کد خبر 114181

دولت سیزدهم درحالی شروع به کار کرده که اقتصاد ایران در گرداب انواع بحران‌های دست‌ساز و چالش‌های بزرگ و کوچک غوطه‌ور شده است. از یک‌سو رشد سرسام‌آور نقدینگی، نرخ تورم و کسری بودجه وجود دارد و از سوی دیگر مشکلات سیاسی تحریم‌ها، همراه با کاهش شدید منابع ارزی، گلوی نحیف اقتصاد کشور را فشار می‌دهد و نفس آن را به شماره انداخته است. در چنین وضعیتی، دولتی بر سر کار آمده است که در راس آن ابراهیم رییسی، با پیشینه مقابله با فساد اقتصادی و رانت‌خوارانی که به بدنه اقتصادی کشور چسبیده‌اند، قرار دارد. انتخاب وزرای دولت سیزدهم زیر لوای گشایش‌های اقتصادی و کنترل تورم افسارگسیخته انجام شد و نمایندگان مجلس نیز با همین توجیه، بیش‌ترین میزان رای اعتماد را پای گلدان نقره‌ای ریخته‌اند.

حالا در نخستین روزهای فعالیت کابینه سیزدهم، رییسی هم به روال اسلافش، برنامه‌های اقتصادی را با کنترل نرخ دلار شروع کرده و به وزرای مربوط، دستور کنترل بازار ارز را داده است، اما با رجوع به تجربه‌های گذشته و البته ناموفق سیاست کنترل بازار ارز، به‌نظرمی‌رسد نباید انتظار موفقیت چندانی را داشت درحالی‌که هنوز رییس کل بانک مرکزی معرفی نشده است تا سیاست‌های اصلی ارزی و ریالی دولت را تعیین و تبیین کند.

رییسی امروز از تیم اقتصادی خود خواسته است تا بودجه 1400 را با راهکارهای تقویت ارزش پول ملی یا همان کاهش نرخ دلار، بررسی کنند و برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهند. پرسش مهمی که مطرح می‌شود، این‌که آیا با اقدامات فوری می‌توان در چنین وضعیت بحرانی، بازار ارز را کنترل کرد و پیرو آن، سایر بازارها را سروسامان داد؟

بیش‌ترین تاثیرپذیری از نرخ دلار بر بازار سرمایه، مسکن، طلا، سکه و خودرو مشهود و محسوس است و پس از آن تمامی کالاها و محصولات تولیدی و وارداتی و همچنین بخش خدمات و غیره متاثر می‌شوند. در این زنجیره بلند و بدون انقطاع که یک سر آن به نرخ ارز و دلار متصل و سر دیگر آن البته در دست دولت، است، دولت بزرگ‌ترین منتفع افزایش نرخ دلار به‌شمار می‌رود و حالا با صدور چنین دستوری باید منتظر ماند و دید که آیا تیم اقتصادی کابینه سیزدهم، برنامه سازمان‌یافته و عاجلی برای حل این بحران بزرگ دارد؟ اگر برنامه‌ای دارد، تا چه میزان و با چه راهکاری بدون تبعیت از مکانیسم عرضه و تقاضا، قابل اجراست و دولت چقدر از منافع خود می‌گذرد؟

البته امروز یک خبر تایید و تکذیب نشده مبنی بر موافقت ضمنی امریکا با پیش‌شرط‌های برجامی ایران برای ازسرگیری مذاکرات وین و دستیابی به یک توافق دیگر هم در فضای مجازی منتشر شد که مهم‌ترین تاثیر آن، عقب‌نشینی نرخ دلار از روند افزایشی بود که طی هفته‌های اخیر آغاز کرده بود. به‌تبع آن، بازارهای سهام تهران نیز نزولی شدند و صف‌های فروش سهام در  معاملات امروز، گواه این مدعاست. در همین‌حال، اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و مقام‌های مربوط درباره پیوستن ایران به پیمان‌های پالرمو و پذیرش FATF، همچنین انتقاد از سیاست‌های دولت دوازدهم در این زمینه، تمامی بازارها را سردرگم کرده است.

فارغ از این‌که برنامه کنترل بازار ارز توسط تیم اقتصادی دولت چگونه و در چه فرایندی اجرا می‌شود و آیا نگاه انتفاعی دولت از بازار ارز، سهام و غیره تغییر می‌کند، باید این نکته را به تیم اقتصادی دولت یادآور شد که اقتصاد دستوری یا دستور اقتصادی، با پشتوانه 4 دهه اجرای ناموفق، نتیجه‌ای جز بزرگ‌تر شدن گرداب تورم و غوطه‌ورشدن بیش‌تر اقتصاد کشور دربر ندارد. بهترین راهکار برای مهار این ابرچالش، تشکیل یک تیم قوی از اقتصاددانان مستقل و ناوابسته و استفاده از نظرات آنهاست. تجربه موفقی که در دولت خاتمی انجام شد و برنامه ساماندهی اقتصادی که توسط 100 اقتصاددان مستقل نوشته شد و به تصویب هیات وزیران و نمایندگان مجلس رسید اما در بایگانی مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

ارسال نظر

تازه ها