ارزیابی بورس در سال جدید از نگاه تحلیلگران
سپر تورمی بورس، بالاتر از نرخ تورم عمل میکند/ تداوم رونق نسبی در بازار سهام
بازار سرمایه از ابتدای امسال و طی دو هفته معاملاتی اخیر روند صعودی نسبی را آغاز کرده است و افزایش ارزش و حجم معاملات، همراه با صعود شاخص بورسها، معاملهگران را به چشمانداز بازار تا پایان بهار که گزارشهای فصلی شرکتها نیز منتشر میشود، امیدوارتر کرده است.
دکتر مهدی دلبری، مدیرسرمایهگذاری و تحلیلگر ارشد بورس، در گفتوگو با خبرنگار «بااقتصاد»، سپر تورمی بورس را بالاتر از رشد نرخ تورم ارزیابی میکند که منجر به تداوم نسبی رونق بازار سرمایه میشود. وی معتقد است:
در حوزه سیاسی، ازیکسو با توجه به اینکه مذاکرات منوط به توافق ایران و آژانس شده است، انتظار خبرهای مثبت یا منفی طی دو سه ماه آینده، نداریم. از سوی دیگر نیز، پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت نفت، محصولات نفتی مانند پتروشیمیها و فلزات اساسی، شرایط خوبی در بازار سرمایه ایجاد کرده و رشد قیمتهای جهانی برای شرکتهای بورسی جذاب شده است. بنابراین، گزارش عملکرد شرکتها در اسفندماه، نسبت به پارسال خوب بود. به دلیل تعیین سقف خوراک و سوخت برای صنایع پتروشیمی، سیمان و غیره، که بهای تمام شده این صنایع رشد کمتری کرده و فروش افزایش یافته است، گزارشهای خوبی را در فصل بهار مشاهده خواهیم کرد. بنابراین منطقا بخشی از پولهای پارک شده باید دوباره به سمت بازار هدایت شود مگر اینکه اتفاق و یا تصمیم خاصی مانند مداخلات دولت در قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتی اعمال شود. درمجموع، بازار سرمایه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری خواهد داشت و سپر تورمی بورس باید جواب دهد و بیشتر از نرخ تورم رشد کند.
در گزارشهای فصلی شرکتها که مهمترین اطلاعاتی است که به بازار مخابره میشود اگر قیمتهای جهانی در همین حد باقی بماند، گزارشهای بهتری را شاهد خواهیم بود و رونق نسبی برای بازار تداوم خواهد داشت. البته به دو عامل ادامه جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین و دخالت دولت در نرخ دلار و تراز تجاری بستگی دارد. فعلا به دلیل رشد قیمت نفت، دولت نیازی به توافق در کوتاهمدت احساس نمیکند و به نظر میرسد که روی فروش اوراق هم فشار نیاورد.
ناگفته نماند، استراتژی دولت در فروش اوراق هنوز مبهم است و رفتار حقوقیها در خصوص مالیات سپردههای بانکی نیز مشخص نیست. پس از تعطیلات و همچنین ماه رمضان باید واکنش حقوقیها را نسبت به این موضوع ارزیابی کرد. البته اگر تغییر نوع سپرده داشته باشند یا به سراغ ابزارهایی مانند صندوق درآمد ثابت بروند، شرایط متفاوت خواهد بود. فعلا دولت هنوز انتشار اوراق را شروع نکرده است و رفتار حقوقیها نیز در پرده ابهام قرار دارد. منطقا، حقوقیها به سمت انتقال سپرده بانکی به ابزارهای صندوقهای درآمد ثابت میروند و بازار اوراق جذابتر خواهد شد. حالا اگر دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد، با کاهش انتشار اوراق قیمتی و تقاضای خرید اوراق از سوی حقوقیها، با کاهش نرخ بهره بانکی مواجه خواهیم شد که به نفع بازار سهام است.
مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی