کد خبر 135354

صنایع معدنی، بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می‌دهد و تامین ارز از سوی صادرکنندگان این صنعت در سال‌هایی که فروش نفت ایران متاثر از تحریم‌های غرب قرار گرفته، بر اهمیت این کامودیتی‌ها می‌افزاید. ایران یکی از 10 کشور بزرگ دارای معادن غنی است و در شرایطی که کشور به منابع ارزی نیاز دارد و بخش بزرگی از کسری بودجه نفتی از راه صادرات صنایع معدنی تامین می‌شود، معدنکاران برای تولید بیش‌تر، با کاهش و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و صنعتی مواجهند.

 صنایع داخلی مانند هپکو، زیر تحریم‌های اقتصادی، توان تولید بیش‌تر را ندارد و نمی‌تواند ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران را تامین کند.

درهمین‌حال، وزارت صنعت نیز با اعمال محدودیت‌هایی در واردات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی، بر مشکلات موجود می‌افزاید و حالا برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز وارد موضوع شده‌اند و خواهان ایجاد تسهیلاتی در واردات این نوع ماشین‌آلات از کشورهای دیگر و برندهای معروف هستند.

برای چاره‌جویی و حل این مشکل معدنکاران، هفته گذشته، مدیران تشکل‌های معدنی، تامین‌کنندگان ماشین‌آلات و برخی از مسئولان مربوط در وزارت صنعت، نشست هم‌اندیشی را در اتاق بازرگانی ایران برگزار کردند اما این جلسه هم نتیجه مطلوبی برای معدنکاران به همراه نداشت. 

در برنامه چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی که سال 1404 پایان آن اعلام شده است، ایران باید در بخش معدن، رتبه نخست را در منطقه کسب کند و صادرات صنایع معدنی، جایگزین بخش بزرگی از صادرات نفتی شود. دستیابی به این رتبه صادراتی در صورتی امکان‌پذیر است که معدنکاران کشور، ماشین‌آلات مورد نیاز برای افزایش تولید را در اختیار داشته باشند و بتوانند بخشی از ماشین‌آلات فرسوده را جایگزین کنند. 

طی ماه‌های اخیر که زیر تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و بحران اقتصادی جهانی، قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای بین‌المللی همزمان با کاهش تقاضا، اُفت کرده بود، حالا وضعیت کمی بهتر شده و با رشد تقاضا، قیمت‌ها نیز در حال افزایش است. بنابراین، چشم‌انداز صادراتی صنایع معدنی ایران هم امیدوارکننده خواهد بود اگر برخی از چالش‌های این بخش با حمایت دولت و مجلس حل شود. 

در همین‌زمنیه، حجت‌الله فیروزی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن، کمبود ماشین‌آلات را عامل اصلی پایین بودن بهره‌وری در این حوزه می‌داند و می‌گوید: ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش معادن بالاست و با وجود تاکید مقام معظم رهبری، متاسفانه این مهم، تاکنون مورد توجه جدی مسئولان مربوط قرار نگرفته و کارهای بنیادی در این حوزه انجام نشده است. به گفته وی، مهم‌ترین چالش این صنعت، وابستگی به واردات ماشین‌آلات است و محدودیت‌های موجود، اجازه استفاده حداکثری از منابع عظیم خدادادی معدنی را نمی‌دهد. 

فرسودگی ابزارآلات معدنی و ناتوانی در جایگزینی آن با تجهیزات نو و مدرن، تنها به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود و در این بخش نیز دستگاه‌های مسئول، با ایجاد  محدودیت‌های بی‌مورد، اقدام به خودتحریمی می‌کنند. البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اخیرا از ایجاد محدودیت وزارت صنعت برای واردات ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی انتقاد کرده و معتقد است: با قوانین جاری، معادن کشور به صورت سنتی اداره می‌شوند و از اکتشاف تا استخراج با مشکل تامین ماشین‌آلات مواجهند. رویکرد اشتباه وزارت صنعت در واردات این نوع تجهیزات طی سال‌های اخیر، چالش‌های بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند و تولید و صادرات محصولات معدنی را به خطر می‌اندازد.

وی همچنین خواستار توجه بیش‌تر دولت و وزارت صنعت به توان داخلی تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی ازجمله شرکت هپکو شده است و می‌افزاید: مجلس برای تعدیل و تسهیل در بخش، قوانین سالانه‌ای را تصویب کرده است و دولت هم باید در همین‌راستا، مجوز واردات ماشین‌آلات با برندهای معروف جهانی را حتی در حد محدود صادر کند. البته وزارت صنعت قوانینی را برای شرکت‌های معدنی زیرمجموعه خود تصویب و اجرا کرده است اما نسبت به حجم معادن و میزان استخراج، کافی نیست و طرح جامع معادن باید سریع‌تر تصویب و اجرا شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین تقویت بخش خصوصی را در حوزه واردات تجهیزات معدنی و ماشین‌آلات سنگین بااهمیت می‌داند و گوید که مجلس باید قوانین مصرح و شفافی را در این بخش تدوین و تصویب کند. تعیین ظرفیت واردات 4500 دستگاه ماشین‌آلات که در قانون بودجه 1401 آمده است، بخشی از این تسهیلگری محسوب می‌شود و وزارت صنعت باید از این قانون یک‌ساله و فرصت محدود برای وارد کردن بیش‌تر ماشین‌آلات معدنی استفاده و صنایع معدنی را تجهیز کند.

با این تفاسیر و با توجه به نشست اخیر گروه معدنی با نمایندگان و دولت و مجلس برای تامین ماشین‌آلات برگزار کرده‌اند و همچنین قانون بودجه 1401 که ورود 4500 دستگاه تجهیزات معدنی را تصویب و تسهیل کرده است، این پرسش‌های مهم مطرح می‌شود که با گذشته 4.5 ماه از سال جاری چند دستگاه ماشین‌آلات معدنی وارد کشور شده است؟ آیا واردات همچنان از کشورهایی انجام می‌شود که از کیفیت لازم برخوردار نیستند؟ اجازه ورود ماشین‌آلات معدنی با برندهای معروف و با کیفیت چه زمانی از سوی وزارت صنعت صادر می‌شود؟ محدودیت‌های وارداتی در این حوزه به نفع چه کسانی است و منافع کدام گروه یا فرد خاص از محل واردات ماشین‌آلات چینی، لحاظ می‌شود؟

به‌نظر می‌رسد، حالا که دولت سیزدهم برای مبارزه با رانت و فسادهای اقتصادی عزم جزم کرده، لازم است در این حوزه نیز ورود کند و به انتظار معدنکاران برای تجهیز ماشین‌آلات مدرن و باکیفیت پایان دهد. در این صورت، با افزایش تولید و صادرات محصولات معدنی، به شعار جایگزینی صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور هم جامه عمل پوشانده می‌شود.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

ارسال نظر

تازه ها