کد خبر 111444

معاون دادستان‌کل:

معاون قضائی دادستان‌کل کشور گفت: حدود ۵ تا ۶ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات بلاتکلیف مانده و نسبت به ورودی، خروجی آن خیلی کم است و بیم این را داریم که در هوای شرجی بنادر آسیب ببینند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تولید و رفع موانع از آن، موضوعی است که در دوره تحولی قوه قضائیه مورد تأکید رئیس سابق قوه بود و البته با بازگشایی و احیای کارخانجات تعطیل‌شده نقش مؤثر آن اثبات شد. معاونت قضائی دادستانی‌کل کشور در این راه یکی از نقش‌های اصلی را ایفا کرده و قرار است در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه به‌ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، دستگاه قضا همچنان سیاست حمایت از تولید با مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها را ادامه دهد.

سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان‌کل کشور معتقد است با بازبینی در قوانین، پشتیبانی از تولیدکنندگان و نیز حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توان بخش بزرگی از کمبودهای اقتصادی را جبران کرد، در همین باره مصاحبه‌ای با وی انجام داده‌ایم که در آن می‌گوید: ما در دو سال گذشته در قوه قضائیه، با تمام توان و قدرت پای اینها ایستاده‌ایم و خواستیم که این کُنه مفاد و انتظار از اجرای درست اصل 44 قانون اساسی به‌درستی اعمال شود.

متن گفت‌وگو با معاون قضائی دادستان‌کل کشور در ادامه منتشر می‌شود:

شما ارتباط گسترده‌ای با موضوع تولید و تولیدکننده دارید و معتقدید تولیدکننده نباید با قوانین سخت محدود شود، دلیل اینکه در موضوع تولید با برخوردهای قضائی موافق نیستید چیست؟

در این مدت بیش از دو سالی که در حوزه تولید ورود داشته‌‌ام متوجه شدم اقتصاد به‌زبان ساده، اساساً تابع عرضه و تقاضاست که می‌توان با مدیریت درست در داخل کشور آن را پویا کرد. این‌که مقام معظم رهبری بحث جهش و رونق و پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید را مورد تأکید قرار می‌دهند، خاصیت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه اگر این تولید به‌معنای واقعی در جایگاهی بنشیند، ما از بیگانه بی‌نیاز باشیم و بتوانیم مایحتاج خودمان را در امور مختلف غذایی و معیشتی و پزشکی و صنعتی و... تأمین کنیم، برای رسیدن به این امر باید بدانیم که کار با بگیر و ببند درست نمی‌شود.

ولی ما با مفسدان اقتصادی مواجه هستیم که باید پاسخگوی قانون و عدالت باشند.

در جامعه درصد کمی هستند که ما آنها را از لحاظ اقتصادی جرثومه می‌دانیم و آمده‌اند که در بازار دلالی کنند و پول‌های رانتی به جیب بزنند، اینها حسابشان از چیزی که عرض می‌کنم جداست. هدف گروه بزرگی از تولیدکننده و تاجر و سرمایه‌گذار خدمت به مملکت و ملت است؛ اولاً در تولید، خود تولید موضوعیت دارد و این‌که اشتغال ایجاد می‌شود. چند سال قبل در زمان دلار 7هزارتومانی دولت اعلام کرد که برای ایجاد هر یک شغل باید 500 میلیون تومان هزینه شود، حالا تولیدکننده و بخش خصوصی خودش می‌آید و چند صد تا چند هزار شغل ایجاد می‌‌کند، پس باید شأن و جایگاه آن را رعایت کنیم که این مهم مستلزم پشتیبانی‌ها از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر است.

ما در دو سال گذشته در قوه قضائیه، با تمام توان و قدرت پای اینها ایستاده‌ایم و خواستیم که این کُنه مفاد و انتظار از اجرای درست اصل 44 قانون اساسی به‌درستی اعمال شود. اجرای اصل 44 فقط بسنده کردن به واگذاری چند کارخانه نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و مردم کاسبی کنند.

