کد خبر 134921

براساس دستورات جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حق رای سهامداران بزرگ بانک های رفاه، سرمایه، گردشگری، موسسه ملل و اقتصادنوین به منظور کنترل و عدم اعمال نفوذ از آن ها سلب شد.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ سهامداران عمده در اختصاص منابع و تسهیلات در تلاش هستند تا حق رأی اضافه این سهامداران را بگیرند. اقدامی که می‌تواند جلوی انحراف اعتبارات و تسهیلات و شیوع پدیده خودبانکداری را در بازار پول بگیرد و به این ترتیب سطح بهداشت اعتباری و میزان حاکمیت شرکتی بانک‌ها بهبود می‌یابد.
 معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، ​مؤسسه ملل و ​ اقتصادنوین ازجمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رأی سهام‌های مازادشان به موجب قانون، با موافقت بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

سیدعباس حسینی با اعلام این خبر افزود: در تلاش هستیم افزایش سرمایه بانک‌هایی که مشکلات سهامداری دارند، از طریق سیاست تقسیم سود حداقلی صورت بگیرد به‌صورتی که از محل ذخیره این سود‌ها در انباشته‌ها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. پیش از این هم اعلام شده بود که بانک مرکزی برای 3بانک دی، سرمایه و آینده مهلت افزایش سرمایه تا پایان سال1400 را تعیین کرده بود تا از شمول ماده141 قانون تجارت خارج شوند.

13شهریور سال1398 شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد که براساس آن تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10درصد تا 20درصد و بیش از 20درصد تا 33درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای 10درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که هم‌اکنون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر 6ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

 به این ترتیب مقرر شده چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

همچنین به نوشه همشهری، افزون بر این درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100درصد می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.

 معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد می‌گوید: در مجامع با بانک‌ها شاخص‌های مختلفی همچون ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها به‌صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در مواردی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تحقق پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های ملت، پست‌بانک، اقتصادنوین و سایر بانک‌های دیگر از همین مسیر افزایش سرمایه داده‌اند، ادامه داد: قانون بودجه امسال برای رفع ناترازی‌های بانک‌ها، ۳۵هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است؛ برای بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده که مدیریت آنها با وزارت اقتصاد است تلاش می‌شود تا از محل تقسیم سودها، افزایش سرمایه تقویت پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت در زمینه اصلاح ساختار بانک‌ها در حال پیگیری است، می‌گوید: اگر مطالبات بانک‌ها وصول شوند می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی‌ها را جبران کنیم. امسال به موجب تکالیف قانونی، بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از سهام اموال مازاد خود را واگذار کنند.

پیش از این قربان اسکندری، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفته بود مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌ها و تعاونی سهامی عام، مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

او تأکید کرد: تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

اسکندری تأکید کرد: وزارت اقتصاد همواره تلاش می‌کند تا سهامدارانی را که حق رای آنها بیش از حد مجاز بوده است، نسبت به واگذاری سهام مذکور اقدام کنند و اگر این مهم محقق نشود، از طریق اعمال مالیات بر سود نقدی توزیع شده و... از جذابیت نگهداری سهام مازاد برای سهامداران بکاهد. به هر حال هدف جلوگیری از نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی در اعمال کنترل بر بانک‌هاست.

 

ارسال نظر

تازه ها