کد خبر 123092

در گزارش بانک مرکزی و به سیاق گذشته متغیر‌هایی بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌کنندگان، شاخص بهای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز سانسور شده است؛ البته که این امر شاید به دلیل انتشار داده‌های تورم توسط مرکز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌های مربوط به وضع مالی دولت همچنان و بدون دلیل موجه ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماگر‌های اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷ درصد بوده؛ پول و شبه پول به عنوان اجزای نقدینگی نیز در این مدت به ترتیب ۱۸.۲ و ۱۶.۷ درصد رشد داشته‌اند. به بیان دیگر افراد در تابستان سال جاری تمایل بیشتری به نگهداری پول یا دارایی‌هایی داشته‌اند که سریع و بدون دردسر به پول نقد تبدیل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که صاحبان سرمایه نیاز به پول نقد یا دارایی که زودتر به پول نقد تبدیل شود را بیشتر از گذشته احساس می‌کنند.

در قسمت دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت بخش واقعی اقتصاد نیز پرداخته شده که براساس آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان، هزینه مصرف بخش دولتی ۲۲۸.۶ هزار میلیارد تومان و هزینه مصرف بخش خصوصی نیز ۷۰۲.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما خروج حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه در ۶ ماهه نخست سال جاری یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که در این گزارش می‌توان یافت؛ خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود؛ این امر نشان می‌دهد که با وجود اعلام زمان آغاز به مذاکرات پیرامون احیای برجام در تابستان از سوی برخی مقامات مسوول، کشور از نظر سیاسی و اقتصادی آمادگی جذب یا نگه داشت سرمایه‌های دلاری و ریالی را ندارد. بنابراین افراد ترجیح می‌دهند پول و سرمایه خود را خارج کرده و به سایر کشور‌ها منتقل کنند. البته که نبود آینده روشن و قابل پیش‌بینی از اقتصاد نیز بر این تاثیرات منفی گذاشته است.

در این گزارش و به سیاق گذشته متغیر‌هایی بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌کنندگان، شاخص بهای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز سانسور شده است؛ البته که این امر شاید به دلیل انتشار داده‌های تورم توسط مرکز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌های مربوط به وضع مالی دولت همچنان و بدون دلیل موجه ادامه دارد.

افزایش تولید ناخالص داخلی

براساس داده‌های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سه ماهه دوم سال حدود ۱۷۵۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. هر دو این ارقام نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی به ترتیب ۴۰ و ۳۸ درصد افزایش داشته ولی بار افزایش GDP بیشتر بر بخش خدمات بوده که سهمی ۴۱.۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی داشته است. بخش نفت کمترین سهم با ۶.۲ درصد را به خود اختصاص داد. ارزش افزوده بخش خدمات ۷۴۰ هزار و بخش نفت نیز ۱۰۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش دیگری از این گزارش تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۹۵ نیز اعلام شده که براساس آن تولید سه ماهه دوم کشور ۴۰۵ هزار میلیارد و بدون نفت نیز ۳۷۵.۴ هزار میلیارد تومان بود. به بیان دیگر کل تولید ناخالص کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری ۷۵۳.۱ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی ۳۲ و ۲ درصدی داشته است. با وجود اینکه به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی در مسیر رو به رشدی قرار گرفته و اثرات تحریم بر آن خنثی شده، اما همچنان نشان می‌دهد که اقتصاد کشور آسیب‌دیده‌تر از آنی است که با رفع مسائل و مشکلات ساختاری و از همه مهم‌تر احتمال لغو تحریم‌ها، بتواند رشد‌های بالاتری را تجربه کند. نتیجه آن را نیز می‌توان از منفی شدن برخی داده‌های بخش واقعی پیدا کرد.

