کد خبر 134819

عوامل متعدد داخلی و خارجی مانند کاهش شدید قیمت‌های جهانی ،رشد نرخ بهره و کنترل نرخ دلار نیمایی، منجر به سقوط بازار سهام شده و بازار سرمایه را به رکود کشانده است. بخشی از چالش‌های کنونی بازار سرمایه که ریشه در عوامل بیرونی دارد و به قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود، خارج از اختیارات دولت است اما در بخش دیگر، دولت می‌تواند با ایجاد اصلاحات و همچنین اجرای مصوبات قانونی، مانع از اُفت بیش‌تر بورس شود.

نیما میرزایی، تحلیلگر ارشد بورس و بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار «بااقتصاد»، با اشاره به این موارد، راهکارهایی را برای بازگشت دوباره بازار سرمایه به روال عادی و منطقی ارایه داده است. وی می‌گوید:

اُفت قیمت‌های جهانی و سیاست‌های اقتصادی امریکا و اروپا حاکی از تداوم رکود و ریزش قیمت‌هاست و احتمالا با شتاب بیش‌تری هم دنبال خواهد شد. بنابراین، انتظار کاهش سودسازی شرکت‌های صادرات‌محور دور از ذهن نیست. این چالش جهانی از جذابیت بازار سرمایه کاسته و بخش بزرگی از ریزش‌های اخیر ناشی از این مولفه جهانی است. البته بخش دیگر هم به تصمیم‌های داخلی مربوط می‌شود که در رتبه دوم قراردارد.

متاسفانه بخشی از تصمیم‌سازی‌های بازار سرمایه که مشکلاتی را برای آن ایجاد کرده، عمدتا خارج از اختیارات رییس سازمان بورس است و ریشه در مشکلات ساختار طراحی اقتصاد کشور دارد. برای نمونه، شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس می‌توانند تصمیم‌های کاملا متضاد اتخاذ کنند درحالی‌که بازار سرمایه و بازار پول، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. در این میان، دولت قول داده بود که موقتا این ایرادهای ساختاری را برطرف کند و با ایجاد یک کمیته مشترک میان بورس و بانک مرکزی، نرخ دلار نیمایی و بهره بین بانکی مدیریت شود، اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در این زمینه، نهادهای بالادستی، مشخصا خود دولت باید اقدامات اساسی را در دستور کار قرار دهند.

در زمینه اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر کنترل نرخ بهره بین بانکی تا 20 درصد، که تاکنون محقق نشده، انتقاداتی هم به (خودمان) فعالان بازار سرمایه وارد است. ابتدای امسال و زمانی‌که شاخص صعودی بود هم این مصوبه اجرا نمی‌شد اما غالب جامعه سهامداری و فعالان بازار سرمایه از آن چشم‌پوشی کردند و انفعال نشان دادند. اگر بخواهیم منصفانه بگوییم، در حال حاضر، حل مشکلات بازار سرمایه خارج از اختیارات سازمان بورس است اما نشست‌های هم‌اندیشی که در این سازمان برگزار می‌شود، حضور برخی افراد که نه فعال بازار هستند و نه سهامدار، بلکه بیش‌تر به‌عنوان بوقچی شناخته می‌شوند، جای انتقاد دارد. این افراد نه کارشناس هستند و نه درد حقیقی‌های بازار را می‌دانند، بنابراین از مدیران سازمان بورس انتظار می‌رود که در رویکرد ارتباط با بدنه سهامداری، بازبینی کنند و افراد غیر متخصص و ناآگاه را به این‌گونه نشست‌ها دعوت نکنند تا نتایج مفیدی به دست آید. چنانچه برخی از بزرگان بازار و فعالان قدیمی هم نسبت به این موضوع معترض شده‌اند.

موضوع دیگر این‌که هر زمان شاخص بورس فرومی‌ریزد و اُفت می‌کند، متولیان بورس، به یاد برگزاری نشست با فعالان بازار سرمایه بیفتند، سیاست نادرستی است و راهکار اصولی محسوب نمی‌شود. به نظر من باید یک اتاق فکر دایمی و تشکیلاتی در سازمان ایجاد شود و با نظرخواهی و نشست‌های مداوم، راهکارها را جمع‌بندی و بخشی از مشکلات بازار را مرتفع کنند. در آخر هم سهامداران و فعالان بازار انتظار دارند که پیگیری‌های سازمان بورس اطلاع‌رسانی شود حتی در لایه‌هایی که در حوزه اختیارات رییس سازمان نیست.

یکی از چالش‌های کنونی بازار سرمایه، نرخ دلار نیمایی است که با تخفیف 15 درصدی از جیب سهامداران به واردکنندگان داده می‌شود. این تصمیم‌گیری‌ها در لایه‌های بالاتر اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود و به تعبیر بهتر در قوانین مرتبط با بازار سرمایه باید اصلاح ایجاد کرد. اصلاح ویا ترکیب ساختار شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس، مهم‌ترین تغییراتی است که دولت و مجلس باید سریعا اقدام کنند. تا زمانی‌که دولتمردان بتواند مستقیم یا غیر مستقیم از کانال بانک مرکزی با نرخ بهره بین بانکی بازی کند، بورس ثبات لازم و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران را نخواهد داشت. سال 99 وقتی دولت نرخ بهره را از 20 به 8 درصد کاهش داد، شاخص کل بورس تا 2 میلیون واحد رشد کرد و زمانی که به روش عکس عمل شد، شاخص سقوط کرد. بنابراین، در اصلاحات قانون بازار سرمایه، سازمان بورس باید در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها دخالت مستقیم داشته باشد و جایگاه اصلی بورس دیده شود.

با توجه به این‌که اولویت دولت قطعا کنترل نرخ تورم است و  با افزایش نرخ بهره و تخفیف در دلار نیمایی، این کار را انجام می‌دهد، باید تاکید کرد که این سیاست، بهینه نیست و در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد اما در بلندمدت به کل اقتصاد آسیب می‌زند. تورم طولانی‌مدت ایران که در دنیا بی‌سابقه است، به نرخ بهره  نیز مربوط می‌شود. بازی با نرخ بهره یک راهکار تسکینی برای مدیریت اقتصادی است و در صورت تداوم این سیاست، مشکلات دیگری مانند تداوم تضعیف پول ملی را درپی خواهد داشت.

با برگزاری نشست مشترک رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس که امروز انجام شد، به نظر می‌رسد دولت، به مرور اقدام به کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌کند. همچنین سیاست افرایش نرخ دلار نیمایی را هم می‌تواند شتاب دهد. اما از آن‌جایی‌که بخش عمده ریزش‌های بورس به قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود که از حوزه اختیارات خارج است، روند منفی فعلا تداوم دارد اما با ریزش های روز های اتی و فروکش فاز هیجانی فروش، اصلاح بازار نیز احتمالا به انتها نزدیک می شود.

مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها