تکرار ریزش‌ها و سردرگمی سهامداران / آب رفتن سرمایه‌ها حتی در سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم !

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شاخص کل بورس در حال بازگشت به رقم‌های فرسایشی و رکودی خود در سه سال گذشته است؛ با از دست رفتن کانال 2.1 میلیون واحدی تکنیکالیست‌ها هشدار بودند که بازگشت شاخص به کانال‌های عقب‌تر راحت می‌شود و حتی ممکن است به روند رکودی و فرسایشی سه سال گذشته بازگردد! هیچ اقدامی از سوی مسئولان برای بهبود وضعیت بازار دیده نمی‌شود؛ خبری به صورت کاملات غیررسمی در بازار امروز دست به دست شد که خبر میداد صندوق توسعه بازار در روزهای آینده قصد دارد اوراق تبعی با حجم مناسبی جهت تجهیز بیشتر منابع برای حمایت از بازار منتشر کند اما صحت این خبر اصلا مشخص نیست. به هرحال وضعیتی که در این روزها سهامداران بورسی با آن سر و کار دارند اوضاع بسیار نامناسبی است که هیچ کس برای سال جاری انتظار نداشت!

در چرایی اینکه بازار در این مدت حال و روز خوبی را تجربه نکرده است می‌توان مصوبه‌ها و کم اعتمادی سرمایه‌گذاران از تصمیم‌های پر ابهام سیاستگذاران را نام برد. این عوامل موجب شد ترس و ابهام هیبت بازار سرمایه را به لرزه دربیاورد و نقدینگی جاری تصمیم به خروج از بازار را بگیرد.

هیچ کس مسئولیت حمایت از حقوق سهامداران را به درستی اجرا نمی‌کند!

نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در حالی با افزایش چشمگیری مواجه شده که در این سال‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم‌سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و عدم‌پیشرفت جدی در حوزه‌های تکنولوژی این شرکت‌ها نتوانستند مزیت رقابتی دیگری به جز خوراک ارزان برای خود فراهم آورند. بعد از تصویب این نرخ برای پتروشیمی‌ها و نامه‌ ۱۷ اردیبهشت که خبر از نشت اطلاعات می‌داد، سایه بی‌اعتمادی بر بازار سرمایه سنگین‌تر شد. انگشت اتهام در این زمان به طرف نهادها و اشخاص زیادی اشاره رفت اما به‌واقع چه کسی باید از حقوق سهامداران شرکت‎‌های بورسی سهامی عام دفاع کند؟ در خصوص برخی از تصمیماتی که اثر سود و زیانی بر شرکت‌های بورسی سهامی عام دارند و در سطح دولت یا در مجلس شورای اسلامی گرفته شده و بعضا به صورت قانون مصوب می‌شوند، باید به این نکته توجه کرد که سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ بورسی صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و سهامداران عدالت هستند و تعداد افراد ذی‌نفع این سهام بیش از ۵۰میلیون نفر است.

طبعا تصمیماتی که در خصوص این شرکت‌ها گرفته می‌شود طیف وسیعی از جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال در دو ماه گذشته که مصوبه افزایش نرخ گاز صنایع تصویب شده است، ارزش بازار مجموعه شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و هلدینگ‌های وابسته بیش از هزار هزار میلیارد تومان افت کرده است. این هزار همت اگر بر ۵۰میلیون ذی‌نفع تقسیم شود، ارزش دارایی این شرکت‌ها به ازای هر سهامدار ۲۰میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. در کنار این موضوع با کاهش سودآوری شرکت‌ها، درآمد صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از محل سود تقسیمی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. برای جبران این کاهش دولت مجبور است اوراق چاپ کند و در نتیجه کسری بودجه به وجود می‌آید. در این وضعیت چه کسانی باید پیگیر اثرات سود و زیانی مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت بر دارایی ذی‌نفعان تامین اجتماعی و سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی باشند؟

به نظر می‌رسد وزرایی که در رأس صندوق‌های تامین اجتماعی، سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه حضور دارند، باید در این تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران، سهامداران و ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کنند و پیگیر اثرات بلندمدت این مصوبات بر سرمایه‌ها و دارایی‌های بیش از ۵۰میلیون ذی‌نفع باشند.

روند معاملات بازار امروز چگونه بود؟

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با کاهش 49,593 واحدی به 2 میلیون و 21  هزار واحد رسید، شاخص هم‌وزن کاهش 19,515 واحدی با رسیدن به رقم 708,496 واحد را تجربه کرد و شاخص فرابورس با کاهش 707  واحدی برروی 26,478 واحد ایستاد.

فارس، فولاد، شستا منفی‌سازان اصلی بورس بودند و نمادهای آریا، کگهر، وسپهر بیشترین نقش منفی در کاهش رقم شاخص فرابورس را داشتند.

خودرو، بانک‌ها، محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله 452 میلیارد تومان، 325 میلیاردتومان و 279 میلیارد تومان برترین صنایع در بازار امروز بودند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در بازار امروز برابر 5200 میلیارد تومان بود.

در بازار امروز 606 نماد فعال وجود داشت که 519 نماد در مدار مثبت ، 68 نماد در مدار منفی و مابقی بر روی صفر تابلو معامله شدند. از میان نمادهای منفی 313 نماد افت بیش از 4 درصدی داشتند و از میان مثبت‌ها 11 نماد با رشد بیش از 4 درصدی همراه بودند.

نمای پایانی بازار در روز یکشنبه 25 تیر 1402 :  

*حاشیه‌ی بازار و اخبار موثر*

قیمت‌گذاری دستوری، خطوط قطعه‌سازی را تعطیل می‌کند

علی یکه‌‌فلاح رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند و این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است؛ به‌طوری که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آن‌ها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند. اگر شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل می‌شود و صنعت خودروسازی از بین می‌رود.

واردات خودروی کارکرده قانون شد

لایحه واردات خودروهای کارکرده که در دوره وزارت فاطمی امین، وزیر سابق صمت، برای ساماندهی بازار خودرو تدوین شده بود، با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی

در جریان نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس، نمایندگان با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.