کد خبر 119829

حدود یک‌ماه پیش، محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری به مردم وعده داد که در آذرماه خبرهای خوبی خواهند شنید. وی کسری بودجه 1401 را بزرگ‌ترین دغدغه و نقطه آسیب‌پذیری دولت سیزدهم دانست گفت که استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه، کاملا متوقف و درآمدهای جدیدی تعریف شده است تا فشار معیشتی عمومی کاهش یابد و دولت نیز به فکر تامین مالی از جیب مردم نباشد!

زمزمه‌های کسری بیش از 500 هزار میلیارد تومانی بودجه 1401 درحالی به گوش می‌رسد که مسئولان و مدیران تیم اقتصادی دولت نیز بر آن صحه می‌گذارند و درپی تامین منابع مالی مورد نیاز از راه‌های مختلف ازجمله فروش اوراق و اموال و املاک مازاد دولتی در بورس هستند. با توجه به نامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهوری و گلایه وی از برخی دستگاه‌های استانی مبنی بر کارشکنی و سرپیچی از اعلام دارایی‌ها و اراضی مازاد، از وی خواست تا بخش‌نامه جدیدی صادر کند.

درهمین‌حال، مسعود میرکاظمی، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته اعلام کرد که بودجه 1401 بدون کسری و بر اساس منابع پایدار بسته شده است و مجلس هم از این رویکرد دولت حمایت می‌کند. به گفته میرکاظمی، دولت قصد دارد با کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اما بهترین روش جبران کسری بودجه را فروش اموال مازاد و راکد دولت می‌داند و می‌گوید این شیوه، با کمترین اثر تورمی بر اقتصاد کشور، دارایی‌های راکد را مولد می‌کند. برای اجرای طرح فروش مازاد دارایی‌های دولت، کارگروهی نیز تشکیل شده است و تاثیر اقدامات این کارگروه، طی هفته‎‌های آینده بر افزایش منابع درآمدی و جبران کسری بدوده به‌صورت غیر تورمی مشاهده خواهد شد.

مشکل کسری بودجه برای تمامی دولت‌ها و کشورها ایجاد می‌شود و زمانی که هزینه‌های دولت بیش‌تر از منابع درآمدی‌اش باشد و به اصطلاح دخل و خرج کشور با هم نخواند، اصطلاحا کسری بودجه نامیده می‌شود. این وضعیت در کشور ما دست‌کم طی 4 دهه اخیر که فروش نفت، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی، با محدودیت‌های تحریمی مواجه شده، حکم‌فرماست. برهمین اساس، دولت‌ها هم بهترین راهکار را برای تامین منابع بودجه‌ای، فروش اوراق بهادار در بورس و همچنین استقراض از بانک مرکزی با انتشار پول بدون پشتوانه دانستند که نتیجه آن تولید حجم انبوهی از نقدینگی در کشور است که حالا به بیش از 5000 هزار میلیارد می‌رسد و به‌عنوان یکی از عوامل مخرب بازارهای مالی و موازی و همچنین افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود.

با نگاهی به اظهارات و اقدامات تیم اقتصادی دولت، درحالی که کشور با کاهش شدید درآمد ارزی مواجه است و توان تغییر در پایه پولی را به دلیل تاثیر مستقیم و سریع آن بر نرخ تورم، ندارد، چاره‌ای جز افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق نمی‌ماند. گزینه افزایش مالیات به دلیل کاهش شدید توان مالی مردم و رکود بنگاه‌های تولید، خدمات و صنایع، منتفی است و تنها راهکارِ فروش اوراق در بورس، می‌ماند که دولت دوازدهم با استفاده بی‌رویه و نادرست از این ابزار مالی، رکود بازار سرمایه را هم به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور افزود.

حالا دولت سیزدهم مانده است با حجم بزرگی از اوراق به فروش رفته که باید جای آنها را پرکند و بازار سرمایه‌ای که بی‌اعتمادی سهامداران حقیقی در آن موج می‌زند، تاجایی‌که انتقادها و اعتراض‌های شدید فعالان بازار سرمایه طی یکی دو ماه اخیر به وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش فروش اوراق بدهی و تاثیر منفی آن بر روند معاملات بورس، شدت گرفت و مجلس نیز درواکنش به آن، خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شده است.

درچنین شرایطی، دولت درپی حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد کشور است و بسیاری از نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز با آن موافق بوده‌اند اما لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در مجلس رای نیاورد و اعلام شد که دست‌کم تا پایان امسال تداوم خواهد داشت.

به‌نظر می‌رسد تنها راهکار موثر و مطمئنی که برای دولت در تامین کسری بودجه 1401 باقی می‌ماند و البته رقم بسیار بزرگی از درآمدهای ارزی را برای کشور درپی دارد، حذف دلار 4200 تومانی و یکسان‌سازی کامل ارزی است که هم می‌توان منبع درآمدی بزرگی را برای دولت ایجاد کند و هم بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط را از دغدغه و چالش تامین و تخصیص ارز یارانه‌ای برهاند. بزرگ‌ترین ایرادی که بر اجرای این طرح وارد می‌شود، با افزایش نرخ دلار و یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت دلار در خوشبینانه‌ترین حالت، کمتر از 35 هزار تومان نخواهد بود. رشد نرخ دلار، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و رشد تورم به بالاترین سطح خواهد رسید.

حالا باید دید که آیا واقعا دولت سیزدهم، آخرین گام برای آزادسازی قیمت‌ها را حذف دلار 4200 تومانی در سال 1401 برخواهد داشت و به اصطلاح، پیه ابرتورم و رکود شدید اقتصادی را به جان می‌خرد؟!

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

ارسال نظر

تازه ها