کد خبر 115482

بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان مالیاتی در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم معرفی شده‌اند این درحالی است که بر اساس آمارها حدود ۲.۵میلیون واحد مسکن خالی در سطح کشور وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر بدلیل ناترازی بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصل جبران کسری بودجه اتکا به درامدهای پایدار مالیاتی است.

به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز میتواند در این حوزه موثر باشد.  بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری داراییهای مالی تامین شود.  همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در بازار سهام، بایستی  منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین  شود.

یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون  وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور  می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بودکه نتیجه  این سیاسگذاری  , زمانی که  مشکل فروش نفت برای دولت  ایجاد شد آن وقت  دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.

گفتنی  است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این  حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد .نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع  سه ماهه پایانی سال عملا نمی‌تواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.

به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگان‌هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران  املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها , شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا  این سامانه به اطلاعات این دستگاه‌ها وصل نیست. 

به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت   شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام می‌شد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر می‌شد.

آرش راهی*

 

ارسال نظر

تازه ها