دولت از اتخاذ تصمیمی که موجب نااطمینانی در بورس شود، اجتناب خواهد کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نشست خبری سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با حضور خبرنگاران، در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) مبنی بر تصمیمات شجاعانه و به موقع برای بازار سرمایه کشور گفت: هر سیاستی که موجب ایجاد ریسک سیستمی ناشی از تصمیمات دستگاه های دولتی و اجرایی برای بازار سرمایه شود به طور حتم از سوی دولت برای اصلاح آن سیاست اقدام خواهد شد.

وی افزود: دولت از اتخاذ تصمیم و سیاستی که موجب نااطمینانی بیشتر در بورس و پیش بینی ناپذیری برای سرمایه گذاران در بازار و صنایع کشور شود، اجتناب خواهد کرد و این مهمترین کمکی است که دولت می تواند به بازار سرمایه داشته باشد و باقی عوامل چه عوامل در داخل صنایع و بازار و چه عوامل بین المللی تاثیرات طبیعی خود را در بورس خواهد گذاشت.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: دولت تا به امروز در سه مقطع شناسایی کرد که نیاز است ریسک سیستمی که به بازار وارد شده است را به نحوی مدیریت کند.

خاندوزی عنوان کرد: نخست در مصوبه بهمن ماه ۱۴۰۰ پس از جنگ اوکراین و روسیه نیاز بود سقفی برلی نوسانات نرخ گاز تعیین شود که مصوبه موثری بود.

وی ادامه داد: مصوبه دوم آبان ۱۴۰۱ بود که دولت تصمیم گرفت این رویه را ادامه داده و طبق تقاضای بازار سرمایه از دولت بند سهام یار و بندهای دیگر ابلاغ شد.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت؛مصوبه سوم ِدر سال جاری بحث مربوط به تعیین نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز بود که به نظر می رسد از سوی فعالان بازار یک اقدام مثبت دولت تلقی شده و با استقبال مواجه شد.

وی با بیام اینکه بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس از رییس سازمان بورس خواسته ام که میز تخصصی هر صنعت را با حضور صاحب‌نظران، مدیران و فعالان آن صنعت تشکیل دهد تا بتوانیم در شورای عالی بورس کمکم هایی برای صنایع خاص داشته باشیم.

خاندوزی اظهار کرد: به دنبال این موضوع و پس از کارشناسی بتوانیم در مصوبات شورا برای صنایع و تولیدکنندگان هن شرایط بهتری فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بحث مصوبه اخیر دولت را باید به عنوان یک خط مستمر و سیاست گذاری دولت در نظر گرفت که هر جایی سیاست و رویه ای که منجر به ایجاد امتیاز ویژه برای گروه های غیر مولد شود با آن مقابله خواهیم کرد.

خاندوزی در پایان گفت: پس از این هر زمانی که امتیاز ویژه و رانتی ایجاد شود و صنعت و تولیدکننده ای زیان ببیند و کسانی که بخواهند از طریق واسطه و رانت درآمد بیشتری به دست بیاورند با آنان مقابله می کنیم و کسانی که به‌ عنوان‌ خریداران دست دوم و سوم صادرات را انجام دهند که به اسم شرکت و صنایع اصلی انجام نمی شود و بازگشت ارز را انجام نمی دهند با اینها مقابله می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری بیان کرد: یکی از سیاست‌های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه های عمرانی و تحریک مخارج موثر دولت بر اقتصاد است. در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم.

وی افزود: بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می شود. یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولد سازی دارائی های نامولد است. اما محور دوم اقدامات مرتبط با بودجه عمرانی کشور است. همانطور که مستحضر هستید در سال ۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت. این بودجه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. رقم مصوب در سال جاری ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می توانیم شاهد رشد ۲۷ درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.

امروز اعلام مصوبه‌های جدید دستگاه‌ها بر اساس زمان.بندی مشخص انجام می‌شود

خاندوزی اظهار کرد: قریب به ۵۰ مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع می شود، از این به بعد سامان مند خواهد شد. دستگاه ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.

