کد خبر 111949

بااقتصاد بررسی می‌کند

شکر یکی از کالاهای اساسی در سبد خانوار ایرانی محسوب می‌شود که طی 4 دهه گذشته در لیست قیمت‌گذاری‌های دولتی قرار داشته است و دولت‌ها همواره ارز یارانه‌ای برای واردات شکر خام اختصاص داده‌اند. موضوع نرخ‌گذاری قند و شکر و تخصیص ارز دولتی برای واردات، در دهه‌های اخیر، محل بحث و جدل‌هایی مبنی بر انتفاع رانتی ناشی از آن برای برخی از دستگاه‌ها و افراد خاص، زیان و نارضایتی تولیدکنندگان و کارخانجات و همچنین متضرر شدن مصرف‌کنندگان بوده است.

برای تولیدکنندگان قند و شکر که سال‌ها درپی خارج کردن شکر از سبد کالاهای اساسی خانوار و حذف قیمت‌گذاری و ارز دولتی بوده‌اند، کاهش منابع ارزی دولت به‌ویژه در یکی دو سال اخیر، بهترین فرصت بود تا با چانه‌زنی‌ها و پافشاری بر خواسته‌شان مبنی بر تعیین قیمت محصول با مکانیسم عرضه و تقاضا، دست یابند. این پیگیری‌ها تاجایی ادامه یافت ‌که از اواخر سال گذشته دولت هم تمایل خود را برای تحقق این خواسته صنایع، با افزایش نرخ در ابان‌ماه 99 و تخصیص دلار نیمایی نشان داد.

در بهار امسال، خبرهای غیر رسمی و شایعاتی مبنی بر افزایش 75 درصدی نرخ قند و شکر منتشر و در بازار اجرا شد، درحالی‌که سازمان‌های دولتی و مربوط، تکذیب و اعلام کردند که فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ شکر ندارند! البته بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر و مدیرعامل قمرو، پیش از این اعلام کرده بود که گام‌های بلندی درراستای آزادسازی واقعی قیمت شکر برداشته شده است و بزودی اجرا می‌شود.

حالا در هفته‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، خبر افزایش نرخ محصولات یکی پس از دیگری تایید می‌شود و شکر نیز در لیست این کالاها قرار گرفته است. با تایید خبر افزایش قیمت قند و شکر، موضوعی که بیش از همه به چشم می‌آید و گمانه‌زنی‌ها برای آزادسازی قیمت‌ها و حذف نرخ‌گذاری دستوری را محقق می‌کند، افزایش بیش از 80 درصدی قیمت قند و شکر است، در حالی‌که بازار توقع افزایش 70 تا 75 درصدی رشد قیمت این محصول را داشت.

به‌این‌ترتیب، قیمت قند و شکر رسما گران شد و بر اساس آخرین نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شکر فله و بسته‌بندی به ترتیب، 13400 تومان و 14800 تومان و هر کیلوگرم قند فله و بسته‌بندی نیز به ترتیب، 14800 تومان و 15800 تومان به فروش می‌رسد. حالا با نزدیک شدن قیمت شکر به قیمت واقعی، به‌نظر می‌رسد که گام نهایی آزادسازی این کالا در دولت سیزدهم برداشته شود.

باتوجه به حضور کارخانجات بزرگ قند و شکر در بازار سرمایه، این میزان افزایش نرخ تاثیر مثبتی روی فروش و سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد گذاشت و استقبال از این سهم‌ها را در روزهای آتی معاملات افزایش خواهد داد. افزایش بیش از 80 درصدی نرخ قند و شکر، هم کام تولیدکنندگان را شیرین می‌کند و هم کام سهامداران را، هرچند برای مصرف‌کنندگان جز تلخکامی، چیزی درپی ندارد!

البته هنوز صنایع قند و شکر در این زمینه روی کدال افشای اطلاعات نکرده‌اند اما افزایش نرخ بیش از 80 درصدی قند و شکر، حاشیه سود عملیاتی و خالص این شرکت‌ها را از حدود 15 درصد تا بیش از 25 درصد ارتقا خواهد داد. افزایش نرخ شکر، افزون بر کارخانجات قند و شکر، بر برخی از صنایع مرتبط و تکمیلی مانند صنایع شیرینی و شکلات، نوشیدنی و غیره نیز به صورت غیر مستقیم تاثیر می‌گذارد. باتوجه به‌این‌که برخی از این صنایع بورسی، فروش صادراتی هم دارند که با لحاظ افزایش قیمت محصولات و البته رشد نرخ ماده اولیه (شکر)، سودآوری خوبی را در گزارش عملکرد 6 ماهه ثبت خواهند کرد.

 

تهیه و تنظیم: مولود غلامی

 

 

ارسال نظر

تازه ها