کد خبر 130861

تصمیم هیات عامل صندوق توسعه ملی -که بزرگ‌ترین منبع ارزی کشور را در اختیار دارد- برای سرمایه‌گذاری در بورس و تملک سهام شرکت‌هایی که از این صندوق تامین مالی می‌کنند، اقدام مناسبی محسوب می‌شود و مورد استقبال فعالان بازار سهام نیز قرار گرفته است. زمان ورود صندوق توسعه ملی به بورس و سیاست‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در این بازار درپیش خواهد گرفت، تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه و توسعه و تعمیق آن، همچنین حفظ منابع ارزی کشور خواهد داشت.

مهدی غضنفری، رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، طی یک‌ماه اخیر اعتراض‌هایی را علیه دولت و همچنین بخش‌های خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی نسبت به توقعاتی که برای جبران کسری بودجه دولت و تامین مالی بنگاه‌های خصوصی دارند، وارد کرده و گلایه‌های انتقادآمیزی داشته است. وی در حاشیه همایش صندوق ثروت ملی و‌عدالت بین نسلی که اواخر اردیبهشت‌ماه گذشته برگزار شد، از سرمایه‌گذاری و سبدگردانی صندوق توسعه ملی در بورس خبر داد و گفت که این صندوق بزودی مانند صندوق‌های ثروت ملی دنیا و در چارچوب سیاست‌های دولت و نظام، سبدگردانی را در بورس آغاز می‌کند. غضنفری اطمینان خاطر داد که حضور صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری و دستیابی کشور به رشد اقتصادی ۸ درصدی تاثیر مثبتی می‌گذارد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین از رویکردی که به این صندوق به‌عنوان صندوق ۵ «ب» ایجاد شده است، اظهار نگرانی کرد و گفت که  منابع صندوق توسعه ملی، بودجه جاری و عمومی کشور نیست و وظیفه‌ای در راستای بنگاهداری، حمایت از بورس یا بیمه اجتماعی (که جزو وظایف ذاتی دولت است) ندارد و متاسفانه این تفکرات اشتباه، موجب نابودی حساب ذخیره ارزی کشور طی سال‌های اخیر شد‌ه است. به گفته وی اگر این روند متوقف نشود، شکست سیاست‌های اصلی صندوق توسعه ملی حتمی ‌خواهد بود و باید فورا و‌ به‌طور جدی جلو این تفکرات گرفته شود.

برهمین اساس، هیات‌عامل صندوق توسعه ملی در راستای وظایف اصلی برمبنای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای ارزی، قصد دارد در بورس سبدگردانی کند تا با افزایش درآمدهایش هم‌موجب توسعه اقتصادی کشور شود و‌هم نقش خود را در تحقق نرخ رشد ۸ درصدی ایفا کند.

اشاره غضنفری به حمایت صندوق توسعه ملی از بورس، مربوط به مصوبه دولت دوازدهم و شورای عالی امنیت ملی می‌شود که طبق آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی باید وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شود. متاسفانه چنین مصوبات غیر کارشناسی در دولت قبل که بدون توجه به موجودی ارزی صندوق به آن تحمیل و منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد، کم نیست. سیاست نادرست و البته شکست‌خورده‌ای که در نهایت کاهش بیش از 7 میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی را درپی داشت و نه‌تنها کمکی به بازارها و فعالان اقتصادی نکرد، بلکه منجر به کاهش شدید منابع ارزی و در نتیجه نوسانات ارزی شد که تمامی ارکان اقتصادی کشور را دربرگرفت.

رویکرد نادرستی که بسیاری از فعالان و تحلیلگران اقتصادی و بازار سرمایه نیز بر آن تاکید و تصریح داشته‌اند و از دولت وقت خواستند تا بجای اجرای این سیاست‌های غلط، دست از دخالت در بورس بردارد تا بازار سرمایه با مکانیسم عرضه و تقاضا مبتنی بر اصول علم اقتصاد و بازار آزاد به راه خودش ادامه دهد.

حالا رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی و سایر عضای هیات‌مدیره و امنای صندوق به همین نتیجه رسیده‌اند و با اعلام تغییر ساختار صندوق توسعه ملی، قصد دارند در گام نخست، عملیات سبدگردانی در بورس را آغاز کنند. ایجاد صندوق‌های ثروت ملی با مدل‌سازی و الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و با اقتصادهای نفتی دنیا، در چارچوب سیاست‌های دولت و حاکمیت (بومی‌سازی)، اقدام مناسبی است که مورد تایید مدیران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. باتوجه به تفاوت بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها و شفافیت نسبی که در آن وجود دارد، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری ارزی و سبدگردانی صندوق توسعه ملی در شرکت‌های بنیادی بورس، بی‌تردید نویدبخش توسعه و تعمیق آن خواهد شد و منابع ارزی کشور که برای نسل‌های آینده ذخیره می‌شود نیز رشد خوبی داشته باشد تا کسری‌های اخیر جبران شود.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

ارسال نظر

تازه ها