کد خبر 130505

احمد درزی رامندی، معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری،‌ از حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از این به بعد هرگونه تخلفی برخلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع و قمع خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلانشهرهای ایران صبح امروز با حضور احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری،‌ سعید کرمی سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در بوستان گفت‌وگو برگزار شد.

احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با اشاره به آمار آرای کمیسیون ماده 100 و الزام صدور پروانه اظهار کرد: میزان تعداد آرای کمیسیون ماده 100 در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش داشته است و در این خصوص بیست هزار شکایت در سال 1400 به ثبت رسیده است و در واقع آرای کمیسیون ماده 100 در سال گذشته 3 هزار فقره افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده 100 قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت.

رامندی درباره طرح اشاره شده در مجلس توضیح داد: بر اساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساخت و ساز و برخلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع و قمع و اجرای آن توسط شهرداری‌ها خواهد شد.

معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری  گفت: البته مطلع هستیم که بخشی از بودجه شهرداری‌ها از طریق جرائم کمیسیون ماده 100 تأمین می‌شود و این مسئله از ابتدای انقلاب تا به امروز بوده است که نیاز به اصلاح و بازنگری این قانون وجود دارد.

وی با بیان اینکه با حذف آرای کمیسیون 100 و جرایم آن در آینده نزدیک افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که برای شهرداری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لایحه درآمد شهرداری‌ها است که امیدواریم این لایحه نیز به زودی در مجلس به تصوییب برسد و با تصویب این قانون معضل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها نیز برطرف خواهد شد.

رامندی در ارتباط با ساخت و ساز املاک در طرح‌های دولتی نیز گفت: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت سرانجام در تاریخ 11 اردیبهشت 1401 مصوبه‌ای از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص این موضوع به تصویب رسید و با توجه به این مصوبه کسانی که املاکشان در طرح‌های دولتی وجود دارد می‌توانند بر اساس آیین‌نامه و مقررات اقدام به ساخت و ساز کنند و باید حد نصاب در این املاک رعایت شود.

معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری همچنین با تاکید بر رعایت قانون حفظ اراضی و باغات و گسترش فضای سبز خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها باید در ارتباط با مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی در باب ساخت و ساز املاک در طرح‌های دولتی اطلاع‌رسانی لازم را داشته باشند.

به گزارش تسنیم، سعید کرمی رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز در این جلسه با اشاره به نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران اظهار کرد: در حوزه حقوقی هم کلانشهرها و غیرکلانشهرها بخش عمده‌ای از پرونده‌هایشان روی موضوعات در حوزه دیوان عدالت اداری است.

وی تاکید کرد: بیش از 50 درصد از پرونده‌های جاری مرتبط با حوزه دیوان عدالت اداری است و این جلسه از این جهت مهم است که قضات دیوان عدالت اداری و همکاران ما در بخش حقوقی کلانشهرها دغدغه‌ها و چالش‌های خود را در کارگروه‌های تخصصی مطرح و بررسی خواهند کرد.

کرمی ادامه داد: در فرآیند کار حقوقی در شهرداری‌ها، مسائل و چالش‌هایی مطرح می‌شود که اگر افرادی که به عنوان حقوقی موضوعات را بررسی دقیق‌تر کنند این چالش‌ها کمتر خواهند شد.

به گزارش تسنیم، احسان متولیان دبیر کل مجمع کلانشهرهای ایران با اشاره به برگزاری نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلانشهرهای ایران اظهار کرد: در مجمع کلانشهرها یکی از مهمترین برنامه‌ها، هم‌افزایی و همراستا شدن شهرداری‌ها و همکاری آنها با بخش حقوقی و قضایی دیوان عدالت اداری است.

وی با اشاره به ثمرات این جلسات خاطر نشان کرد: این جلسات می‌توانند مثمر ثمر باشند و شاهد همدلی و همراستا شدن و احیای حقوق عمومی باشیم./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها