کد خبر 121862

به اعتقاد کارشناسان تعارض منافع وزارت نفت در مصادره 100 درصدی درآمد صادراتی LPG، اصلی‌ترین دلیل مخالفت با توسعه اتوگاز در داخل کشور بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما رویکرد وزارت نفت به توسعه اتوگاز از جنبه منافع سازمانی به منافع ملی تغییر پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده به صورت رسمی افزودن LPG به سبد سوخت را کلید زد.

طبق این بند قانونی وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود.

اما باوجود الزام قانونی دولت دوازدهم به تدوین و تصویب آیین‌نامه این بند از قانون دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه 1400، وزارت نفت این دولت هیچ اقدامی برای افزودن LPG به سبد سوخت انجام نداد.

به اعتقاد کارشناسان تعارض منافع وزارت نفت در مصادره 100 درصدی درآمد صادراتی LPG، اصلی‌ترین دلیل مخالفت با توسعه اتوگاز در داخل کشور بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما رویکرد وزارت نفت به توسعه اتوگاز از جنبه منافع سازمانی به منافع ملی تغییر پیدا کرده است.

روز گذشته یکی از رسانه‌ها با ذکر عباراتی مبهم، تقطیع و تلخیص شده از اظهارات برخی مدیران وزارت نفت مدعی شد که وزارت نفت دولت سیزدهم همانند دولت دوازدهم به دلیل کارشناسی نبودن طرح افزودن LPG به سبد سوخت کشور در قانون بودجه 1400، با توسعه اتوگاز مخالف است.

ذکر این ادعا درحالی توسط برخی رسانه‌ها مطرح شد که مدیران فعلی وزارت نفت در اظهارنظرهای متعددی نظر مثبت خود برای ورود اتوگاز به سبد سوخت را عنوان کرده‌اند. در ادامه اظهارنظر مدیران فعلی وزارت نفت درباره اتوگاز آورده شده است.

*توسعه اتوگاز در شهرهای نزدیک به مبادی تولید گازمایع

در این‌باره، جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس در تاریخ «21 مهرماه» اظهار داشت: متأسفانه با وجود مصوبه قانونی مجلس، در دولت گذشته اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور انجام نشد، برای اجرای قانون ما هم‌اکنون در حال بررسی هستیم. به‌طور طبیعی مصرف گاز مایع در سبد سوخت حمل‌ونقل همانند سی‌ان‌جی در کل شهرهای کشور به‌صورت گسترده نخواهد بود.

وی اظهار داشت: از طرفی ما به‌هیچ‌وجه گاز مایع لازم برای استفاده از آن در همه شهرها را هم نداریم، عمده گاز مایع تولیدی در مرکز و جنوب کشور تولید می‌شود بنابراین شبکه توزیع و حمل‌ونقل گازمایع از لحاظ استمرار دسترسی تنها این نقاط از کشور را می‌تواند پوشش دهد.

سالاری افزود: در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف ۲ میلیون تن در سال و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد توسعه خواهد یافت، گاز مایع باید وارد بخشی از ناوگان حمل‌ونقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید گاز مایع قرار دارند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم بررسی‌های خود را آغاز کردیم تا الگوی مطلوب توسعه اتوگاز در بخش حمل‌ونقل عمومی در شعاع محدود کشف و سپس وارد مرحله اجرایی شود. البته LPG می‌تواند در خودروهای شخصی هم استفاده شود، اما در یک منطقه جغرافیایی محدود. بی‌شک امکان دسترسی به گاز مایع در سراسر کشور وجود ندارد. توزیع سراسری گاز مایع با توجه به چالش‌هایی که در حوزه ایجاد زیرساخت، ذخیره‌سازی و مکانیسم انتقال وجود دارد در عمل غیرممکن است.

در این اظهارنظر مدل توسعه اتوگاز در کشور متمرکز بر شهرهای نزدیک مبادی تولید گازمایع عنوان شده است که در این شهرها LPG پس از اصلاح قیمت به دوسوم قیمت بنزین می‌تواند در حمل و نقل عمومی یا خودروهای شخصی به صورت محدود تا سقف 2 میلیون تن در سال وارد شود.