توضیحات سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد پایه پولی

خاندوزی گفت: هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است. دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند. بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وی افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو به زودی مشخص می شود

خاندوزی با اشاره به برخی حواشی آئین نامه اسقاط خودروها گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

دولت سیزدهم چه میزان از بدهی دولت قبل را پرداخت کرد؟

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تا کنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است. به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است. بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بود که دولت بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرد.

سال جاری را کمترین میزان واردات گندم به پایان خواهیم رساند

خاندوزی با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت. رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وی افزود: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد آن می شود پرداخت شده است. دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند. وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهند کرد.

هیچ تغییری در مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نداشتیم/ آماده دریافت گزارشات مردمی در مورد تخطی شبکه بانکی هستیم

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری تصریح کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی بود که در دی ماه سال گذشته اعلام شد. بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.

اقدامات مهم دولت سیزدهم در مسیر خروج بانک‌ها از مسیر ناترازی

خاندوزی در نشست خبری اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود. دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی در صدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آن‌ها به سیاست های پولی کشور باز کند. دولت تلاش کرد در قالب فعالیت های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آن‌ها می توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می کند. اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند. اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید.

خاندوزی ادامه داد: در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید. تصمیم آقای رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و بطور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.

دولت سیزدهم پیگیر افزایش تعاملات خارجی ایران با کشورهای عضو بریکس است

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشورهای همسو با منافع خود است گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. مستحضر هستید که ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

دولت سیزدهم جدی ترین اقدامات را در جهت مقابله با فرارهای مالیاتی انجام داده است

خاندوزی در نشست خبری عنوان کرد: آمارها نشان میدهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن ها واریز کنند زیرا تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

برنامه های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به فعالیت های دولت برای کاهش وابستگی دولت به نفت گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست.

وی افزود: اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود. در بخش دوم دولت به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد.

خاندوزی ادامه داد: موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی رسیدیم و هم چنین درآمدهای ابرازی مودیان نیز در سال ۱۴۰۱ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۱۰ برابر افزایش را نشان می دهد. در ۵ ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.

کاهش جدی انتظار ترخیص اقلام اساسی در گمرکات

خاندوزی اظهار کرد: تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالاهای اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر است.سال گذشته در مدت مشابه این عدد بیش از ۶ میلیون تن بود. از این میزان، موجودی انبارها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود. بنابراین امسال نسبت به سال گذشته و هم‌چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد هستیم. اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی است.

وی اضافه کرد: نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تاخیرها در ترخیص کالاها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثر گذار است. وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد. به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش نامه کاهش یافته است.

افزایش ۴۰۰ درصدی درآمد حاصل از مولدسازی دارایی ها در ۵ ماهه امسال

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت در خصوص آخرین اقدامات دولت در مولد سازی گفت: موضوع مولد سازی اساسا یک مدل بازاندیشی در نوع نگاه در مالی دولت است به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آن‌ها صیانت کند و آن ها را به بازدهی برساند. در ادوار گذشته بسیاری از دارائی های دولتی بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی مانده بود و دستگاه ها حفظ کننده دارائی های راکد خود بودند.

وی افزود: مصوبه مولد سازی راه حلی برای غلبه بر این شرایط بود. البته نگاه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری ها رقم بخود. بنابراین دولت خود را دستگاه ها را مکلف کرد تا تمام دارائی های خود را بصورت شفاف و بر خط اطلاع رسانی کنند و فرایند مولد سازی نیز بصورت رقابتی انجام شود. تاکنون ۳۵۹۰ ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در واقع این فرایند شناسایی خود دارای ابعاد مهم است تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولد سازی این املاک اتخاذ کند. مولد سازی دارائی های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد.

خاندوزی گفت: نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد. به همین منظور ۱۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود. در ۵ ماهه نخست امسال درآمد دولت از این فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است./سنا