کد خبر 113983

در نشست شورای عالی قضایی با شورای قضایی استان ها مطرح شد

رییس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی با شورای قضایی استان ها دستور داد که معاونت قضایی ظرف یک ماه با بررسی پرونده های ماده 477 سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواست ها و روش رسیدگی به آنها طراحی کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.

وی برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل های صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستری ها و آگاهی بخشی مناسب به مردم تأکید کرد.

وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در شناسایی و برخورد با شبکه ها و افراد نفوذی در سیستم قضایی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده 477 که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.

محسنی اژه ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می بیند و کیفرخواست صادر می شود و دادگاه بدوی حکم می دهد و بعد به تجدیدنظر می رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می دهد و آن را تأیید می کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش ها طی می شود اصلاح شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضایی قوه قضاییه دستور داد با توجه به پرونده های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده 477 ارائه شده و چه تعداد از این درخواست ها در معاونت قضایی و استان ها رد شده و چه تعداد از آنها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست ها باقی مانده است.     

وی همچنین از معاون قضایی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آنها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین بر لزوم توسعه فناوری های نوین در همه شهرستان ها برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضایی تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اطلاع رسانی در خصوص پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی را برای ایجاد بازدارندگی در جامعه ضروری دانست و گفت: مرکز رسانه و سخنگوی قوه قضاییه باید به گونه ای درباره پرونده های فساد اطلاع رسانی کنند که با آگاهی بخشی به مردم از بروز موارد مشابه پیشگیری شود.

وی درباره نحوه رسیدگی به نامه ها و مطالبات مردمی در سفرهای استانی نیز از مسئولان مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه خواست ضمن توسعه ارتباطات مردمی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات آنها، در عین حال برای مردم تبیین کنند که چه مسائلی را باید از دستگاه قضایی مطالبه کنند و چه وظایفی در حیطه اختیارات این دستگاه نیست.

وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست های مردمی مربوط به اِعمال 477 می شود که باید برای آنها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.

«برگزاری همایش سراسری روسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری»


همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور از برگزاری همایش سراسری روسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری خبر داد.


« معیار ما در تصمیم گیری‌ها صرفا باید بر مبنای حق باشد»


حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور نیز در سخنانی مردم را سرمایه نظام عنوان کرد و با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را انجام دهیم که این سرمایه حفظ شود، گفت: معیار ما در تصمیم گیری‌ها صرفا باید بر مبنای «حق» باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بالا بودن تعداد پرونده ارجاع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور طی یک ماه، از دادستان‌های سراسر کشور درخواست کرد که در این زمینه توجه بیشتری را مبذول کنند.
وی افزود: دستورات روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور به زیرمجموعه‌های خود باید راهگشا و آموزنده باشد.

«لیست جاعلین، کارچاق‌کن‌ها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسئله‌دار تهیه شود و در اختیار همکاران قضایی قرار بگیرد»

حجت‌الاسلام «علی عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سخنانی به بیان برخی مشکلات موجود در واحدهای قضایی و انتظارات مردم از قوه قضاییه پرداخت و گفت: سامان بخشیدن به وضعیت نوبت‌دهی در حوزه‌های قضایی و رسیدگی هرچه سریع‌تر به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی، باید به صورت جدی در دستور کار همه مسئولان قضایی در سراسر کشور باشد.

وی با اشاره به وجود برخی از روابط سببی، نسبی، نامتعارف، استاد و شاگردی و حتی دوستانه فی‌مابین قضات و وکلا که منجر به دخالت در روند پرونده می‌شود، گفت: باید تا حد امکان شرایط به نحوی باشد که این افراد نتوانند در یک مجموعه فعالیت داشته باشند؛ روسای کل دادگستری استان‌ها در صورت مشاهده چنین مواردی، به سرعت با آن برخورد کنند.

وی افزود: عدم پایبندی برخی از وکلا به تعهدات اخلاقی و شغلی و رانت ارتباطاتی و اطلاعاتی بعضی قضاتی که به حرفه وکالت مشغول هستند و از سابقه قضاوت خود سوءاستفاده می‌کنند، موجب صدور آراء غیرعادلانه‌ای می‌شود که امیدواریم روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستانهای سراسر کشور نسبت به مقابله با این قبیل موضوعات اراده جدی داشته باشند.

عبداللهی ادامه داد: وجود روابط نامتعارف بین کارشناسان و قضات که در برخی موارد منجر به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسانی خاص می‌شود، یکی از مسائلی است که دستگاه قضایی با چالش روبرو می‌کند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین به روسای کل دادگستری استان‌ها توصیه کرد که با همکاری نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، لیست جاعلین، کارچاق‌کن‌ها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسئله‌دار را تهیه و در اختیار همکاران قضایی قرار دهند تا از این طریق از بروز تخلفات احتمالی از سوی این افراد کاسته شود.

«استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود»

«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از روز گذشته با حکم رئیس دستگاه قضا مسئولیت سخنگویی قوه قضاییه را نیز عهده‌دار شده است، از روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور درخواست کرد که کمافی‌السابق ارتباطات لازم را با دفتر سخنگوی قوه قضاییه داشته باشند تا اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقعی در خصوص مسائل و رویدادهای مختلف صورت بگیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در سال جاری نیز همچون دو سال گذشته با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد، از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی طرح کاداستر در سراسر کشور انتقاد کرد و گفت: ما خواستار آن هستیم که این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر و با جدیت فراوان، به وظیفه خودشان در حمایت از بیت‌المال و اراضی کشور که در معرض تهدید هستند عمل کنند.