بخش واقعی و سانسور آمار‌ها

با استناد به گزارش مرکز آمار هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منفی بوده که عمده دلیل آن بازگشت تحریم‌های نفتی و کاهش شدید درآمد‌های ارزی کشور بوده است. این امر نشان می‌دهد طی این سه سال علاوه بر اینکه دولت هزینه‌های خود را کاهش داد، خانوار‌ها نیز کمتر هزینه کرده‌اند. البته که این موضوع طبیعی به نظر می‌رسد، اما می‌تواند مقدمات ایجاد رکود در کشور باشد. صحت این گفته در مقایسه داده‌های تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد؛ بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ به قیمت ثابت حدود ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ در این مدت مصرف بخش خصوصی از ۷۴۶.۸ هزار میلیارد تومان به ۶۹۷.۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

تحریم‌ها و البته کرونا علاوه بر هزینه مصرفی بخش خصوصی و دولتی تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های مختلف را نیز تحت تاثیر قرار دادند. با وجود اینکه بانک مرکزی داده‌های فصلی از این شاخص واقعی ارایه نمی‌کند و مشخص نیست در سه ماهه دوم سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ساختمان و ابزارآلات چه تغییری کرده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۶ تا ۹۸ کل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص روندی نزولی داشته و از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ البته که در سال گذشته تغییر مسیر داده و با ۵ درصد افزایش به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما باز هم نسبت به سال ۹۶ در رقم پایینی قرار دارد. عمده دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به دلیل بحران‌های ریز و درشت اقتصادی و از همه مهم‌تر تغییرات نرخ دلار است که باعث می‌شود افراد به جای سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌های خود را خارج کنند. در نتیجه ابزارآلات تولیدی و ساختمان‌ها روز به روز فرسوده‌تر و مستهلک‌تر شده و بر تولید تاثیر می‌گذارند.

در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز مانند تمام ماه‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۹، تراز حساب سرمایه منفی بوده؛ تا آخر تابستان بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که حتی از مدت مشابه سال ۹۹ نیز بیشتر است. تا تابستان سال گذشته ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار کل سرمایه‌ای بود که از کشور رفته بود. نکته در این است که خروج بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور در ۶ ماه، تقریبا به اندازه کل خروج سرمایه در سال ۹۹ است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی، اقتصادی و موضع‌گیری‌های بین‌المللی تا چه اندازه بر فرار سرمایه از کشور تاثیر می‌گذارند. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی تغییر در ذخایر بین‌المللی در سه ماهه ابتدایی سال حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شده؛ از آنجایی که دلار‌های نفتی تا هم‌اکنون نیز در حساب‌های خارج از کشور بلوکه است، بنابراین این تغییر به مثابه استقراض از بانک مرکزی است.

صادرات نفتی ۱۸ میلیارد دلاری

بخش تراز پرداخت‌ها نیز از دیگر مواردی است که بانک مرکزی در آن به بررسی صادرات نفتی و غیرنفتی کشور پرداخته؛ که براساس آن در ۶ ماهه اول سال جاری صادرات نفتی ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار، صادرات غیرنفتی ۱۷.۴ میلیارد دلار و در نتیجه کل صادرات ۳۶.۱ میلیارد دلار اعلام شد. در این مدت میزان واردات ۲۸ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد کل تراز پرداخت حساب جاری مثبت هشت میلیارد دلار است. سررسید بدهی خارجی دولت تا پایان سال جاری حدود ۳.۴۷ میلیارد دلار است.

فاصله معنا‌دار نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی

با استناد به داده‌های رسمی نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه دوم سال نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۱۷ درصد و نسبت به سه ماهه اول سال نیز حدود ۹ درصد بود. نقدینگی در پایان خرداد حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد که در شهریور به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. از میان اجزای نقدینگی که شامل پول و شبه پول می‌شود، سپرده‌های غیردیداری یا همان شبه پول تاثیر بیشتری بر افزایش نقدینگی داشته است. به گونه‌ای که این متغیر در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۱۶.۷ درصدی داشته و به ۳۲۵۱ هزار میلیارد تومان رسید.

البته که میزان متغیر پول نیز ۸۱۶ هزار میلیارد تومان بود. بالا بودن سهم شبه پول و تاثیرش بر نقدینگی می‌تواند از جهت دیگری نیز بر تورم اثر بگذارد؛ با افزایش سپرده‌های غیردیداری، توان بانک‌ها برای وام‌دهی نیز بالا رفته در نتیجه نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود. حال آنکه اقتصاد توانایی این میزان پول تزریق شده را ندارد. مقایسه میان نرخ رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که پول‌های تزریق شده به اقتصاد تقریبا ۹۴ درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی است./اقتصاد24

ارسال نظر

تازه ها