*طرح استفاده از LPG در سبد سوخت حمل و نقل عمومی

همچنین‌ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری شانا (روابط عمومی وزارت نفت) در تاریخ «28 مهرماه» گفت: در بخش فرآورده نیز زمانی گاز مایع (ال‌پی‌جی) را سوآپ می‌کردیم و امروز باید با مطالعه‌ میدانی نیاز به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی ال‌پی‌جی یا استفاده از این سوخت در بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی را بررسی کنیم، همچنین باید بررسی کرد که با توجه به اینکه جابه‌جایی و ذخیره این حامل انرژی در گستره کشور مشکل است، در بخش حمل‌ونقل عمومی از آن استفاده کنیم و همه این موارد به سیاست‌های کلان در حوزه سبد سوخت کشور باز می‌گردد.

وی افزود: در حوزه ال‌پی‌جی ما زمانی برای خودروهای پیکان‌ در کشور ال‌پی‌جی در نظر گرفتیم و حدود ۲۰ جایگاه عرضه داشتیم، اما با خروج این خودرو از چرخه حمل‌ونقل کشور، همه این جایگاه‌ها به مرور تعطیل شدند بنابراین در تنظیم سبد سوخت کشور باید به زنجیره توجه کرد تا خدای نکرده کار بدون مطالعه انجام نشود.

در این اظهارنظر نیز با اشاره به عدم امکان توسعه LPG به صورت سراسری همانند CNG، به استفاده از LPG در حمل و نقل عمومی تاکید شده است.

*تلاش ناشیانه برای معکوس جلوه دادن موضع وزارت نفت درباره اتوگاز

از سوی دیگر جلیل ‌مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این در نشست خبری با خبرنگاران حوزه انرژی در تاریخ «30 آبان‌ماه» درباره مدل توسعه اتوگاز در کشور گفت: امکان استفاده از LPG در سبد سوخت به خاطر نبود مخازن ذخیره‌سازی آن در سراسر کشور و نبود زیرساخت عرضه، امکان‌پذیر نیست؛ اما می‌توان به صورت محلی و به صورت محدود از این نوع سوخت استفاده کرد اما اولویت تخصیص LPG در کشور، تولید و عرضه به صورت سیلندر برای استفاده‌های مختلف از بخش خانگی تا بخش‌های صنعتی و خدماتی است.

در این اظهارنظر نیز اشاره می‌شود که به دلیل نبود زیرساخت لازم امکان توسعه اتوگاز به صورت سراسری در کشور وجود ندارد اما می‌توان به صورت محلی (شهرهای نزدیک مبادی تولید) و محدود (تا سقف 2 میلیون تن) از LPG در خودروها استفاده کرد.

* در نواحی محدود ال‌پی‌جی می‌تواند به‌عنوان سوخت جایگزین مطرح شود

‌15 آذرماه امسال بود که کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های کشور با اشاره به وضع آیین‌نامه اجرایی توسعه ال‌پی‌جی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تکلیف شده بود، گفته بود: آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را وزارت نفت از اردیبهشت‌ماه تدوین کرده و به دولت داده است، هرگاه این آیین‌نامه در هیئت دولت تصویب شد وزارت نفت مکلف است آن را اجرایی کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا با اتمام قانون بودجه ۱۴۰۰ تکلیفی برای تصویب و اجرا شدن این قانون وجود دارد یا خیر، گفت: از طرف وزارت نفت پیشنهادهایی داده شده، اما سرانجام آنچه را که قانون مشخص کند مکلف به اجرای آن هستیم. در نواحی محدود ال‌پی‌جی می‌تواند به‌عنوان سوخت جایگزین مطرح شود. در قانون هم پیشنهاد شده بود این سوخت در نواحی اطراف پالایشگاه‌هایی که گاز مایع تولید می‌کنند و به‌صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری ارائه شود.

نکته جالب توجه اینکه کرامت ویس‌کرمی که در دولت دوازدهم نیز مدیرعامل شرکت ملی پخش بود، برخلاف گذشته نه تنها توسعه اتوگاز را ممنوع ندانست بلکه مدل مطلوب آن را نیز شرح می‌دهد.