در این راه موفق بوده‌ایم؟

کارهایی شده است ولی هنوز کسی که می‌خواهد کسب و کار سالم انجام دهد به یک دیواره عنکبوتی درهم‌تنیده‌ای برخورد می‌کند که سرش در 10 وزارتخانه و مرجع نظارتی و غیره است. تولیدکننده برای وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه ثبت سفارش قانونی انجام می‌دهد و مجوزهای اولیه را دریافت می‌کند؛ اما برای تکمیل شدن پرونده‌اش باید مجوزهای نهادها و دستگاه‌های مختلفی را بگیرد که مستهلک‌کننده (سرمایه، تلاش و نیروی او) است. ما این مجوزهای ثانویه را موانع اصلی تولید می‌دانیم و معتقدیم اگر می‌خواهیم به‌معنای واقعی اصل 44 را پیاده کنیم، حکومت باید گلیم حکومتی خود را از زیر پای تولیدکننده بیرون بکشد، امضاهای طلایی را حذف کند و مجوزهای غیرضروری را بردارد و استانداردها را برای امور مختلف و سرمایه‌گذاری‌های مختلف تعریف کند، همچنین باید عوارض و حق و حقوق و مالیات درست را دریافت کند تا موانع برداشته شود.

یکی از موانع تولید، موضوع واردات افسارگسیخته است که البته با ورود دادستانی‌کل و معاونت قضائی آن، در برخی موارد متوقف و یا کم شده است. با شیوه کنونی واردات در کشور موافق هستید؟

در ابتدا تأکید می‌کنم؛ الآن گروه‌های هماهنگ و سازمان‌یافته در بحث واردات فعالیت می‌کنند که می‌تواند ضربه‌زننده باشد. اگر ما اصول را به‌درستی انجام دهیم آنها دیگر نمی‌توانند به اهداف شخصی خود برسند.

کشورهای توسع‌ ‌یافته دنیا به چند شرط با واردات موافقت می‌کنند؛ این‌که شرکت‌های بزرگ با انتقال تکنولوژی و صادرات بخشی از تولیدات از آن کشور می‌توانند در بازار این کشورها حضور داشته باشند. در ایران اما این‌گونه نبوده است و شخص تاجر می‌آید و نفع شخصی خود را می‌برد و هر روز که دلش خواست واردات آن محصول را متوقف می‌کند و دیگر از لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خبری نیست. این مدل واردات منسوخ و غیرکارآمد است و به اقتصاد و اشتغال و تولید ضربه می‌زند و نوعی کلاهبرداری بین‌المللی است که از کشور می‌شود.

باید چرخه واردات در کشور متوقف شود؟

ما یک تولیدکننده داریم و یک تاجر. نان تاجران در واردات و نان تولیدکننده در تولید است، اینها زنجیره‌وار به هم متصل هستند. اگر تولیدکننده داخلی تنها بماند ممکن است جنس نامرغوب را در بازار بدون رقیب تولید کند که تبعات دارد. واردات باید با انتقال تکنولوژی و حق صادرات همراه باشد تا به رونق تولید هم منجر شود. این واردات مانند خودروها نباشد که الآن منجر به تشکیل بیش از 700 پرونده در قوه قضائیه شده است و خودروساز خارجی یک روز تابع تحریم شد و بدون آنکه به قراردادها پایبند باشد و مدل‌های پیش‌فروش‌شده را بسازد، کشور را ترک کرد و الآن شرکت طرف قرارداد با ده‌ها هزار تعهد انجام‌نشده مواجه است که باید در قبال آن پاسخگو باشیم.

به‌عنوان یک مقام قضائی با دستوری بودن روند اقتصاد در کشور موافق هستید؟

ما در چارت قانونی خود نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی را داریم و نمی‌شود که نهاد نظارتی نباشد ولی اگر محتوای کار اقتصادی از پایه حل شود نیازی به این نهادها نداریم که لازمه آن رقابتی شدن و از شکل دستوری خارج شدن اقتصاد است. حالا که ما ارز 4200تومانی به برخی کالاها اختصاص می‌دهیم نیاز به تعزیرات است اما با آزادسازی اقتصاد مانند آنچه در قبال گندم و برنج و شکر انجام شده است دیگر بحث نظارت بر قیمت‌ها پیش نمی‌آید، پس زمانی نهادهایی مثل قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حضور پیدا می‌کنند که امتیاز و ارز 4200تومانی به تاجر داده‌ایم.

