کد خبر 130195

وزیر صمت با اعلام این‌که روزانه ۷۰۰ نفر بازرس در سراسر کشور داشتیم که اکنون به بالای هفت هزار نفر رسیده است، گفت: به عنوان مثال در روز یکشنبه (در یک روز) ۸۶ هزار بازرسی و در روز گذشته نیز ۶۳ هزار بازرسی انجام شده است و تنها در روز یکشنبه، نزدیک به ۹ هزار پرونده تشکیل شد که معادل یک ماه است؛ یعنی در یک روز، معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فاطمی امین در سخنانی اعلام کرد: از روز یکشنبه گذشته، ظرفیت بازرسی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدای از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات، ۱۰ برابر کردیم.

وی با اعلام این‌که روزانه ۷۰۰ نفر بازرس در سراسر کشور داشتیم که اکنون به بالای هفت هزار نفر رسیده است، گفت: به عنوان مثال در روز یکشنبه (در یک روز) ۸۶ هزار بازرسی و در روز گذشته نیز ۶۳ هزار بازرسی انجام شده است و تنها در روز یکشنبه، نزدیک به ۹ هزار پرونده تشکیل شد که معادل یک ماه است؛ یعنی در یک روز، معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده صورت گرفته است.

فاطمی‌امین ادامه داد: افزایش حوزه نظارتی، کاری است که ما باید انجام دهیم و کار دیگر مربوط به مردم است که باید موارد تخلف را از طریق تلفن ۱۲۴ به ما گزارش دهند که همین امروز ۲۰ هزار تماس در سراسر کشور داشتیم که ۵۸ درصد از این گزارش‌ها ی تخلفات مربوط به بحث گران‌فروشی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه وزارت دادگستری است در این هفته اختیارات بسیار خوبی گرفته است، ‌هفته گذشته اگر کسی قیمت را درج نمی‌کرد ۸۴ هزار تومان جریمه می‌شد که به هیچ‌وجه بازدارندگی نداشت، اما اکنون این جریمه ۱۰ میلیون تومان شده است.

وی افزود: همچنین سازمان تعزیرات براساس اختیارات خود می‌تواند اگر در جایی با گران‌فروشی مواجه شود آن محل را پلمب کند.

 فاطمی‌امین تصریح کرد: با تماس مردم، همکاران ما موارد تخلفی را بازرسی و پس از احراز تخلف، آن را به سازمان تعزیرات، گزارش می‌دهند که این روند حداکثر دو تا سه روز طول می‌کشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات نهاده‌های دامی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که در برخی مواقع سر از بازار آزاد در می‌آورد یا منجر به قاچاق می‌شد، گفت: برای مثال پیش از این اگر کسی که قصد داشت ذرت وارد کند، بعد از واردات از دولت دلار می‌گرفت و بابت هر یک دلار، چهار هزار و۲۰۰ تومان به دولت می‌داد و چون این تخصیص ارز، یارانه‌ای بود دولت می‌گفت این نهاده دیگر نباید دست خودت باشد و باید در سامانه بازارگاه ثبت شود.

وی افزود: در اینجا دولت برای این‌که مطمئن شود جو، ذرت و کنجاله سویایی وارداتی دست تولیدکننده می‌رسد، سیستم پیچیده‌ای را طراحی کرده بود و تولیدکنندگان باید درخواست خود را در سیستم ثبت می‌کردند و سپس حمل صورت می‌گرفت و پس از حمل، یک تن، دو تن کم و زیاد می‌شد و کلی دردسر ایجاد می شد، در واقع دولت وسط کسب‌وکار مردم آمده بود و اتفاقاتی افتاده بود که می‌شد در آن یک سری رانت‌ها و فسادها را مطرح کرد.

