کد خبر 108836

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی به نتایج مورد نظر منتهی می‌شود که فضای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی کشور نرمال باشد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، عباس علوی راد، اقتصاددان طی یادداشتی در کانال شخصی خود نوشت: نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را، طی روزهای اخیر تصویب کردند. براساس این طرح از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه قابل قبول است و هدف این است که  افراد به واسطه مجموع درآمدهایی که در یک سال مالی کسب می‌کنند، مالیات بپردازد؛ این موضوع در دنیا رایج است و جدید نیست.

اما واقعیت این است که این طرح در شرایطی به نتایج مورد نظر منتهی می‌شود که فضای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی کشور نرمال باشد. از همین رو برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیاز است سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی اصلاح شود.

اگر بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان که عمده‌ترین دلیل آن تورم است؛ حل نشود، طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت تاثیرگذار باشد. به عبارتی اگر قرار باشد مسائل اصلی و ساختاری اقتصاد و عوامل تورم‌زا همچنان ادامه داشته باشد، چنین طرح‌های تاثیرگذار نخواهد بود.

مسئله اقتصاد، محیط تورمی است. در تورم بالای ۴۰ درصدی و فشارهای غیرمتعارف ایجاد شده به اقتصاد به واسطه این تورم، منطق اقتصادی حکم می‌کند، افرادی که پس‌انداز یا منابع نقدینگی در اختیار دارند، برای حفظ ارزش منابع خود، اقدام به خرید و فروش دارایی‌های غیرنقدی کنند.

بنابراین اگر گلوگاه‌های خلق پول که منجر به تورم و انتظارات تورمی می‌شود، مهار نشود، مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواندراه‌حل خوبی در میان‌مدت و بلندمدت باشد.

دلایل تورم نیز ناشناخته نیست. تورم به واسطه خلق پول از دو جناح کسری بودجه دولت و ناترازی آشکار و پنهان سیستم بانکی کشور ایجاد می‌شود. کسری بودجه دولت با سابقه پنجاه ساله، تورم‌های مزمن، به ویژه در دو سال اخیر، ناترازی آشکار و پنهان سیستم بانکی کشور فضای اقتصاد را بی‌ثبات کرده است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت و نهایتا در میان مدت می‌تواند بر ترکیب‌ دارایی‌های خانوارها و دهک‌های بالا تاثیرگذار باشد. چرا که اساسا دهک‌های پایین پس‌اندازی ندارند که امکان خرید و فروش دارایی داشته باشند و ممکن است حتی منجر به دامن زدن به خروج سرمایه شود و شفافیت اقتصادی در ایران را از وضعیتی که هست، نامناسب‌تر کند.

این طرح همچنین در کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند منجر به کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف و کوتاه شدن عناصر واسطه شود اما با توجه به شرایطی که به واسطه اجرای آن ایجاد می‌شود، می‌تواند منجر به گسترش اقتصاد و معاملات زیرزمینی ‌شود که فضای اقتصاد ایران مستعد آن است.

در پایان باید گفت اقتصاد باید رشد کند، در اقتصادی که رشدی صورت نمی‌گیرد، ثروتی تولید نمی‌شود که مبادله شود و صرفا برای حفظ داشته‌ها تلاش می‌شود. از طرفی لازم است ابتدا زمینه‌های اجرای چنین سیاستی فراهم شود؛ چرا که اگر بسترهای کنترل تورم و زمینه‌های ثبات اقتصادی فراهم نشود، اگر محیط اقتصاد ایران از بی‌ثباتی که مهم‌ترین دلیل آن تورم‌های بالای شکننده است، رها نشود، چنین طرح‌هایی تاثیرگذار نیست.

ارسال نظر

تازه ها