الآن در بحث نهاده‌های دامی با این مشکل مواجه هستیم؛ آنچه فعلاً آمده حدود 5 تا 6 میلیون تن است که در گمرکات بلاتکلیف مانده و نسبت به ورودی، خروجی آن خیلی کم است و بیم این را داریم که در هوای شرجی بنادر آسیب ببینند. این نهاده‌ها با ارز 4200تومانی وارد شده است اما در انتهای زنجیره، دامدار و مرغدار این نهاده را با قیمت آزاد تهیه می‌کند که تأثیر مستقیم بر قیمت آن در بازار دارد، اینجا نیازمند نهادهای ناظر و رسیدگی‌کننده هستیم.

اشکال کار کجاست که با وجود نهادهای ناظر و قضائی باز هم این اتفاقات رخ می‌دهد؟

ارز 4200تومانی خاصیتی دارد که جالب است؛ از بودجه کشور خارج می‌شود اما به دست مصرف نمی‌رسد، این وسط یک حلقه تاریک و سایه و تونل وحشتی است که مشخص نیست چه بر سر ارز 4200تومانی می‌آورد. این اتفاق قطعاً توسط جرثومه‌ها و خائنین به مملکت و مردم رخ می‌دهد. مردم محصولی را در بازار با ارزش دلار 25هزارتومانی می‌خرند در حالی که آن محصول با دلار 4200تومانی وارد شده است که اقتصاددانان باید توضیح دهند که چرا این وضع ایجاد می‌شود. امید ما این است که تیم اقتصادی دولت آینده بتواند این تونل وحشت‌ها را با چراغ‌های مخصوص کشف کند که البته کار خیلی سختی نیست و یکی از راهکارهای آن ایجاد سامانه‌های صفر تا صد باشد.

الآن 70 درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و با کمی دقت و نظارت صحیح می‌توانیم زمینه حذف تمام این پرونده‌ها را مهیا کنیم. بخشی از قاچاق ما بداظهاری در گمرک است. ببینید! وقتی کشتی از مبدأ حرکت می‌کند کسی نمی‌تواند اسناد جعلی برای آن بنویسد، پس بعد از حرکت کشتی تبانی‌ها رخ می‌دهد. اگر ما ندانیم در مبدأ در کانتینر چه هست، این وسط عوض می‌شود. در حالی که همه بسترهای راه‌اندازی سامانه موجود است و فقط باید مقاومت‌ها شکسته شود و همه نهادهای متولی به هم متصل شوند تا بدانیم در مبدأ چه کالایی به‌سمت بنادر ما بارگیری شده‌اند و این‌که در کدام انبار نگهداری می‌شوند. اگر این مورد ساده را شناسایی و ردیابی کنیم قاچاق کردن سخت می‌شود.

یک بحث وجود کالاهای خارجی و یا قاچاق در بازارها، به‌گفته دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همان دادن معافیت‌ها به مرزنشین‌ها برای وارد کردن خارج از سازمان کالا از کشورهای همسایه است، با این روند موافق هستید؟

واقعیت‌هایی در برخی مناطق کشور ماست مانند مناطق کردنشین و در سواحل خلیج فارس در استان‌های بوشهر و هرمزگان و خوزستان که در این مناطق بحث اشتغال دچار اختلال هست. همچنین فرهنگ قدیمی اقوام حاشیه خلیج فارس هم وجود دارد که در طول تاریخ ارتزاق این افراد از دریا بوده است؛ یا از بستر دریا یا از راه تجارت دریایی، جنس می‌آوردند و می‌فروختند، الآن هم این معافیت‌ها داده می‌شوند ولی خوب است که سازماندهی شوند و به‌خصوص در دوران تحریم مسیرشان درست شود نه اینکه قیچی شوند.