فاطمی‌امین تصریح کرد: ما ۸۰۰ کارخانه خوراک دام داریم، وقتی ذرت و کنجاله و ... در کارخانه خوراک دام فرآوری می‌شوند، بهره‌وری آن‌ها ۱۵ درصد بیشتر می‌شود، یعنی نیاز به واردات ۱۵ درصد کمتر می‌شد، اما روش تخصیص ارز ترجیحی باعث شده بود که از کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت این کارخانه‌ها استفاده شود؛ به همین علت مداخله کردیم و ساختار را بر هم زدیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: گاهی می‌گوییم واحد خوراک دام نداریم و باید سرمایه‌گذاری کنیم تا احداث شود؛ اما در اینجا واحد خوراک دام داریم اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که از آن استفاده نمی‌شود.

وی بیان کرد: در روش جدید، واردکننده از سامانه نیما ارز ۲۴ هزارتومانی خرید می‌کند و دیگر لازم نیست دولت خود را درگیر کند که این نهاده به چه کسی و به کجا داده می‌شود؛ زیرا تفاوت چهار هزار و ۲۰۰ تا ۲۴ هزارتومان که دولت به تولیدکننده می‌داد و گاهی در این زنجیره تا حدی گم می‌شد، دیگر مستقیم به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود و در اینجاست که بسیاری از ظرفیت‌های ما فعال خواهد شد و امکان این را خواهیم داشت که حتی قیمت‌ها را در واردات پایین‌تر بیاوریم.

فاطمی‌امین تصریح کرد: وقتی که کالایی دولتی خرید می‌شود، به‌طور معمول باید به مزایده گذاشته شود که هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم روال‌های حقوقی دارد؛ اما وقتی بخش‌خصوصی وارد می‌کند حتی می‌تواند به قیمت پایین‌تر وارد می کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین آثار این طرح این است که دولت، خود را از فعالیت اقتصادی خارج کرده و نظارت می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نفع مردم در این است که دولت خود را درگیر کسب‌وکار مردم نمی‌کند و در سطح بالاتری قرار می‌گیرد و وقت و توان خود را بر نظارت و افزایش بهره‌وری می‌گذارد.

وی با یادآوری این‌که ما ۱۷ هزار مرغداری داریم که بخشی از ظرفیت آن‌ها بدون استفاده است، گفت: وقتی به ارز یارانه می‌دهیم و نهاده‌های یارانه‌ای وارد می‌کنیم به طبع نمی‌توانیم به اندازه کافی و ظرفیت موجود وارد کنیم، ضمن آن‌که نمی‌توانیم به ذرت و جو یارانه بدهیم و محصول آن در عراق استفاده شود؛ اما وقتی واردات مواد اولیه با قیمت آزاد انجام می‌شود، مرغداری‌ها نه تنها نیاز کشور را تأمین می‌کنند، بلکه می‌توانند تولید خود را به کشورهای اطراف صادر کنن؛ یعنی بخشی از ظرفیت تولید که پیش از این بدون استفاده مانده بود، وارد چرخه تولید می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این‌که تغییرات قیمت جهانی کالاها چقدر در این تصمیم دولت تأثیر گذار بود، تصریح کرد: یکی از مواردی که اجرای قانون مجلس را تسریع کرد، افزایش شدید قیمت‌های جهانی بود؛ برای مثال گندم سه ماه پیش، تنی ۲۸۰ دلار بود و امروز ۴۰۰ دلار است یا یک تن دانه‌های روغنی در شهریور ماه حدود هزار و۲۰۰ دلار بود که اکنون نزدیک ۲ هزار دلار است.

فاطمی امین تصریح کرد: افزایش شدید قیمت‌های جهانی به شکلی بود که با ادامه روال قبلی یارانه‌ها با کمبود کالا در کشور روبه‌رو می‌شدیم.

وی افزایش شدید قاچاق در ۲ تا سه ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: علت این امر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی بود در حالی‌که قیمت‌های جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بودند و در کشورهای اطراف ما، قیمت‌ها آزاد بود؛ بنابراین به سرعت کالاها از کشور خارج می‌شد که همین شرایط باعث شد دولت اجرای این کار را سرعت ببخشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر به نفع دهک‌های کم‌برخوردار خواهد بود تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: دهک‌های پایین (سه دهک اول) که یارانه آنان برای هر نفر تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، به‌طور یقین به این مبلغ از مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ و روغن استفاده نمی‌کردند، بنابراین منابعی دراختیارشان قرار می گیرد که بسیار بیشتر از مخارج قبلی است.

