کد خبر 122835

اخیراً لایحه‌ای تحت عنوان «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» در مجلس مطرح شده است که نه تنها در رویه‌های سخت‌گیرانه و تهدیدمحور موجود تحول بنیادینی ایجاد نمی‌کند، و به مشکلات عدیده مقیمان در زمینه‌های بانکی، حقوقی و تردد اشاره‌ای نکرده است، بلکه به دنبال توسعه اختیارات و بودجه، بدون سازوکار پاسخگویی روشن است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ساختارها و رویه‌های اشتباه در نظام قوانین و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور منجر به انزوای اقتصادی گردیده و این موضوع در مواجهه با تحریم و فشار اقتصادی، کاملاً ملموس شده است. بنابراین اصلاح رویه‌های ناقص و غلط در راستای تسهیل جریان اقتصادی و سرمایه به کشور یک ضرورت محسوب می‌شود.

تسهیل جریان اقتصادی و سرمایه به کشور نیاز به فراهم کردن بسترهایی در این رابطه دارد و یکی از مهم‌ترین بسترها، تسهیل در تردد و اقامت اتباع کشورهای دیگر به ایران (و برعکس) است. در طول سال‌های گذشته سیاست‌های اشتباه در این زمینه، موجب سخت‌تر شدن تردد و اقامت اتباع غیرایرانی به کشور شده است.

مشکلات گوناگون اقامت نخبگان و سرمایه‌گذاران غیرایرانی

طبق آمار، حدود ۶۵۰ هزار نفر تبعه غیرایرانی به صورت رسمی وارد کشور شده‌اند که این افراد با وجود سال‌ها اقامت در ایران کماکان در زندگی روزمره خود برای انجام اموری همچون امور بانکی، بیمه، خرید ملک، دریافت گواهینامه، تردد و احراز هویت با مشکلات گوناگونی مواجه هستند، در حالی‌که به صورت قانونی در ایران اقامت دارند.

به عنوان نمونه هر از چندگاهی در رسانه‌ها خبر مسدودی یکباره کارت‌های بانکی مقیمان غیرایرانی ازجمله سرمایه‌گذاران و نخبگان منتشر می‌شود. یا در مثال دیگر می‌توان به مسئله خروج و مراجعت این افراد اشاره کرد که در سال فقط تا ۴ بار اجازه خروج از کشور را دارند. در حالی که تعاملات اقتصادی و علمی ما با سایر کشورها نیازمند تردد آزادتر این افراد بین ایران و کشور مبدا است.

غفلت «اداره امور اتباع» از فرصت «مغز و سرمایه» غیرایرانی

حضور افراد غیرایرانی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شوند، می‌تواند یک فرصت بزرگ برای توسعه اقتصادی و علمی باشد. اما نگاه تهدید محور در سال‌های اخیر موجب انسداد در تردد و اقامت غیرایرانی‌ها به کشور و در نتیجه محروم ماندن کشور از مزایای بسیار تردد و اقامت شده است.

مشکلات مختلفی که اتباع غیرایرانی با آن‌ها مواجه هستند، ریشه در رویه‌های اشتباه نهادها و سازمان‌های مختلف کشور دارد که بخشی از آن به قوانین مربوط است و بخشی از آن به اجرا. با این وجود «اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی» متولی اصلی رسیدگی به امور اتباع غیرایرانی است، وظیفه پیگیری و هماهنگی بین دستگاهی برای حل مشکلات اتباع و استفاده از فرصت اتباع برای توسعه اقتصادی کشور بر عهده این اداره است و باید در قبال این مسائل پاسخگو باشد.

«تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی»؛ توسعه بودجه و اختیارات، تداوم وضع موجود!

کشورهای موفق در زمینه تعاملات اقتصادی خارجی در منطقه غرب آسیا، مانند امارات و ترکیه و حتی عربستان و اردن در سال‌های اخیر رویه‌های مربوط به اقامت و تردد اتباع خارجی را تسهیل کرده‌اند.

به عنوان نمونه ترکیه از سال ۲۰۱۸ قانون اقامت خود را تغییر داده و باعث جذب میلیاردها دلار به این کشور در حوزه‌های مختلف مانند ملک شده است. رقابت در این زمینه بین کشورها بطور جدی در جریان است.

از سوی دیگر در کشور ما قوانین مربوط به اقامت بسیار قدیمی است بطوری که آخرین قانون تصویب شده در سال ۱۳۱۰ بوده است و با وجود اصلاحاتی که پس از آن صورت گرفته است اما روح تهدیدمحوری در این قوانین دیده می‌شود و از سوی دیگر شاهد ایجاد مسائل جدیدتر به مرور زمان هستیم که قوانین قدیمی برای رفع این مسائل مناسب نیستند. برای موفقیت در عرصه تعاملات اقتصادی خارجی، لازم است بازنگری جدی در قوانین و رویه‌های موجود صورت گیرد.

با این وجود اما اخیراً لایحه‌ای تحت عنوان «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» در مجلس مطرح شده است که نه تنها در رویه‌های سخت‌گیرانه و تهدیدمحور موجود تحول بنیادینی ایجاد نمی‌کند، و به مشکلات عدیده مقیمان در زمینه‌های بانکی، حقوقی و تردد اشاره‌ای نکرده است، بلکه به دنبال توسعه اختیارات و بودجه، بدون سازوکار پاسخگویی روشن است.

در چنین شرایطی تصویب لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» نه تنها مسئله‌ای را حل نخواهد کرد، بلکه خود به معضل جدیدی تبدیل خواهد شد که تنها هزینه‌های اضافی بر کشور تحمیل می‌کند.

لزوم مشخص کردن مأموریت و پاسخگویی برای سازمان

در پایان با توجه به موارد و موانع ذکر شده، وجود چنین سازمانی که وظایف در آن تجمیع شود و متولی و هماهنگ کننده بین همه دستگاه‌ها باشد، امری ضروری است، اما این سازمان باید مسئولیت رفع و رجوع تمامی امور مربوط به اتباع غیرایرانی در هر زمینه‌ای از جمله امور بانکی، بیمه، دریافت گواهینامه، مالکیت و.... را برعهده داشته و در قبال مشکلات موجود پاسخگو باشد و در لایحه نیز باید موارد مشخصی به عنوان مأموریت سازمان وجود داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست با رصد دقیق اقدامات سازمان جدیدالتاسیس، نسبت به اجرای مأموریت‌های محوله به سازمان نظارت داشته باشد.

همچنین مأموریت‌های سازمان باید در حوزه افرادی که به صورت قانونی و در قالب گردشگر، فعال اقتصادی، کارآفرین، دانشجو و… در ایران اقامت دارند، از حوزه آوارگان و پناهندگان، به صورت روشن تفکیک شود تا بتوان از فرصت‌های دسته اول برای توسعه کشور استفاده کرد.

سید رضا طباطبایی کارشناس اقتصادی

ارسال نظر

تازه ها