کد خبر 134668

سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: به اذعان مقامات وقت بانک مرکزی با فشار دولت قبل ریال منابع ارزی که به علت تحریم از دسترس خارج شده بود به دولت داده شد و بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی مجبور به افزایش دارایی خارجی خود شد که این عوامل هم به عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و تورم تاریخی بالای ۵۰ درصدی منجر شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان برنامه و بودجه به انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ پاسخ داد و از وی خواست برای رفع مشکلاتی که به آنها اشاره کرده، طرح‌های عملیاتی و اجرایی ارائه دهد.

در توضیحات سازمان برنامه و بودجه آمده است:‌ دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم این شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه تنها یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی دراین‌خصوص تشکیل شده است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال‌آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

از سوی دیگر دولت قبل برای حفظ روند غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی به سراغ شیوه‌ای بدتر یعنی استفاده از پول پرقدرت رفت؛ به اذعان مقامات وقت بانک مرکزی با فشار دولت قبل ریال منابع ارزی که به علت تحریم از دسترس خارج شده بود به دولت داده شد و بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی مجبور به افزایش دارایی خارجی خود شد که این عوامل هم به عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و تورم تاریخی بالای ۵۰ درصدی منجر شد.

برخی اساتید دانشگاه اگر در تحلیل‌های خود بر شرایطی که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم مداقه بیشتری کنند به‌خوبی به‌ضرورت اقدامات دولت پی می‌برند؛ شرایطی که در آن کشور از یک‌سو با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی ناشی از بی‌تحرکی دولت روبرو بود و از سوی دیگربار بازپرداخت اوراق ۵۳۵ هزار میلیاردتومانی هم‌دوش دولت جدید افتاده بود. 

بعد از ذکر این مقدمه ضروری باید گفت دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد، «فهم تنگنای اصلی» را یکی از ضروری‌ترین مسائل نظام تصمیم‌گیری دانسته و این نظام می‌بایست در راستای مسیر توسعه کشور مشخص نماید کمبود اصلی ما مربوط به منابع مادی است یا مربوط به کیفیت تصمیم‌گیری‌هایمان؟

 سپس با اشاره به اهمیت درک نفرین منابع که در برخی کشورها سبب فروپاشی رژیم در اثر شوک‌های نفتی (مانند افزایش شدیدی قیمت نفت) شده، موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان را یک شوک نفتی قلمداد کرده که می‌تواند خطرآفرین باشد. 

در پاسخ به ایشان لازم است به این نکته کلیدی اشاره کرد که روش بهره‌برداری از منابع طبیعی و از جمله نفت از جمله مباحث بسیار مهم در حکمرانی است و سایر کشورها پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در این خصوص داشته‌اند. برای مثال نروژ منابع نفتی خود را به‌صورت یک شرکت سهامی برای مردم و نسل بعد از خود می‌داند و غیر از موارد خاص، اجازه تزریق ارز مربوط به نفت را به اقتصاد کشور نمی‌دهد و با این روش هم اصل منابع را در هر زمان حفظ می‌کند و هم اثر شوک‌های قیمتی یا مقداری را در اقتصاد بی‌تأثیر می‌نماید.

اینکه روش توزیع درآمدهای نفتی بین مردم به چه صورت باید باشد برای مثال ریالی باشد، ارزی باشد یا اصلاً نباشد یا با ورود به بودجه به‌صورت مداخل در قیمت‌ها از جمله انرژی و کالاهای اساسی باشد، طی سالیان طولانی از طریق قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه شکل‌گرفته و لذا به‌منظور هرگونه تغییر در الگوی توزیع منابع حاصل از نفت و گاز در راستای دوری از نفرین منابع، تغییر در کلیه قوانین ساختاری و الگوهای موجود و تعریف نهادهای جدید و شکل‌گیری بازار برای همه منابع در اقتصاد لازم است.

