کد خبر 133911

فولادگر:

حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در در دستور کار مجلس است، گفت: این تصمیم اتخاذ شده به نوعی متناقض است، چرا که از سویی، عرضه فرآورده‌های زنجیره‌های صنعت، معدن و پتروشیمی بر مبنای قانون در ساختار بورس کالا اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر اما نوعی مدیریت دولتی تاثیرگذار در فرآیندها اتفاق می‌افتد که روش متداول و سازوکارهای بورس کالا را برهم می‌زند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در در دستور کار مجلس است از نگاه حمیدرضا فولادگر دچار تناقض است و با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه، سازگاری و همخوانی ندارد.

حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در در دستور کار مجلس است، گفت: این طرح سال گذشته یکبار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن برگشت خورد، اخیراً هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده شده و در نوبت صحن علنی است.

وی افزود: در این پیش نویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده است، در ابتدا به موضوع صنعت فولاد پرداخته شده بود اما در ادامه بحث زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی به آن اضافه شد.

فولادگر در تشریح محتوای اصلی این طرح گفت: محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی همه محصولات در بورس کالا عرضه شوند و به منظور مدیریت بر این مسئله، کارگروه یا شورایی برای تصمیم گیری تعیین شود که این مسئله با روال حاکم بر بازار سرمایه و بورس کالا قابل تجمیع نبوده و به نوعی نقض کننده مسیر عرضه و تقاضا و روش‌های متداول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا است.

به گفته مشاور وزیر اقتصاد، این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و به نظر می رسد قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، باید صاحبنظران نظرهای خود را ارایه دهند و قطعا آرا و نظرات کارشناسی شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان صنایع معدنی و پتروشیمی و همینطور مدیران شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا نیز مورد نیاز است و می‌تواند تعیین کننده و موثر باشد.

وی ادامه داد: به عقیده بنده این تصمیم اتخاذ شده به نوعی متناقض است، چرا که از سویی، عرضه فرآورده‌های زنجیره‌های صنعت، معدن و پتروشیمی بر مبنای قانون در ساختار بورس کالا اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر اما نوعی مدیریت دولتی تاثیرگذار در فرآیندها اتفاق می‌افتد که روش متداول و سازوکارهای بورس کالا را برهم می‌زند.

فولادگر اعلام کرد: بحث نظارت، رگولاتوری، سیاست گذاری و تنظیم‌گری از سوی دولت اشکال ندارد اما تصمیم گیری مدیریتی و قیمت گذاری بر بورس کالا و تاثیرگذاری روی سازوکارهای آن با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه سازگاری و همخوانی ندارد./ایرنا

ارسال نظر

تازه ها