کد خبر 132604

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت ادامه کم کاری بانک ها در ارایه وام های تعریف شده مجلس بی شک، پیگیر موضوع خواهد شد، چرا که گویا برخی بانک ها عدم بودجه لازم را علل نپرداختن وام های قرض الحسنه و... می دانند، اما باید گفت؛ وقتی پرداخت وام به شکل قانونی اعلام می شوند، بانک ها نباید در پرداخت آن بهانه بیاورند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پرداخت وام فرزندآوری، ودیعه مسکن، تسهیلات خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و ... طی یکسال اخیر وعده های دولت به مردم بوده که در عمل نتیجه چندانی را در برنداشته است چرا که بانک ها به طور کامل در این مسیر مردم را همراهی نمی کنند و به بهانه های مختلف از پرداخت چنین وام هایی طفره می روند.

کمبود منابع، عدم اعتبار لازم، سخت گیری تضامین، نرسیدن ابلاغیه پرداخت وام و... سری بهانه های است که مسئولان و کارکنان بانکی در مواجه با متقاضیان وامهای تعریف شده، ایراد می کنند، تا آنها با ناامیدی و دستی خالی شعب بانک را ترک کنند.

این که چرا قانونی تصویب و ابلاغ می شود اما در عمل مشکلات زیادی مانع اجرایی دقیق آن می شود، برای همه بحث برانگیز است که چرا ابتدا زیرساخت ها مهیا و منابع تجهیز نمی شود، و یا در صورت تامین منابع به چه علت بانک ها در پرداخت چنین وام هایی تمام و کمال به قوانین و مقررات تمکین نمی کنند، جای سئوال است. به طور مثال بانک ها مکلف به پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی با سود ۵ درصدی مسکن روستایی، ودیعه مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان و ارایه وام های خرد برحسب اعتبار سنجی و نیز پرداخت وام فرزندآوری هستند اما نسبت به این موضوع کم توجه اند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها ملزم به پرداخت وام فرزندآوری هستند. اما پیگیری‌ها بیانگر آن است که اغلب بانک ها نسبت به ارایه چنین تسهیلاتی به مردم کم توجه اند. طوری که متصدیان برخی بانک ها در پاسخ به اینکه چرا وام فرزندآوری به افرادی که صاحب فرزند شده اند پرداخت نمی شود؟ اعلام می کنند؛ «بودجه لازم برای پرداخت چنین وام هایی را ندارند»

صف شلوع دریافت وام فرزندآوری و ناامیدی آنها از دریافت آن

این در حالی است که طبق قانون، برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، فرزند اول مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال، فرزند دوم مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۴ سال، فرزند سوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۵ سال، فرزند چهارم مبلغ ۸۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ ساله به این خانواده ها باید تعلق گیرد.

تسهیلاتی بدون الزام به سپرده‌گذاری و با ۶ ماه دوره تنفس برای شروع اقساط و با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه پرداخت شود اما این روزها صف تقاضا برای دریافت چنین وامهایی بسیار شلوغ است ولی بانک ها خیلی به این موضوع اهمیت نمی دهند طوری که بررسی ها نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد متقاضیان این وام هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.

در این میان اما بر اساس اعلام بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها ملزم به پرداخت وام فرزندآوری هستند. ولی پیگیری‌ها بیانگر آن است که اغلب بانک ها نسبت به ارایه چنین تسهیلاتی به مردم کم توجه اند.

طوری که متصدیان برخی بانک ها در پاسخ به اینکه چرا وام فرزندآوری به افرادی که صاحب فرزند شده اند پرداخت نمی شود؟ در جواب اعلام می کنند؛ «باید پولی باشد که به آنها بدهیم، منابع لازم برای چنین وامهایی نداریم و در صورت برخورداری از بودجه حتما اقدام به پرداخت آن خواهیم کرد».

جواب نه چندان قانع کننده ای که نشان از بی اهمیتی سیستم بانکی در پرداخت وام های قرض الحسنه بدون سود دارد و معلوم نیست این منابع چه وقت تجهیز می شود در حالی که با تصویب چنین قانون و قاعده ای بی تردید ابتدا فکر تامین نقدینگی و بودجه لازم برای پرداخت چنین وام هایی شده است اما اینکه چرا بانک ها مردم را در این مسیر همراهی نمی کنند، بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکی باید پاسخگو شود.

دولت بخصوص بانک مرکزی برای جبران هزینه کرد بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه بایستی فاصله سود را ببیند و اگر نسبت به این قضیه ناتوان و یا سهل انگاری است چنین موضوعی باید به قانونی سفت و سخت تبدیل شود زیرا خود دولت موظف شده است که به وعده هایی که در خصوص پرداخت وام فرزندآوری، ودیعه مسکن و ... داده عمل کند

ضرورت پاسخگویی نسبت به کم توجهی سیستم بانکی در پرداخت وام فرزندآوری

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا بانک ها به پرداخت وام فرزندآوری و دیگر وامهایی که دولت آنها را مکلف به ارایه آن به مشمولان چنین وامهایی کرده است بی توجه اند، گفت: عدم همراهی مردم در پرداخت وام فرزندآوری، ودیعه مسکن و ... پذیرفتنی نیست چرا که پرداخت این نوع وام ها با ساختاری مشخص تعیین شده است اما اینکه بانک ها در اجرای آن کم کاری می کنند، بانک مرکزی باید پاسخگویی چنین بی توجه ای شود.

وی به مقاومت بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه چون ارایه وام فرزندآوری اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که سود این نوع وامها ۴ درصد است بنابراین بانک ها سعی می کنند به هر شکل ممکن در پرداخت چنین وامهایی امروز و فردا کنند و یا به ندرت آن را بپردازند، با این وجود دولت بخصوص بانک مرکزی برای جبران هزینه کرد بانک ها بایستی فاصله سود را ببیند و اگر نسبت به این قضیه ناتوان و یا سهل انگاری است چنین موضوعی باید به قانونی سفت و سخت تبدیل شود زیرا خود دولت موظف شده است که به وعده هایی که در خصوص پرداخت وام فرزندآوری، ودیعه مسکن و ... عمل کند.

مجلس شورای اسلامی پیگر عدم ارایه وام های تعریف شده خواهد بود و به زودی آمار و اطلاعات بودجه ای چنین وام هایی را بدقت بررسی می کند تا عملکرد بانک مرکزی و در ذیل آن بانک ها نسبت به پرداخت این نوع وامها را ببیند. با این وجود چنانچه کم کاری ها در پرداخت وامهای تعریف شده ادامه دار شود بی تردید مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد

طفره رفتن بانک ها در عدم پرداخت وامهای تعریف شده پذیرفته شدنی نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: از آنجایی که دولت موظف و مکلف به پرداخت وام های فرزندآوری، مسکن، اشتغال، وام های خرد بدون ضامن با اعتبار سنجی و ... شده است، بنابراین لزومی ندارد که بانک ها در پرداخت آن به بهانه های مختلف طفره روند. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به این موضوع تعیین تکلیف کند و با مذاکره با بانک ها مشکل عدم پرداخت وام ها را حل و فصل کند چرا که طبق برنامه، بودجه چنین وامهایی مشخص شده است و مردم نیز بنا به وعده ای که دولت به آنها داده است توقع دارند چنین وعدهایی برآورده شود نه اینکه بانک ها در عدم پرداخت این نوع وامها مردم را سرکار بگذارند و به آنها جواب سر بالا دهند.

کوچی نژاد با بیان اینکه گره این مشکل با دست بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی دولت باز خواهد شد، افزود: البته مجلس شورای اسلامی پی گیر آن خواهد بود و به زودی آمار و اطلاعات بودجه ای چنین وام هایی را به دقت بررسی می کند تا عملکرد بانک مرکزی و در ذیل آن بانک ها نسبت به پرداخت این نوع وامها را ببیند. با این وجود چنانچه کم کاری ها در پرداخت وامهای تعریف شده ادامه دار شود، بی تردید مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد و با فراخوان رئیس کل بانک مرکزی به مجلس وی را پاسخگوی کم کاری و بی برنامگی می کند.

مجلس در جلسه ای بانک مرکزی و همه دستگاههای مرتبط را مکلف به پرداخت این نوع وام های تعریف شده کرد، اما گویا هنور برخی بانک ها ابلاغیه پرداخت چنین وام هایی را دریافت نکرده اند که البته با ورود بانک مرکزی بی ترید این موضوع به زودی حل و فصل خواهد شد، زیرا آن طور که معلوم است، طی این مدت ناهماهنگی هایی در این بخش وجود داشته است

ورود مجلس به کم کاری بانک ها در عدم پرداخت وام به مردم

علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نارضایتی مردم از سیستم بانکی نسبت به عدم دریافت وام فرزندآوری، ودیعه مسکن و ... گفت: این موضوع را قبول دارم که اختلافات و کم کاری هایی در پرداخت این نوع وام ها در سیستم بانکی وجود دارد و مردم عزیر نیز خواهان دستیابی به این نوع وام هایی هستند که خود دولت به آنها وعده داده است.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکلات مجلس دیروز(یکشنبه) در جلسه ای، بانک مرکزی و همه دستگاههای مرتبط را مکلف به پرداخت این نوع وام ها کرد، گفت: گویا هنوز برخی بانک ها ابلاغیه پرداخت چنین وام هایی را دریافت نکرده اند که البته با ورود بانک مرکزی بی تردید این موضوع به زودی حل و فصل خواهد شد و وام دهی بانک ها از سر گرفته می شود، زیرا آن طور که معلوم است، طی این مدت ناهماهنگی هایی در این بخش وجود داشته است که زمینه مشکلات وموانع سد راه پرداخت وام فرزندآوری و دیگر وامها به مردم شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در صورت ادامه کم کاری بانک ها در ارایه وام های تعریف شده مجلس بی شک، پیگیر موضوع خواهد شد، چرا که گویا برخی بانک ها عدم بودجه لازم را علل نپرداختن وام های قرض الحسنه و... می دانند، اما باید گفت؛ وقتی پرداخت وام به شکل قانونی اعلام می شوند، بانک ها نباید در پرداخت آن بهانه بیاورند.

بنا به این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها مکلف به پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری، ودیعه مسکن، اشتغالزایی، و وام های خرد بدون ضامن هستند. اما آنها خیلی راغب به ارایه این نوع وام ها نیستند، طوری که اکنون خیلی از افرادی که صاحب فرزند شده اند و یا نیازمند پول برای ودیعه مسکن، اشتغال و ... هستند با مراجعه به شعب بانک با پاسخ منفی مواجه می شوند. اغلب بانک ها می گویند؛ منابع لازم و بودجه برای پرداخت چنین وامی را ندارند./بازار

ارسال نظر

تازه ها