 لذا این امر به‌تنهایی از دولت ساخته نیست و لازم است همه قوا و دستگاه‌ها به یاری دولت بشتابند؛ لذا نقش ساختارها و نهادها و قوانین اصلی در حکمرانی انکارناپذیر است و این امر در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، فرار سرمایه انسانی متخصص، فرار قابل‌توجه سرمایه مالی و فیزیکی، تحریم‌های بین‌الملل و فضای نامطلوب کسب‌وکار وجود دارد، نیاز به تجربه و به‌کارگیری هر چه دقیق‌تر علوم‌انسانی، متخصصین و نخبگان اقتصادی در این حوزه دارد؛ لذا از اساتید و خبرگان دانشگاهی که مستقیم و غیرمستقیم از همین منابع محدود نفتی بهره‌مند هستند انتظار می‌رود طرح‌های اجرایی و عملیاتی در خصوص بهترین نحوه بهره‌برداری از نفت و سایر منابع منبعث از مباحث کارشناسی را در اختیار دولت قرار دهند.

نکته دیگری که در خصوص نفرین منابع و وجود بیماری هلندی، لازم است اشاره شود این است که داده‌های سری زمانی و حقایق آشکار شده اقتصاد ایران در مواردی (غیر از مقوله قیمت‌گذاری دستوری که یک اثر مداوم بسیار نامطلوب و همیشگی بر اقتصاد داشته است) بروز این پدیده را برای اقتصاد ایران تأیید نمی‌کند زیرا هر زمان که درآمدهای نفتی بالا بوده، فعالان اقتصادی هرچند نامتوازن ولی در مجموع وضعیت خوبی داشته‌اند که البته به کمک دلارهای نفتی بوده است.

تجربه تورم تک‌رقمی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ناشی از افزایش درآمد نفت در اثر رهایی از تحریم یا بالا بودن قدرت خرید طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ به یمن قیمت‌گذاری‌های دستوری نرخ ارز (در محدوده ۱۰۰۰ تومان) صورت‌گرفته و در این مدت بخش قابل‌توجهی از ذخایر خارجی کشور برای نگهداشت سطح قیمت‌ها هزینه شده است و درست زمانی که کشور به دلیل شوک تحریم نیاز به منابع ارزی داشت، به دلیل کاهش خزانه ارزی، ادامه روال سابق حمایتی ممکن نبود و با رهایی فنر ارزی (در شرایطی که نقدینگی نیز بسترسازی لازم را از قبل کرده بود) قیمت‌ها در بهمن ۱۳۹۱ به ۳۸۰۰ تومان نیز رسید.

 لذا سیاست کریدور حمایتی برای ارز مادامی که مستلزم خرج‌کرد بخش زیادی از ذخایر ارزی باشد نهایتاً به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و به‌هیچ‌وجه  توسط کارشناسان اقتصادی خبره در امور اجرایی تأیید نمی‌شود لذا درخصوص ارز، بازار تعیین‌کننده است هرچند شکل‌گیری یک بازار منسجم درخصوص منابع نفتی را یک عامل بسترساز مهم در شکل‌گیری بازار ارز می‌دانیم. البته دولت جدای از بحث نحوه بهره‌برداری نفت (و شکل و شمایل بازاری شدن آن)، در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا با همه کشورها، اقداماتی انجام دهد تا عامل دیگر شوک یعنی تحریم‌ها فروکش نماید.

درخصوص اظهارنظر مومنی مبنی بر این که «اگر قرار است اصلاح با جراحی صورت بگیرد باید سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران جراحی شود» لازم است به این نکته اشاره شود که اتفاقاً تصمیم به جراحی از تغییر ذهن‌های تصمیم‌گیران ناشی شده و حاصل پیشنهاد کارشناسان خبره اقتصادی است.

سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران بر بازخوردی که از یافته‌های اجرایی گذشته گرفته نمی‌تواند صرفاً بر اساس نگاه بخش خاص و محدودی از اساتید دانشگاه و مجموعه بخش‌های مرتبط با آن محدود شود. 

پیشنهاد ایشان در خصوص ارزیابی و بررسی برنامه اصلاحات دولت توسط دانشگاه‌ها و حیطه‌های کارشناسی، مدنظر دولت هست و تا آخر خواهد بود و برای بهبود نحوه ارتباط بین دولت و دانشگاه از پیشنهاد متخصصان استقبال خواهیم کرد. ولی باید این نکته را در نظر گرفت که سیاست‌های مالی به سبب ماهیتی دارند همواره تأخیر درونی زیادی دارند (تأخیر در تشخیص، تأخیر در تصمیم‌گیری و تأخیر در اجرا) و هرگونه عاملی که به این تأخیر اضافه کند می‌تواند اثربخشی سیاست را کاهش دهد.

دولت با فهم تنگنای اصلی به نقش تصمیم‌گیران و مقامات پولی و سیاسی در جهت‌دهی به انتظارات و شکل‌گیری نهادها و ساختارها و کانال اثرگذاری آن واقف بوده و چنانچه در نامه به ۶۱ اقتصاددان پاسخ داده شد اگر در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام نمی‌شد، اثرات آن در آینده از مسیر پایه پولی بیشتر موجبات تورم را فراهم می‌آورد و انتخاب دولت انتخاب بین بد و نه چندان مطلوب بوده که گریزی از آن نبوده است. دولت در زمان محدود برای اجرا و فشار شدید روی پایه پولی، نمی‌توانست اجرای این سیاست را به عقب بیندازد.

درخصوص موضوع «ببینید چه صداهایی در دفاع از واردات بلند شده است» لازم است به این نکته اشاره شود واردات در زمینه‌هایی که تجربه ۴ دهه فعالیت در آن ثابت کرده که به علت مداخله مداوم دولت در قیمت‌گذاری، مزیت‌های رقابتی را ازدست‌داده تا زمانی که بتواند به افزایش کیفیت سطح زندگی هم‌میهنان و کاهش زیان‌های اجتماعی (حفظ جان و کاهش تلفات خودروی داخلی) کمک کند، قابل دفاع است. حمایت طولانی‌مدت و بدون حد از تولیدات داخلی به‌جز رانت‌جویی و ایجاد انحصار و کاهش کیفیت و سطح رفاه جامعه ارمغان دیگری ندارد. تا کی باید دفاع کرد و هزینه‌های آن را مردم بی‌دفاع بپردازند؟

درخصوص مطلب «برگشت از تصمیم غلط بازگرداننده اعتماد بین مردم است»، دولت اگر به‌اشتباه بودن تصمیمی واقف گردد، قطعاً در راه جبران آن چاره‌جویی خواهد کرد. همچنین درخصوص «نیروهای شریف کم نیستند؛ آنها را به چاپلوس‌ها ترجیح بدهید»، آفت چاپلوسی همواره تهدیدی برای علم، جامعه، دولت و ملت بوده و خواهد بود. دولت همواره سعی دارد تا با جذب کارشناسان از طریق برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش، با شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت دانایی کشور و از میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر در رفع این آفت اقدامات سازنده انجام دهد.

درخصوص مواردی همچون نامتناسب بودن رشد دستمزدها با تورم، دولت با جنابعالی هم‌نظر است و معتقد است طبق اصل پنجم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست سهم نیروی انسانی از کیک تولید به روال گذشته برگردد ولی نیاز به طرح پیشنهاداتی هستیم که با کمترین هزینه ممکن برای اقتصاد صورت گیرد.

درخصوص رشد سهام بنگاه‌های رانتی و عقب ماندن سایر بنگاه‌ها یا رشد نسبتاً اندک مالیات صاحبان ثروت (مثلاً صاحبان املاک) نسبت به رشد مالیات بر درآمد دولت هم‌نظر است و از پیشنهاد صاحب‌نظران استقبال می‌کند. لازم به ذکر است دولت جراحی اقتصادی را شروع کرده و برای اولین‌بار برخلاف گذشته مالیات بر تراکنش‌ها و حساب افراد را با در نظر گرفتن نوع شخصی و تجاری شروع کرده و حذف رانت یارانه‌ای صنایع بزرگ را نیز در برنامه خود دارد و اعتقاد دارد همه در رقابت باید مساوی باشند. دولت با نگاه کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده صورت‌گرفته و لذا دغدغه‌ها در حال مرتفع شدن است./ایرنا

ارسال نظر

تازه ها