کد خبر 113853

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به شرایط امروز کشور باید در موضوع درآمد حاصل از مالیات به این سمت برویم که مالیات پنهان را اکتساب کنیم و می‌توان از محل شناسایی فرارهای مالیات‌های و معافیت‌های غیرقانونی مالیاتی 500 هزار میلیارد تومان درآمد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سعید شیرزادی درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در ابتدا باید توجه داشته باشیم که در صورت رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آقای خاندوزی در شرایط بیسیار سختی وزارت اقتصاد را تحویل می‌گرد و همه می‌دانیم که کشور با مشکلات مهم اقتصادی از جمله کسری بودجه تورم و ... مواجه است.

وی با اشاره به مهمترین برنامه وزیر پیشنهادی گفت: یکی از برنام‌های مهم آقای خاندوزی تمرکز کشور به سمت مالیات محوری است البته نه اینکه فشار مالیات بر طبقه متوسط رو به پایین باشد بلکه نگاه وزیر پیشنهادی بر مالیات بر عایدی سرمایه، طرح‌های مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات از خانه‌های لوکس و ... است که آقای خاندوزی تمام این موضوعات را در مجلس از دو سال گذشته کلید زده و به شکل قانون درآمده و به دولت ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط امروز کشور باید در موضوع درآمد حاصل از مالیات به این سمت برویم که مالیات پنهان را اکتساب کنیم و می‌توان از محل شناسایی فرارهای مالیات‌های و معافیت‌های غیرقانونی مالیاتی 500 هزار میلیارد تومان درآمد داشت.

شیرزادی گفت: در حال حاضر برخی از اصناف در کشورمان از پرداخت بر مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که خدمات و محصولات آنها از موارد استفاده تمام مردم به ویژه دهک های پایین نیست و باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند. برنامه‌های آقای خاندوزی در بخش مالیات معطوف به دهک‌های پردرآمدی است که مالیات نمی‌پردازند.

وی با بیان اینکه اقدام فوری برای کسری بودجه سر و سامان دادن به درآمدهای مالیاتی است گفت: آقای خاندوزی در مجلس عملکرد قابل دفاعی در بخش طراحی و تصویب قانون‌های مالیاتی داشت و برای اولین بار قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس در مجلس تصویب و اجرای آن به دولت ابلاغ شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خاندوزی را می‌توان طراح قوانین مالیاتی دانست اظهار داشت: در دو سال اخیر حضور وی در مجلس بیشترین مصوبات کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بوده است و برای جبران کسری بودجه به نظام مالیاتی عادلانه نیاز داریم که قوانین آن در دو سال گذشته در مجلس پایه‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: از برنامه‌های وزیر پیشنهادی فشار مالیات بر دهک‌های کم‌درآمد و متوسط نیست. در حال حاضر مشکل این است که از کسی که باید مالیات بگیریم گرفته نمی‌شود و همواره سرکسانی که نباید فشار مالیاتی بر روی آنها باشد بریده می‌شود. تمام این موضوعات بر برنامه‌های وزیر پیشنهادی دیده شده است.

شیرزادی ادامه داد: همان طور که گفته شد در دو سال گذشته در مجلس قوانین مالیاتی بسیار موثری تصویب شده اما هنوز این قوانین به دلیل تعارضاتی به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با اشاره به سهم مالیات بر بودجه گفت: طبق برنامه اول و دوم توسعه سهم مالیات از بودجه باید به 70 درصد برسد که در حال حاضر چیزی حدود 37 درصد است و تا رسیدن به استانداردها بسیار فاصله داریم. تاکید می‌کنم قرار نیست فشار مالیاتی بر روی کارمندی باشد که پنج میلیون حقوق می‌گیرد بلکه باید درآمدهای مالیاتی را از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی افزایش دهیم که این اقدام نیاز به شجاعت و شهامت دارد که معتقدم وزیر جوان پیشنهادی این شجاعت را دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی در حوزه تامین مالی گفت: آنچه که آقای خاندوزی در صحن علنی مجلس اعلام کرد این بود که تامین مالی به جای استقراض از بانک مرکزی که باعث افزایش نقدینگی از طریق پول‌های بدون پشتوانه می‌شود استقراض از مردم است یعنی با انواع اوراق بتوانیم نقدینگی را به این سمت هدایت کنیم.

وی تاکید کرد: شاید بگویم بازار از این اوراق اشباع شده و دیگر این اوراق مشتری ندارد اما با توجه به تبحری که وزیر پیشنهادی در بازار سرمایه دارد می‌توان این اوراق قابل تبدیل به سهام را منتشر کرد که این اقدام به جبران کسری بودجه امسال هم کمک می‌کند.