وی با بیان اینکه استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود، گفت: در شرایط کرونایی فعلی، از تمام همکاران قضایی در سراسر کشور می‌خواهم که تمام استعلامات را به صورت الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.

همچنین در این نشست، روسای کل دادگستری استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، البرز، قم و کرمانشاه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مختلف قضایی و گزارش عملکرد واحدهای قضایی استان متبوع خود پرداختند.

«یدالله موحد» رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به نشست روز گذشته رئیس قوه قضاییه با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: برگزاری این نشست تخصصی هم می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و هم در اتقان آرا منشا آثار بسیار خوبی باشد.
وی توجه به بحث صلاحیت جغرافیایی کارشناسان در انتخاب آنها از سوی قضات را امری ضروری دانست و در عین حال این نکته را هم متذکر شد که گاهی اوقات مشغله‌های متفاوت کارشناسان موجب می‌شود که هم نظریات کارشناسی با تاخیر انجام شود و هم از کیفیت نظر کارشناسی کاسته شود.


«موسی خلیل اللهی» رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای قضایی در برخی مناطق این استان، گفت: طی 2 سال گذشته قدم‌های موثری در زمینه کمبود فضاهای فیزیکی واحدهای قضایی استان آذربایجان شرقی برداشته شد که این اقدامات را باید در راستای ارتقاء کرامت ارباب رجوع و همکاران قضایی قلمداد کرد.
وی همچنین موضوع «داوری» و «میانجیگری» را مصداق بارز اجرای سیاست قضازدایی دانست و در عین حال متذکر شد که این حوزه نیازمند تصویب و اجرای قوانین و مقررات ویژه‌ای است.

حجت‌الاسلام «ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به ذکر نکاتی در خصوص بخشنامه تفویض اختیار به روسای کل دادگستری‌ها پرداخت و پیشنهاداتی را در راستای ارتقاء ابعاد مختلف این بخشنامه مطرح کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حجم وسیع تقاضاهای مردمی در خصوص اعمال ماده 477 برای پرونده‌هایشان، خواستار اتخاذ تدابیر جدی از سوی حوزه ریاست قوه قضاییه در خصوص این موضوع شد.

«محمدجعفر عبداللهی» رئیس کل دادگستری سمنان هم در این نشست، منشا ظهور و بروز برخی از فسادها در دستگاه قضایی را از جانب وابستگان به سیستم قضایی مانند کارشناسان و وکلا عنوان کرد و گفت: باید به صورت جدی‌تری بر فعالیت کارشناسان و وکلا نظارت و با تخلفات صورت گرفته از ناحیه آنها برخورد کرد.
وی از مختومه شدن 70 درصد از پرونده های مُسن و 34 درصد از پرونده های اجرای احکام استان سمنان در سال جاری خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات پایان مرداد ماه، همکاران ما در واحدهای قضایی استان سمنان توانستند هزار و 112 پرونده را مختومه کنند.

«محمدرضا حبیبی» رئیس کل دادگستری اصفهان نیز با اشاره به رشد قابل توجه آمار پرونده‌های مختومه‌شده در واحدهای قضایی این استان، گفت: تلاش مجدانه همکاران ما بر آن است که با سرعت و دقت بالا به پرونده‌های مُسن رسیدگی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه یک سوم جمعیت کیفری استان اصفهان در اردوگاه کاردرمانی به سر می‌برند، خواستار تامین تعداد بیشتری پابند الکترونیک برای زندانیان این استان شد.

«حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری البرز از کاهش 23 درصدی موجودی پرونده‌ها در این استان طی 5 ماه سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در این 5 ماه بیش از 3 هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده استان البرز آزادسازی شدند.


وی افزود: 29 سامانه الکترونیکی منحصربفرد در استان البرز از ابتدای سال 99 تا امروز راه اندازی شده که بخشی از این سامانه‌ها جهت بهره‌برداری در سطح گسترده‌تر به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است.
رئیس کل دادگستری البرز همچنین از احیاء 17 واحد تولیدی در این استان در پی تلاش‌های دستگاه قضایی خبر داد و گفت: در نتیجه این اقدامات بیش از 2 هزار نفر مجددا شاغل شدند.

حجت‌الاسلام «علی مظفری» رئیس کل دادگستری قم در سخنانی با اشاره به وجود قریب به 80 زندانی جرایم مالی در استان قم گفت: زندانی کردن این افراد که در زندان توان پرداخت بدهی خود را ندارند، هیچ فایده و ثمری نخواهد داشت و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که تا حد امکان از زندانی کردن این افراد جلوگیری شود.

«پرویز توسلی زاده» رئیس کل دادگستری کرمانشاه هم در سخنانی گفت: برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه‌های کاهش موجودی پرونده‌های کثیرالشاکی و مُسن و همچنین صلح و سازش در دعاوی پیشبینی کرده‌ایم و با جدیت در حال اجرای آنها هستیم.

ارسال نظر

تازه ها