*سالاری: با توسعه اتوگاز به صورت محدود موافق هستم

اما آخرین موضع‌گیری‌ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مصاحبه با خبرگزاری میزان در تاریخ «22 آذرماه» بود که درباره اتوگاز گفت: ما LPG را در مخازن پالایشگاه‌ها داریم، ما هیچ وقت مخزن LPG در شهر‌ها و انبار‌ها نداریم، چون که روند انتقال گاز مایع را هیچ وقت نمی‌توانیم در شبکه خطوط انجام دهیم و عمدتا از طریق گازکش جابه‌جا می‌شود و دسترسی از نقطه تولید تا نقطه مصرف شامل مسافتی می‌شود که تامین این‌ها در بعد مسافت در تنگناست. بنابراین پوشش مسافت در توسعه اتوگاز نکته‌ای است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: نکته بعدی درباره قیمت است، از سال ۹۰ تا به امروز قیمت یک کیلو LPG، دویست و سی تومان شده، این قیمت در مقایسه با CNG و بنزین درست نیست و اگر قرار باشد از LPG در جایگاه‌های مختلف استفاده کنیم و آن را در سبد حمل و نقل بیاوریم باید رقابت قیمتی را هم ایجاد کنیم. ضمن اینکه خودروساز هم باید موتور تولید کارخانه‌ای با مصرف LPG ایجاد کند که باید زیرساخت و مصرف کننده داشته باشد. به نظرم ملاحظات مربوط به اتوگاز را باید با هم در قالب یک پکیج (بسته) دید.

سالاری گفت: بنابراین افزودن LPG به سبد سوخت نیازمند ملزوماتی است که به نظرم این ملزومات در قانون خیلی پیش بینی نشده است. اگر چنین اتفاقی بیفتد و ملاحظات رعایت شود به صورت محدود با توسعه LPG موافق هستم، نه به صورت سراسری، چون ما از منظر پالایشگاهی محدودیت داریم، محدوده تولید پالایشگاه ما محدود است.

در این اظهارنظر نیز به دو چالش مسافت و قیمت‌گذاری LPG برای افزودن آن به سبد سوخت اشاره شده است که با رعایت این ملاحظات مشکلی برای توسعه اتوگاز البته در شهرهای نزدیک مبادی تولید وجود نخواهد داشت.

*تاکید کارشناسان به افزودن LPG به سبد سوخت

به طور کلی افزودن LPG به سبد سوخت نه به معنای توسعه سراسری همانند CNG در کل کشور است بلکه مدل مطلوب توسعه اتوگاز همانطور که توسط مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ذکر شد توسعه در شهرهای نزدیک مبادی تولید گاز مایع یا در وسایل حمل و نقل عمومی است.

افزودن LPG به سبد سوخت از جنبه اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیت انرژی مزایای قابل توجهی برای کشور به همراه دارد و در صورت توسعه هوشمند اتوگاز آسیبی نیز به صنعت CNG وارد نخواهد شد. ضمن اینکه در حال حاضر بیش از 2 میلیون تن LPG در خطوط لوله سراسری هدر می‌رود و توسعه اتوگاز مانع از هدررفت آن می‌شود.

تاکنون کارشناسان زیادی از اتحادیه سراسری سوخت‌های جایگزین، انجمن صنفی CNG، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و ... درباره لزوم توسعه اتوگاز در کشور اظهارنظر کرده‌اند. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «نظر 11 کارشناس انرژی درباره توسعه اتوگاز در بخش حمل‌ونقل/ جایگاه LPG در سبد سوخت کشور کجاست؟» به این موضوع پرداخته است.

* آیا استفاده از LPG در خودروها، غیرایمن است؟

همچنین برخی ادعاها درباره غیرایمن بودن اتوگاز نیز فاقد پشتوانه علمی است. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «ایمن بودن اتوگاز به روایت مقالات علمی معتبر/ وزارت نفت مقصر اصلی وقوع حوادث غیرمترقبه است» به بررسی ایمنی استفاده از LPG در خودروها با استناد به مقالات علمی معتبر پرداخته است.

در واقع آنچه موجب شده است که در ایران ایمنی اتوگاز پایین بیاید استفاده غیررسمی از این سوخت در خودروها است و در صورت به رسمیت شناختن و رعایت استانداردها در تست مخازن و عرضه در جایگاه‌های رسمی، توسعه اتوگاز هیچ مشکلی از جنبه ایمنی ندارد.

البته نمونه این غیرایمن بودن درباره CNG نیز وجود دارد زمانی که صاحبان خودرو بدون رعایت استاندارد مخازن آن را دستکاری می‎کنند. طبیعی است که هر جا از استانداردهای استفاده از LPG و CNG عدول شود، استفاده از این سوخت‌ها غیرایمن خواهد بود.

با توجه به فواید استفاده از LPG در خودروها از دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با تصویب هر چه سریعتر آیین‌نامه اجرایی اتوگاز در هیئت دولت و افزودن مجدد بند قانونی مربوط به افزودن LPG در لایحه بودجه 1401 زمینه تنوع‌سازی در سبد سوخت کشور را فراهم کنند./فارس

ارسال نظر

تازه ها