۵۰ شرکت، چابهار با ۲ هزار و ۲۰۷ شرکت و انزلی با ۱۰۴۹ شرکت به ترتیب دارای بیشترین شرکت تاسیس شده هستند. نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی منطقه آزاد ارس بیشترین شرکت‌های ثبت شده را دارد که این منطقه در سال ۱۳۹۷ در رتبه چهارم بین مناطق ۷ گانه در حوزه صادرات قرار داشته و کل صادرات این منطقه در آن سال فقط ۱۱۷ میلیون دلار بوده است.

۱۴ هزار شرکت صوری هستند!

یکی از پیامد‌های عجیب و غریب و البته قابل پیش‌بینی در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، رشد قارچ‌گونه تاسیس شرکت در این مناطق به طمع بهره‌مندی از معافیت‌های ۱۲ گانه است. البته اگر این فعالیت‌ها منجر به تولید، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تجارت و البته رشد تولید صادرات‌محور بشود، باید از آن استقبال کرد، اما براساس آنچه در این گزارش می‌آید، تاسیس شرکت‌ها نه‌تن‌ها نتایج مثبت اقتصادی برای کشور نداشته، بلکه شائبه فرار مالیاتی گسترده را نیز مطرح می‌کند. موضوع فعالیت‌های اقتصادی با طعم معافیت‌های ۱۲ گانه زمانی جالب توجه می‌شود که بدانیم براساس اظهارات اخیر سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، برآورد شده است ۱۴ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد کشور فعالیت می‌کنند.

فعالیت ۵ هزار شرکت در ۲۰ اتاق!

از دیگر موارد قابل‌تامل که شائبه شرکت‌های صوری را تایید می‌کند، ثبت تعداد زیادی از شرکت‌های مناطق آزاد در یک آدرس است. طبق آمار‌هایی که از سامانه رسمیو (rasm.io) دریافت کرده یم، براساس تحلیل داده این سامانه، تا پایان سال ۱۴۰۰ در ۲۴ کدپستی که شامل ۲۴ واحد ساختمانی است، تعداد ۴ هزار و ۷۵۶ شرکت ثبت شده است. طبق نموداری که در این گزارش آمده، در یک کدپستی ۳۸۴ شرکت ثبت شده است. این تعداد شرکت که داده‌های کامل آن به تفکیک اسامی شرکت و آدرس کامل محل ثبت در روزنامه موجود است، شامل ۳۸۴ شرکت است که همگی در یک برج تجاری-مسکونی کیش و در یک کدپستی قرار دارند. در کدپستی دیگری ۳۵۹ شرکت، در یکی دیگر ۳۵۱ شرکت، در یکی دیگر ۳۴۷ شرکت و در مابقی نیز ۱۱۴ تا ۲۱۶ شرکت در هر کدپستی شرکت ثبت شده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد طعم شیرین معافیت‌های ۱۲ گانه بدون شرط تولید و استقرار شرکت موجب شده شرکت‌های زیادی بدون استقرار و انجام فعالیت خاصی در مناطق آزاد، صرفا به قصد بهره‌مندی از معافیت‌های گسترده، اقدام به تاسیس شرکت در این مناطق کرده‌اند. ماحصل این دور زدن قوانین مالیاتی کشور، رشد پفکی است که برای اقتصاد ملی هیچ دستاوری ندارد.

سهم ۵ درصدی از سرمایه‌گذاری خارجی

بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد در حوزه اهداف تعیین شده قانونی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نمایش دهد. مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مساله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشور‌های دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده که این مساله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.
برای درک بهتر عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) میزان سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ (آخرین آمار رسمی) با یکدیگر مقایسه شده است. طبق آنچه در نمودار نیز آمده، رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد کشورمان از ۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ به ۱۵۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طبق این آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی دوره ۱۵ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار بوده است. طی این مدت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان (مجموع سرزمین اصلی و مناطق آزاد) نیز از ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طبق آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری جذب شده کشور طی این ۱۵ سال حدود ۴۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار است که با احتساب ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد، سهم این مناطق از کل سرمایه‌گذاری جذب شده در کشورمان طی این مدت ۵.۶ درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر، عدم‌توازن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط مناطق است، برای مثال در سال ۱۳۸۸ که کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد ایران حدود ۴۵۴ میلیون دلار بوده، بیش از ۹۷ درصد (معادل ۴۴۳ میلیون دلار) آن توسط دو منطقه آزاد کیش و چابهار جذب شده است.

