کد خبر 129856

نامه اولتیماتوم‌گونه معاون وزیر صنعت به رییس سازمان بورس؛

وضع عوارض صادرات برای صنایع بزرگ و کامودیتی‌محور که بخش بزرگی از آنها در بازار سرمایه حضور دارند، از اواخر فروردین‌ماه بر قیمت سهام برخی از این شرکت‌ها تاثیر گذاشته است، هرچند رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها، تا حدودی باعث تعدیل شده اما همچنان بازار سرمایه نسبت به این موضوع با چالش مواجه است.

درپی انتقادهای فراوان فعالان بازار سرمایه نسبت به وضع عوارض صادراتی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار هم با پیگیری‌های مداوم و رایزنی‌های مستمر با وزارت صنعت تلاش می‌کند، لغو مصوبه عوارض صادراتی را دریافت کند اما گویا این تلاش‌های عشقی به در بسته خورده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون وزارت صنعت، امروز شنبه 17 اردیبهشت‌ماه، با ارسال نامه‌ای به مجید عشقی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، بر پرداخت عوارض صادراتی پلکانی تاکید کرد و آن را مصوبه ستاد تنظیم بازار دانست که لازم‌الاجراست.

محتشمی‌پور که یکی از مدیران دولتی و از اهالی بازار سرمایه محسوب می‌شود و دستی بر بورس کالا نیز دارد، در این نامه، دریافت عوارض صادراتی را موجب کاهش قیمت مواد اولیه در داخل می‌داند و تصریح می‌کند که اعمال عوارض صادراتی پلکانی، مصوبه ستاد تنظیم بازار و برای وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، لازم‌الاتباع (قابل پیروی) است و هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه باید توسط ستاد تنظیم بازار تصویب و اجرا شود.

به نظر می‌رسد، محتشمی‌پور با ارسال این نامه به عشقی، آب پاکی را روی دست رییس سازمان بورس و سهامداران و فعالان بازار سرمایه ریخته و تلویحا اعلام کرده است که مصوبه عوارض صادراتی، دست‌کم تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد و ذیل لایحه قانون بودجه 1401 اجرا خواهد شد. 

البته از منظر دیگر هم می‌توان اذعان کرد که این نامه، اولتیماتومی است به رییس و فعالان بورس تا از ادامه پیگیری‌ها برای لغو احتمالی مصوبه جنجالی عوارض صادراتی منصرف شوند. تاکید معاون وزیر صنعت بر دریافت عوارض صادراتی و کاهش قیمت مواد اولیه در داخل کشور را می‌توان از این جنبه بررسی کرد. 

محتشمی‌پور، همچنین در این نامه به نوعی تصمیم‌گیری نهایی برای اخذ عوارض صادراتی به گردن ستاد تنظیم بازار انداخته است، درحالی‌که نمایندگان وزارت صنعت هم در این ستاد حضور و حق رای دارند و بدون اعمال رای و نظر آنها، برای صنایع تصمیم‌گیری نمی‌شود.

با این تفاسیر، بازار سرمایه و صنایع صادرات‌محور و کامودیتی‌ها باید تا پایان امسال و همسو با اجرای قانون لایحه بودجه 1401، به اجرای مصوبه عوارض صادراتی تن دهند و به احتمال تغییر یا لغو آن در لایحه بودجه سال آینده امیدوار باشند. 

ناگفته نماند که در صورت ایجاد منابع درآمدی ارزی از محل عوارض صادرات صنایع برای دولتی که با کمبود منابع ارزی مواجه است، امید چندانی به لغو این مصوبه از سوی دولت حتی در سال‌های آینده هم نمی‌رود. بنابراین، بازار سرمایه هم باید با پرداخت عوارض صادرات کنار بیاید.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

ارسال نظر

تازه ها