کد خبر 110920

سالاری گفت: ورود افراد غیرمرتبط به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و تصویب غیرقانونی اساسنامه آن، مشکلاتی را برای اعضای این صندوق به وجود آورده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مسئول کانون انرژی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، در مورد پیگیری از دیوان عدالت اداری برای ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت بیان کرد: اوایل دهه نود، با بررسی صورت‌های مالی صندوق بازنشستگی نفت، نگرانی‌هایی در این رابطه برای ما به وجود آمد، از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز به این قضیه ورود کرده بودند. ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وظایف نفت نیز در مورد این صندوق ابهاماتی داشت، زیرا به هر حال این صندوق دارای یک پیشینه قدیمی بود.

او افزود: صورت‌های مالی صندوق نشان دهنده این بود که بسیاری از منابع، مشکوک الوصول هستند و یک حیف و میل اموالی در حال اتفاق افتادن است. به همین دلیل از صندوق، در خواست رسیدگی و توضیح در مورد این مسئله را داشتیم. بررسی‌ها نشان داد که منابع سرمایه‌ای و درآمدی و نحوه هزینه کرد آن‌ها با ایرادات بسیاری همراه است. اشخاصی نیز که در این سیستم مشغول به کار بودند، با صنعت نفت به جهت صیانت از اموال مانوس نبودند.

اموالی که حیف و میل می‌شوند

سالاری ادامه داد: کار گروه‌هایی در این زمینه با همراهی جمعی از بازنشستگان تشکیل دادیم، اما متاسفانه مجموعه صندوق خیلی نسبت به این مسئله ورود نکرد. در هر صورت به دلیل پیگیری‌هایی که صورت گرفت و برای جلوگیری از حیف و میل اموال، اساسنامه‌ای در سال ۹۳ برای این صندوق تدوین شد، اما این اساسنامه سراسر از ابهام بود؛ یعنی بیان کرده بودند، موسسه‌ای باید تشکیل شود، در حالی که این صندوق سال‌ها سابقه فعالیت داشته است یا این که سرمایه آن‌ را صفر ثبت کرده بودند، آن هم در شرایطی که سرمایه گذاری‌های زیادی را انجام داده بود.

او گفت: علاوه بر این، مالکیت صندوق نیز در این اساسنامه نامشخص بود، ضمن این که اساسنامه سال ۹۳ را به تصویب هیئت امنای صندوق رسانده بودند، در حالی که در قانون بیان نشده بود که منظور از مرجع ذی صلاحی که باید اساسنامه را تصویب کند، چه کسی است؟ و وزارت نفت هم برای این مسئله، از مجلس استفساریه نگرفته بود.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: به دلیل مشکلاتی که این اساسنامه داشت، موضوع را به دیوان عدالت اداری بردیم و در آن جا، اساسنامه باطل شد. متاسفانه مجددا بدون دریافت استفساریه از مجلس، اساسنامه جدیدی برای این صندوق در سال ۹۸ تدوین و این بار به تصویب هیئت دولت رسید. این اساسنامه جدید نیز از نظر هویتی و مالی محل ایراد است و به همین دلیل باز هم در حال پیگیری از دیوان عدالت اداری هستیم.

مدیران دغدغه حل مشکلات را ندارند

این فعال صنعت نفت بیان کرد: طبق همین اساسنامه سال ۹۸، هیئت امنای صندوق وظیفه دارند که نسبت به این مسائل دغدغه داشته باشند، اما متاسفانه شاهد چنین چیزی از سوی آن‌ها نیستیم. وضعیت صورت‌های مالی که اکنون با تاخیر طولانی منتشر می‌شود، به شدت اعضای صندوق را نگران کرده است. صورت‌های مالی صندوق نشان از وخیم‌تر شدن اوضاع نسبت به قبل می‌دهد چرا که از تنها پنج درصد از آن همه اموال و دارایی سودآوری داشته است.

او گفت: متاسفانه تمام سرمایه گذاری‌های صندوق از محل توثیق، بدهی و وام است؛ چرا که سرمایه گذاری‌هایی که قبلا صورت گرفته، بدون انجام مطالعات امکان سنجی بوده و به نتیجه نرسیده است. صندوق حدود هشت هزار میلیارد تومان طلب دارد که باید مشخص شود از چه کسانی و به چه دلایلی است؟

سالاری افزود: هیئت امنای صندوق باید نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشند و نگذارند فاجعه صندوق فرهنگیان در مورد صندوق بازنشستگی نفت نیز تکرار شود چرا که این صندوق، مستقل است، وابستگی به بودجه دولتی ندارد و نباید به آن نگاه سیاسی شود. زمانی که نسبت به صندوق چنین دغدغه‌هایی وجود نداشته باشد، سبب آسیب رسیدن به خدمات رفاهی و اجتماعی آن به اعضای صندوق می‌شود. انتظار این است که در یک میز کارشناسی با حضور نمایندگان اعضای صندوق، به این ابهامات پاسخ داده شود، اما اکنون کسی به این مسائل توجه ندارد.

قانونگذار باید مرجع تصویب اساسنامه را مشخص کند نه هیئت دولت!

او ادامه داد: این بی توجهی‌ها دلیل اصلی مشکلاتی بود که به طور مثال در شرکت نفت "جی" به عنوان یک شرکت عملیاتی وابسته به صندوق رخ داد؛ همانطور که در اساسنامه قبلی، این صندوق را یک موسسه غیر تجاری معرفی کرده بودند در حالی که عمده فعالیت آن تجاری است، اکنون نیز از واژه‌هایی در اساسنامه جدید استفاده شده که می‌تواند زمینه عملکرد غیر شفاف صندوق را در آینده فراهم کند.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات صنعت نفت این است که کسی مسئولیت امور حقوقی وزارت نفت را بر عهده دارد که تخصصش چیز دیگری یعنی دامپزشکی است؛ به همین دلیل هم دغدغه‌ای نسبت به مسائل حقوقی صندوق نداشته و اقدامی برای دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی نکرده است.

او در ادامه گفت: مرجع ذی صلاح را باید قانونگذاری که از ابتدا قانون را تدوین کرده، تشخیص دهد. در حقیقت، این وظیفه هیئت رئیسه یا هیئت امنای صندوق بوده که این ایراد را به معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت نفت اعلام می‌کردند و این معاونت نیز باید اقدام به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌کرد. در مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون وظایف و اختیارات نفت، هیچ بحثی از هیئت دولت نشده است.

ورود افراد غیرمرتبط به صندوق بازنشستگی نفت

سالاری افزود: ورود یکسری اشخاص از خارج بدنه صنعت نفت که هیچ سنخیتی با آن ندارند، یکی دیگر از ایرادات است که باید اساسنامه در این زمینه اصلاح شود. این افراد حتی در لایه‌های مختلف شرکت‌های زیرمجموعه صندوق هم حضور دارند که در آن جا شاهد دریافت پاداش‌های خاص هستیم. به طور مثال شاهد بودیم فردی از یک شرکت خصوصی تولیدکننده دوغ، به یکی از این شرکت‌های نفتی زیرمجموعه صندوق آمده بود و مدیریت می‌کرد.

او ادامه داد: مدیران باید به صورت گردشی و بر مبنای شایسته سالاری در این سمت ها قرار بگیرند. در صنعت نفت کم نداریم افرادی را که شایسته مدیریت در این سمت ها باشند.

سالاری  ادامه داد: این مسائل سبب شده تا در مورد سرمایه گذاری‌های این صندوق نیز مشکلاتی به وجود آید و اکنون مشخص نیست که سرمایه‌های صندوق به سود می‌رسند یا خیر؟ در حالی که اگر نگاهمان به تولید باشد، یعنی سرمایه‌های این صندوق در توسعه زنجیره ارزش افزوده به کار رود، پتانسیلی است که می‌تواند به اقتصاد ملی کشور کمک کند. صندوق بازنشستگی نفت نباید در فعالیت‌های خارج از حوزه نفت سرمایه گذاری کند مانند اتفاقاتی که شاهد هستیم رخ داده است.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: سرمایه‌های صندوق، طی سال‌های گذشته در حوزه ساخت و ساز، فروش املاک و دارایی و ... استفاده شده که این‌ها ارتباطی به صنعت نفت ندارد. ضمن این که شاهد بودیم در این حوزه‌های غیرمرتبط با نفت، ویژه خواری‌هایی صورت گرفت.

او در پایان گفت: سند یک مجموعه صندوق، صورت‌های مالی آن صندوق است که صورت‌های مالی صندوق بازنشستگی نفت نیز بسیاری از گفته‌ها را بر اساس اعداد و ارقام نشان می‌دهد؛ این سند باید به موقع منتشر شود. اساسنامه صندوق نیز اگر اصلاح شود، هویت صندوق شفاف خواهد شد./باشگاه خبرنگاران جوان

 

  

ارسال نظر

تازه ها