درخصوص عملکرد مناطق آزاد، مورد بعدی، میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد است. براساس آمار‌های ارائه شده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی منتشر شده، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حجم سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق از حدود ۵۸۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در مجموع طی دوره ۱۴ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۷۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق جذب شده است که میانگین آن به‌طور سالانه حدود ۵ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان خواهد بود. گرچه رقم میانگین سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان رقم چندان ناچیزی هم نیست، اما مساله این است که مشخص نیست این میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد غالبا در کدام‌یک از بخش‌های تجاری، خدماتی، زیرساختی یا صنعتی انجام شده است.

سهم ۲ درصدی از تجارت ایران

پس از جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صادرات کالا دومین شاخصی است که می‌تواند عملکرد مناطق آزاد را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهد. براساس آمار‌های ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجم صادرات از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹۲ میلیون دلار بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود یک میلیارد دلار رسیده، اما در سال ۱۳۹۸ این میزان حدود ۹۴۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۸۵۴ میلیون دلار رسیده است. طی این مدت واردات این مناطق نیز از ۱۴۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۳۰ میلیون دلار تا سال ۱۳۹۶ و به ۱۲۹۰ میلیون دلار تا سال ۹۷، به ۷۱۹ میلیون دلار تا سال ۹۸ و به ۷۰۰ میلیون دلار تا سال ۱۳۹۹ رسیده است.

محاسبات آماری نشان می‌دهد با احتساب رقم سالانه صادرات غیرنفتی کشور (بدون درنظر گرفتن رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی و صادرات خدمات) سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۰.۵ درصد (نیم درصد) در سال ۱۳۹۲ به ۲.۳ درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ نیز با احتساب صادرات ۸۵۴ میلیون دلاری مناطق آزاد و صادرات ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار کشور، سهم این مناطق از کل صادرات کشور به ۲.۴ درصد می‌رسد. در خصوص کل تجارت (صادرات و واردات)، با احتساب رقم ۱۵۵۴ میلیون دلار حجم کل تجارت مناطق آزاد و ۷۳ میلیارد و ۸۹۱ میلیارد دلار حجم تجارت کل کشور (صادرات و واردات) سهم این مناطق در سال ۱۳۹۹ از تجارت ایران ۲.۱ درصد خواهد بود.

این ارقام گرچه وضعیت چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد، اما طبق آمار‌ها حدود نیمی از این رقم نیز مربوط به صادرات مجدد کالا است. با این حساب، سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران بدون در نظر گرفتن صادرات مجدد از ۰.۳ درصد در سال ۹۲ به ۱/۱ درصد در سال ۹۷ و به ۱.۲ درصد در سال ۹۸ و ۱.۴ درصد در سال ۹۹ رسیده است. براساس تعاریف صادرات مجدد به فعالیتی اقتصادی اطلاق می‌شود که براساس آن کالایی از کشور‌های خارجی یا سایر مناطق آزاد اقتصادی به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر: «بسته‌بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علائم، برچسب‌گذاری یا بدون ایجاد ارزش افزوده محسوس یا قابل اعتنا به خارج از کشور صادر می‌شود. لازم به ذکر است در اینجا مقصودمان بی‌ارزش جلوه دادن موضوع صادرات مجدد نیست و اتفاقا مناطق آزاد باید نقش فعال و جدی در صادرات مجدد ایفا کنند، با این حال کیفیت این صادرات مجدد و رقم آن بسیار مهم است و صادرات مجدد سالانه ۵۰۰ میلیون دلار نمی‌تواند در توسعه منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری نقش اساسی ایفا کند. از سوی دیگر، سهم حدود ۵۰ درصدی صادرات مجدد در سبد صادراتی مناطق آزاد نشان می‌دهد سهم صادرات کالا‌های تولیدی این مناطق رقم بسیار ناچیز و در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار است.

