کد خبر 107756

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اعلام کرد:دستگاه‌های دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، واردات گسترده ای کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده اند و همین امر موجب شده تا سهم دولتی ها از تامین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد برسد.

در نامه واردکنندگان به رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان شد:

 طی یک سال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکت های دولتی به حدود پنجاه درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد می شود که این روند با رویه های اعمالی دستگاه های دولتی رو به افزایش است.

بر طبق تبصره 3 بند ب ماده 3 قانون اصل 44 ، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تاکیدات مسئولان عالی رتبه کشور و صاحبنظران طی سالهای گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بویژه در بخش خدمات) بوده است. دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک می باشد و عجیب تر آنکه دولت محترم، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکت های دولتی مباشرتاً می داند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات بصورت ریالی ندارند.

در ادامه آمده است: این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت های مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه گردد و بدین ترتیب اساسا ذخائر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.

بدیهی است که این حجم واردات توسط شرکت های دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانه های مربوطه صورت می گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون ها در بنادر برای شرکت های دولتی ادامه می یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده 52 همان قانون می باشد. 

در ادامه تاکید شده است که تصدی گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می سازد، بلکه با هزینه های سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.

در پایان درخواست شده تا به فوریت دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویه های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر فرمایند./فارس

 

ارسال نظر

تازه ها