شیرزادی با اشاره به موضوع هماهنگی بازار سرمایه و بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم دلیل آنکه دولت قبلی نتوانست دور مسئولیت خود را با اقتدار به پایان برساند اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود که آن ریزش عظیمی که در بازار سرمایه همه رخ داد به دلیل تفاوت خاستگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود اما رویکرد آقای خاندوزی این است که بتواند با تمام ظرفیت‌ها به صورت هماهنگ استفاده کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ در حال حاضر با احتساب سهام عدالت 70 میلیون سهامدار بورسی در کشور وجود دارد که می‌توان یک عایدی منطقی از این ظرفیت بازار سرمایه ایجاد کرد و یکی از مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی سر و سامان دادن به سهام عدالت است به طوری که پایداری و ثبات بازار را مورد هدف قرار ندهد.

شیرزادی گفت: سهام عدالت باید پشتوانه خانواده‌ها باشد چنانکه می‌بینیم وقتی شرکت آرامکو وارد بورس شد تمام مردم عربستان که اصالت عربستانی دارند سهامدار این شرکت شدند اما اجازه فروش آن را نداشتند و سهام آرامکو برای مردم عربستان یک سهام غیرنقدی شد. در سهام عدالت هم ما می‌توانیم از منافع آن استفاده کنیم و معتقدم می‌توان از عواید سهام عدالت به عنوان بیمه درمان همگانی برای مردم کشورمان ا ستفاده کرد.

وی ادامه داد: سالانه مبلغی با عنوان سود سهام عدالت به مردم ارایه می‌شود که این خود اثرات تورمی دارد از سوی دیگر امروز ارزش سهام عدالت چیزی حدود 11 تا 12 میلیون تومان است که مجموع آن برای هر فرد عدد بزرگی محسوب می‌شود بنابراین می‌توان از منافع سهامه عدالت به عنوان پشتوانه خانواده‌ها برای بیمه تکمیلی یا شخص ثالث استفاده کرد که به توسعه صنت بیمه هم کمک می‌کند که در نه ایت منجر به ثبات و پایداری بازار سرمایه است.

وی گفت: معتقدم به رغم تمام نکات بازار سرمایه نقش محوری در تامین مالی و حتی کسری بودجه دولت دارد. اگر شرکت‌ها در بورس سودآور باشند به صندوق بازنشستگی کشوری که امروز بخشی از کسری بودجه به دلیل همین صندوق‌ها است کمک می‌کند. ماهانه چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان این صندوق‌ها به تامین اجتماعی کسری منابع دارند بنابراین اگر شرکت‌ها در بورس فعال شوند و اجازه داشته باشند در باتزار سرمایه حرکت مناسبی دشته باشند به ثبات و سودآوری صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌شود و در نتیجه به بودجه کشور هم فشار کمتری وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی امرو اقتصادی بر بازارهای مالی و پولی اشراف کامل دارد گفت: بهبود شرایط اقتصادی کشورمان نگاه هماهنگ به بازار سرمایه و پول را می‌طلبد و باید از تمام این ظرفیت‌ها برای هماهنگی بازارها استفاده کرد که منجر به توسعه اقتصادی کشور شود اگر بازار سرمایه در مسیر نظام بانکی نباشد مانند یک پرنده‌ای است که بال‌های متوازن  ندارد.

شیرزادی با اشاره به آسیب‌هایی که اقتصاد از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها می‌بیند اظهار داشت: سال گذشته شاهد رشد آنچنانی بازار سرمایه بودیم اما وقتی بانک مرکزی اعلام کرد قیمت‌ها نمی‌ارزد بازار سقوط کرد در این شرایط  اگر کسی که نگاه محوری داشته باشد و بتواند بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی ایجاد کند می‌تواند در توسعه نظام مالی کشور بسیار موثر عمل کند چرا که همین نگاه نامتوازن باعث شده که امروز ضریب جینی کشور به صورت ناگهانی  چنین افزایشی را داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه امروز با کسری بودجه بسیار زیادی مواجه هستیم که کار را برای وزیر اقتصاد سخت می‌کند گفت:‌ مهمترین موضوع بحث مدیریت ارز است که معتقدم با هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌توان بازار ارز را سر و سامان داد به این معنا که ارز قابل پیش بینی شود و یکی از نکاتی که وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس به آن تاکید داشت مدیریت بازار ارز است.

وی افزود: معتقدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز از اولویت‌های مدیریت بازار است و باید به یک نرخ ارز واحد برسیم که بتوان به هر اندازه با همین یک نرخ ارز صادرات و و اردات داشت و قطعا مدیریت نرخ ارز در ثبات اقتصادی و کنترل تورم اثرگذار است.

شیرزادی تاکید کرد: هرچند فروش نفت از طریق وزارت نفت انجام می‌شود اما مسیر پولی آن بر عهده وزارت اقتصاد است بنابراین در این شرایط به مدیریت دوران تحریم همراه با نخبگی و خلاقیت نیاز داریم که خاندوزی از عهده آن بر می‌آید./ایلنا

ارسال نظر

تازه ها