۵۰ درصد اقلام وارداتی، مصرفی است

مورد دیگر درخصوص واردات اقلام به مناطق آزاد، کیفیت و ترکیب آن‌ها است. طبق آمار‌های ارائه‌شده ازسوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمار‌های رسمی مربوط به سال‌های ۹۶ و ۹۷ است) از کل واردات مناطق آزاد، در سال ۱۳۹۶ که معادل دو میلیارد و ۲۷ میلیون دلار است، حدود ۶۰۱ میلیون دلار (نزدیک به ۳۰ درصد) مربوط به کالا‌های مسافری بوده، ۴۷۰ میلیون دلار (معادل ۲۳ درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۴۳ میلیون دلار (معادل ۳۱.۷ درصد) مربوط به مواد اولیه واحد‌های تولیدی و ۳۱۳ میلیون دلار (معادل ۱۵.۴ درصد) مربوط به مصرف در منطقه بوده است. در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع واردات یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلاری این مناطق، ۳۲۵ میلیون دلار (حدود ۲۵ درصد) مربوط به اقلام مسافری، ۵۳ میلیون دلار (حدود ۴.۱ درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۷۵ میلیون دلار (معادل ۵۲.۴ درصد) مربوط به مواد اولیه واحد‌های تولیدی و ۲۳۵ میلیون دلار (معادل ۱۸.۲ درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است. درمجموع آمار‌های تفکیکی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به‌ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است. اما ترکیب ۵۰ درصدی اقلام مربوط به تولید در این مناطق درحالی است که نگاهی به ترکیب اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ از واردات ۳۸ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلاری کشورمان، ۱۴.۷ درصد آن مربوط به اقلام سرمایه‌ای، ۱۳.۴ درصد مربوط به اقلام مصرفی و نزدیک به ۷۲ درصد نیز جزء اقلام واسطه‌ای است.

فقط ۳۰۴ هزار شاغل

اشتغال نیز مورد جالب‌توجه دیگری در مناطق آزاد کشور است. براساس آمار‌های ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع شاغلان ۷ منطقه آزاد کشور تا سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۰۴ هزار و ۳۹۰ نفر بوده که البته ۱۴۸ هزار نفر معادل نزدیک به ۴۹ درصد از آن مربوط به شاغلان منطقه آزاد اروند و مابقی مربوط به ۶ منطقه دیگر بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اشتغال ایجادشده در مناطق آزاد طی سا‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ سالیانه حدود ۲۰ هزار اشتغال جدید درمجموع ۷ منطقه آزاد کشور بوده است. این درحالی است که در همین مدت تعداد مشاغل ایجادشده در کل کشور به‌صورت میانگین سالیانه بیش از ۵۰۰ هزار فرصت اشتغال بوده است. مقایسه اشتغال در این مناطق با شهرک‌ها و ناحیه صنعتی فعال کشور نیز نتایج قابل‌تاملی را نشان می‌دهد. طبق آمارها، ۷ منطقه آزاد کشور با مساحت حدود ۵۶۰ هزارهکتار، تقریبا ۳.۷ برابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مساحت دارند. با این حال تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی فعال کشور با وسعت ۱۵۰ هزارهکتاری، تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۲ واحد را به بهره‌برداری رسانده و ۹۲۱ هزار و ۵۱۱ نفر در این واحد‌ها مشغول به‌کار بوده‌اند. این عدد بیش از سه‌برابر افراد شاغل در همه حوزه‌های فعالیت در مناطق آزاد کشور است.

سهم ناچیز در اقتصاد ایران

ایراد دیگری که به مناطق آزاد تجاری در کشور‌های درحال توسعه گرفته می‌شود، این است که این مناطق باعث ترویج واردات کالا‌های خارجی و تضعیف و نابودشدن تولیدات ملی که نیاز به پشتیبانی دارند، می‌شود. درصورتی که یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بستر مناسب برای تامین کالا و تجهیزات ارزان‌قیمت از بازار‌های خارجی و بین‌المللی، تولید اشتراکی و... برای موسساتی است که سعی در پیروزی در تجارت جهانی و مستولی‌شدن بر بازار‌های بین‌المللی دارند. مروری بر آمار‌های اصلی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران نشان می‌دهد این مناطق عملکرد اقتصادی قابل‌قبولی طی سال‌های مورد بررسی براساس اسناد بالادستی ازجمله بند «۱۱» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته‌اند. براساس آمار‌های بانک جهانی، در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدودا ۱۹۱.۸ میلیارددلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارددلار بوده است که این نسبت برابر با ۰.۸ تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.

عملکرد مناطق آزاد جهان

در این بخش، به‌صورت خلاصه به شاخص‌های عملکردی برخی از مناطق آزاد جهان اشاره می‌کنیم. نگاهی به آمار‌های فعالیت سایر مناطق آزاد ازجمله در کشور چین نشان می‌دهد تنها در ۱۰ سال ابتدایی فعالیت پنج منطقه اقتصادی حدود ۲۲.۳ درصد حجم کل تجارت (صادرات و واردات) چین، ۲۲ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور، ۱۷ درصد از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و ۱۹ درصد از پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی، در این مناطق صورت گرفته است. در کشور هند، در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۶ درصد از صادرات کل کشور و ۴ درصد اشتغال هند، به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص داشته است.

در کشور مالزی در سال ۲۰۱۰ حدود ۳۰ درصد صادرات کل کشور از طریق منطقه آزاد پنانگ صورت گرفته است؛ همچنین در سال ۲۰۰۶ میزان ۷۲ درصد مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۵ درصد اشتغال مالزی به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص دارد. در سال ۲۰۱۱ در کشور فیلیپین، ۱۵ درصد از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ۴۹ درصد صادرات و ۲ درصد اشتغال کل کشور مربوط مناطق ویژه اقتصادی است.

در کره‌جنوبی نیز در سال ۲۰۰۷ به میزان ۲۸ درصد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۱ درصد صادرات این کشور از طریق مناطق اقتصادی صورت گرفته است. در بنگلادش در سال ۲۰۰۹ به میزان ۲۲ درصد و در جمهوری دومینیکن در سال ۲۰۰۸ به میزان ۲۸ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در مناطق اقتصادی این کشور‌ها صورت گرفته است.

در کشور ترکیه طی سال ۲۰۲۱ مجموع تجارت خارجی این کشور ۴۹۶ میلیارد دلار بوده که از این مقدار؛ ۲۲۵ میلیارد دلار صادرات و ۲۷۱ میلیارد دلار واردات بوده است. همچنین مجموع تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه طی سال ۲۰۲۱ حدود ۲۴ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده که حدود ۱۴ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات مناطق آزاد این کشور و ۱۰.۵ میلیارد دلار نیز مربوط به واردات این مناطق است. به عبارتی سهم مناطق آزاد ترکیه از تجارت این کشور حدود ۵ درصد است. همچنین سهم صادرات این مناطق از کل صادرات ترکیه ۵.۲ درصد و سهم واردات این مناطق نیز ۳.۸ درصد است.

کاهش ولع تاسیس مناطق آزاد در جهان

بر اساس گزارش آنکتاد امروزه نزدیک به ۵۴۰۰ منطقه ویژه (آزاد) اقتصادی وجود دارد که بیش از هزار مورد آن در پنج سال گذشته تأسیس شده است. همچنین حداقل ۵۰۰ منطقه دیگر (تقریبا ۱۰ درصد از کل مناطق فعلی) اعلام‌شده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده افتتاح شود. اساسا تاسیس مناطق آزاد جدید با توجه به تئوری‌های تجارت بین‌الملل ایده‌های مربوط به سه‌دهه پیش است و با بروز پدیده جهانی‌شدن کمتر موردتوجه است و برای تمرین آزادسازی تجاری در کشور، اگر بنابر گسترش رابطه تجاری عمده با دنیا باشد، مناطق آزاد فعلی کفایت می‌کند. باید در نظر داشت ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی مانند هر ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیازمند رعایت پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیاز‌های داخلی است و اینکه صرفا این مناطق به لحاظ کمی یا جغرافیایی توسعه داده شوند کمکی به اقتصاد داخلی نمی‌کند و چه‌بسا در مواردی اگر پیش‌نیاز‌ها رعایت نشود آسیب‌های آن از منافعش پیشی گیرد. روند کاهشی احداث مناطق آزاد در جهان درحالی است که در ایران طی سال ۱۴۰۰ با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه‌بر ۷ منطقه آزاد و تعداد زیاد مناطق ویژه اقتصادی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور ایجاد خواهد شد.

 
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظر

تازه ها