گفتید با بگیر و ببندها موافق نیستید، دستگاه قضا در قبال تخلف احتمالی تولیدکننده چه سیاستی باید اتخاذ کند؟

معتقدم هرچه جلوتر می‌رویم نظارت‌ها باید سیستماتیک شود و از حجم بگیر و ببند در حوزه اصناف و تجارت و سرمایه‌گذاری کم شود و قوانین و مقررات طوری تنظیم شود که اگر قرار هست دادگاه‌هایی برگزار کنیم، مراجع اختصاصی و دادگاه تجاری راه‌اندازی شود به‌طوری که نگاه‌ها به سرمایه‌گذار و تولیدکننده و تاجر، امنیتی نباشد و تجاری باشد و برخوردها به‌سمت اصلاح باشد.

نتیجه این تدبیر چیست؟

از خارج از کشور بازخورد‌های زیادی داریم که هموطنان ما می‌خواهند به ایران برگردند و سرمایه خود را به کشور بیاورند و هم اینجا سرمایه‌گذاری کنند که البته ضمانت می‌خواهند که در این مسیر با موانع مواجه نشوند، نگران عدم حمایت هستند که به‌نظرم یک نفر باید نماینده سه قوه باشد تا به این گروه از سرمایه‌گذاران اطمینان داده شود از سرمایه‌گذاری آنها حمایت خواهد شد و این‌طور نباشد که هر روز به دادستانی و تعزیرات حکومتی دعوت شوند. این افراد دلشان برای ایران می‌تپد می‌خواهند خدمتی به کشور و مردم کنند پس باید شرایطی فراهم کنیم تا این علاقه‌مندان بیایند و سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری خود را انجام دهند، این کار می‌تواند یکی از راه‌های جبران کسری‌های اقتصادی باشد.

شرط مدیریت و مسئولیت توجه به قوانین است، قوانین ما در بحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری کارآمد است؟

قوانین ما کارآمد اما در برخی موارد دارای اشکال است. امروز در بحث تولید، این مقررات است که مانع شده است، وقتی کارخانه‌ای با 500 نفر تعطیل می‌شود تنها به این دلیل که یک بند قانونی اجازه نمی‌دهد برای خروج از بحران اقدامی را انجام دهد، باید از تصمیمات مدیریتی شجاعانه بهره برد. باید سبک و سنگین کنیم و استدلال بیاوریم تا مانع از تعطیلی کارخانه شویم. در جاهای خاصی که اوامر ولی فقیه جنبه مولوی دارد نه ارشادی، فرمایش ایشان را برای حل آن مسئله فوق‌قانون می‌دانم. به‌اعتقاد من، مدیر باید به‌فرموده مقام معظم رهبری همت و شجاعت داشته باشد و قانون را به‌نفع اقتصاد و معیشت گروه زیادی از مردم تفسیر کند. در سال‌هایی که باید حمایت کرد نباید اجازه دهیم که کارخانه‌ای تعطیل شود.

البته در این میان نباید از اصلاح قوانین واهمه داشته باشیم. ما در وزارت اقتصاد هیئت مقررات‌زدایی را داریم که نماینده قوه قضائیه هم آنجا حضور دارد، برخی مقررات مانع افزایش تولید حذف می‌شوند؛ اما حذف قانون سخت است. ما در این دوره به یک مجلس پویا نیاز داریم تا برای اصلاح قانون سال‌ها انتظار نکشیم. وقتی در جایی اصلاح ماده قانونی 5 درصد از مشکلات تولید را حل می‌کند چرا باید روند تهیه لایحه و اخذ نظر کارشناسان از ده جای مختلف و رفتن به کمیسیون و صحن را شاهد باشیم در حالی که اگر خیلی زود آن را اصلاح کنیم می‌توانیم به رشد تولید کمک کنیم؟ نیازمند برخی تدبیرها و همت و داشتن نگرش عمیق هستیم تا این مشکلات و موانع را رفع کنیم تا تولید با جهش مواجه شود و به‌امید خدا از بار مشکلات اقتصادی کاسته شود./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها