کد خبر 128225

طبق مصوبه دولت دوازدهم (در سال 99) در زمان‌هایی که بازار سهام با بحران و تشدید ریسک سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود، صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع ارزی باید به کمک بورس بیاید و با افزایش نقدشوندگی و تزریق نقدینگی، بازار سهام را از رکود خارج کند. طی یکی دو سال اخیر که بازار سرمایه با مشکل مواجه شد و یک دوره طولانی رکود فرسایشی را پشت سر گذاشت، مسئولان صندوق توسعه ملی هر از گاهی ، خبر از واریز بخشی از منابع ارزی به صندوق تثبیت بورس می‌دادند و گاهی نیز حمایت‌های اندکی در حد یکی دو هزار میلیارد تومان انجام دادند که در برخی مقاطع، با انتقاد فعالان بازار و سهامداران حقیقی نیز مواجه شد.

در دولت جدید، طی سال گذشته، ستاد اقتصادی دولت سیزدهم برای حمایت از سهامداران خُرد و حقیقی، به اصطلاح، تدابیر جدیدی اندیشید تا مانع از تداوم ریزش‌ها و افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران شود. برهمین اساس، امیرمهدی صبایی، رییس هیات‌عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در بهمن‌ماه گذشته خبر از توافق جدید با صندوق توسعه ملی داد و گفت که مقرر شد، ماهانه مبلغ ثابتی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. به گفته وی، مبلغ مانده قابل سرمایه‌گذاری از سوی صندوق توسعه نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دی ماه، بخشی از این مبلغ واریز شد و بخش دیگر هم باید تا پایان بهمن یا ابتدای اسفندماه واریز می‌شد.

در همین حال و طی روزهای پایانی سال، یکی از اعضای صندوق توسعه ملی، اعلام کرد که مدیران سازمان بورس اوراق بهادار، قراردادی با صندوق توسعه ملی منعقد نکرده‌اند تا واریزی انجام شود! در واکنش به این اظهارات، محسن خدابخش، نایب‌رییس هیات‌مدیره و معاون نظارت سازمان بورس اوراق بهادار، از موضوع دیگری پرده برداشت. وی تصریح کرد که قرارداد صندوق توسعه ملی با صندوق تثبیت، یک‌سویه است که طی آن هر زمان صندوق توسعه ملی، مطالباتش را از شرکت‌های ثالث وصول کند، سهم صندوق تثبیت را هم پرداخت خواهد کرد!

حالا اگر مروری کنیم بر اظهارت مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که در اسفندماه گذشته، پس از اعلام برنامه متنوع‌سازی پرتفو این صندوق در دوره جدید و سرمایه ­گذاری در سهام از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده بود، به وضوح مشخص است که صندوق توسعه، حمایت از بازار سرمایه را منوط و مشروط به دریافت مطالباتش از شرکت‌های بدهکار کرده بود.

به گفته غضنفری، در راستای تامین مالی ارزی 320 طرح که در 10 سال اخیر به علت تحریم­ها و برخی کمبود­های دیگر، به سرانجام نرسیدند، از طریق بازار سرمایه اقدام خواهد شد. برخی طرح‌ها با وجود بهره‌برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند، به طوری که بعد از استمهال نیز مطالبات معوق‌شان را پرداخت نکرده‌اند.

وی همچنین گفت که صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تنها نقش پشتیبان دارد. البته در دوره جدید صندوق توسعه ملی قصد دارد که پرتفو خود را متنوع کند. این صندوق همچنین نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق­های پروژه‌ای ندارد. در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه ایجاد شد و سرمایه‌ گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه دنبال می شود که این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.

با کنار هم گذاشتن پازل فوق و تطبیق اظهارات مسئولان مربوط، به نظر می‌رسد که حق به جانب سازمان بورس باشد و مصوبه دولت در شهریورماه 1399 مبنی بر واریز یک درصد از دارایی و منابع مالی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، با هدف بهبود بورس و جلوگیری از خسارت سهامداران، به‌عنوان سپرده‌گذاری، مشروط بوده است. حالا که بازار سرمایه کمی اوج گرفته و معاملات به روال عادی برگشته‌، اختلاف سازمان بورس و صندوق توسعه ملی سر باز کرده است تا بار دیگر آب پاکی روی دست بازار سرمایه و سهامداران خُرد ریخته شود که این وعده‌های سرخرمن، دردی از بازار دوا نمی‌کند و خبری از حمایت‌های دولت نیست. بازار سرمایه باید به اتکای خودش، به مسیر رو به رشد ادامه دهد.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

ارسال نظر

تازه ها