فاطمی امین تأکید کرد: بنابراین نه تنها فزایش قیمت‌ها برای آن‌ها جبران می‌شود، بلکه مبلغ بیشتری نیز به آن‌ها پرداخت می‌شود که به بهبود سطح زندگی آن‌ها کمک می‌کند، برای دهک‌های میانی نیز این کار سر به سر می‌شود، اما برای دهک‌های بالا که مصرف بالاتری داشتند و قیمت‌ها و هزینه بیشتری بابت این اقلام پرداخت می‌کردند، مبالغ پرداختی پاسخگوی سطح رفاه آنان نخواهد بود.

هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست

وی درباره افزایش قیمت‌ها در دیگر اقلام کالایی نیز بیان کرد: افزایش قیمت در این ۴ گروه اعلامی ممکن است در بعضی محصولات دیگر نیز افزایش ایجاد کند، اما هرگونه تغییر قیمت باید با مصوبه و اجازه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد.

فاطمی‌امین افزود: قیمت‌های لبنیات، شیرخام، ماست، پنیر، مرغ، تخم‌مرغ و روغن اعلام شده است؛ با تولیدکنندگان و تشکل‌ها صحبت‌های زیادی شده که چقدر افزایش قیمت داشته باشند، بنابراین این قیم‌ها تغییری نخواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اما ممکن است در برخی صنایع و محصولات به علت این‌که مواد اولیه افزایش قیمت پیدا می‌کند، شاهد افزایش قیمت باشیم، اما هر واحد تولیدی که فکر می‌کند هزینه‌هایش بیشتر شده و سودش برای دامه تولید کافی نیست، باید به سازمان حمایت مراجعه کند تا صورت‌های مالی، عوامل هزینه‌ای و افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر تشخیص داده شود این افزایش قیمت معقول است در ستاد تنظیم بازار مصوب و اجرایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: بنابراین هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست و به‌طور حتم با آن برخورد می‌شود.

 وزیر صنعت درباره وضعیت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی نیز بیان کرد: کالابرگ موضوع جدیدی نیست، بلکه از طریق کارت بانکی انجام خواهد شد و این‌گونه نیست که کارت مستقلی به افراد داده شود که بخواهند با آن کالا بخرند.

فاطمی‌امین ادامه داد: مرحله آزمایشی در استان زنجان در خصوص نان آغاز شده است و روش کار به این صورت است که برای مثال برای نانی به قیمت چهار هزار تومان، هنگام خرید ۲ هزار تومان از کارت بانکی فرد و ۲ هزار تومان نیز از حساب یارانه کسر خواهد شد که در جمع ۴ هزار تومان به حساب نانوا واریز می‌شود.

وی بیان کرد: آنچه که در قانون مجلس مصوب شده کالابرگ الکترونیک است، اما به علت افزایش بیش از حد قیمت‌های جهانی، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که تا پیس از این‌که زیرساخت‌های کالابرگ اجرایی شود، کار را آغاز کنیم و تا ۲ ماه پرداخت شود و یک ماه آن قابل برداشت باشد و زمانی که زیرساخت آماده شد به کالابرگ منتقل شویم.

منتفع اصلی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، دهک‌های کم‌درآمد و متوسط هستند

 وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص منتفع اصلی اجرای این طرح، توضیح داد: هیچ درآمدی از این طرح به جیب دولت واریز نمی‌شود، اما دو تأثیر دارد که یکی مربوط به دهک‌های پایین است که شرایط بهتری خواهند داشت و افزایش قیمت‌ها نیز برای دهک‌های متوسط جبران می‌شود و تأثیر دیگر نیز این است که ساختار اقتصادی کشور و تولید اصلاح خواهد شد.

فاطمی امین تأکید کرد: بنابراین با اجرای این طرح در درجه نخست خانوارهای کم‌درآمد و متوسط منتفع می‌شوند و در مرحله بعدی صنعت، تولید و تجارت از بند دولت خلاص می‌شوند و دولت نیز به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها