کد خبر 121206

رییس قوه قضاییه دوباره دستور پیگیری تخلفات در بازار سرمایه را برای دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور صادر کرد و خواستار شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از این موضوع تخصصی شد، اما جای سوال اینجاست که معاون دادستان کل کشور، به‌عنوان مدعی‌العموم، اعتقادی به وقوع و حدوث تخلف و دستکاری دولت در بورس ندارد!

دوگانگی و تشتت آرا در بدنه قوه قضاییه که فصل‌الخطاب قانون در کشور است، ابهامات بیش‎‌تری را برای مطالبات سهامداران ایجاد می‌کند.

با کمی دقت در سخنان اخیر رییس قوه قضاییه، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و تصمیم‌گیر کشور، «بورس یک حوزه تخصصی است که تمامی جوانب و ابعاد آن باید خالی از ابهام و همراه با شفافیت باشد و رشد فزاینده و نامتعارف بورس در سال‌های 98 و 99 بر این ابهامات افزوده است و باید دلایل و علل این موضوع روشن شود.» 

درهمین راستا، محسنی اژه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل خواسته است که به این موضوع ورود کنند و بر پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اصرار ورزند. با توجه به فرجام بی‌سرانجام بسیاری از موارد اینچنینی که منافع عمومی را به مخاطره انداخته و منتج به نتیجه نهایی نشده است، رییس قوه قضاییه این‌بار «صرف هشدارها و نامه‌نگاری‌های» بدون نتیجه را کافی نمی‌داند و خواستار رسیدگی به این پرونده تا آخرین مراحل شده است. اما نکته بسیار مهمی که در این پرونده بورسی وجود دارد، این‌که به‌رغم تایید و تاکید عالی‌ترین مقام قضایی و جزایی کشور بر حدودث تخلفات و دستکاری‌هایی در بازار سرمایه و به‌خطر افتادن منافع عمومی، برخی از نهادها، دستگاه‌ها‌ و مسئولان اجرایی و قضایی کشور ازجمله معاون دادستانی کل، همچنان معتقدند تخلفی در بازار سرمایه صورت نگرفته است و سهامداران خُرد، نباید انتظار حمایت از دولت و حاکمیت را در این زمینه داشته باشند! 

ماجرا زمانی جالب‌تر و مبهم‌تر به نظر می‌رسد که هم دولت ماضی، هم دولت جدید و هم رییس دستگاه قضا بر وقوع تخلفات محرز در بازار سرمایه طی بازه زمانی زمستان 98 تا تابستان 99، صحه می‌گذارند و پرونده‌هایی نیز از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است. 

حالا باتوجه به این موارد ضد و نقیض و تشتت آرا در بدنه قوه قضاییه، این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا پرونده بررسی تخلفات در بازار سرمایه و تاکید و تایید رییس دستگاه قضا به نفع سهامداران متضرر و زیان‌دیده‌ای که با دعوت همگانی دولت دوازدهم وارد بورس شدند و سهام شرکت‌های دولتی را به قیمت گزاف خریدند، حتی سهام کاغذی (شرکت‌هایی که هنوز تاسیس نشده‌اند) را هم در سبدهای‌شان ریخته‌اند و حالا کسی پاسخگوی آن نیست، به سرانجام خواهد رسید یا مانند سایر پرونده‌های تخلفاتی دیگر در ادوار گذشته، به بایگانی قوه قضاییه یا مجلس اضافه می‌شود؟!

البته باید یادآوری کرد که پرونده تخلفات بورسی با بیش از 50 میلیون سهامدار خُرد که حدود دوسوم از کل جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و شاکیان این پرونده میلیون نفری هستند، با سایر موضوعات تخلفاتی و پرونده‌های قضایی بسیار متفاوت است، به‌ویژه آن‌که رییس دولت پیشین، در صدر متخلفان و احتمالا متهمان پرونده قرار دارد و وزرای نفت، کار و تعاون، صنعت و غیره در جایگاه‌های بعدی حضور خواهند داشت، بر حساسیت موضوع می‌افزاید. پرونده تخلفات بورسی را می‌توان پس از کرسنت، دومین پرونده بزرگ قضایی دانست که منافع عموم مردم را به صورت غیر مستقیم و بیش از 50 میلیون سهامدار را به طور مستقیم، دربرگرفته است. بنابرای، انتظار عمومی جز به سرانجام رسیدن پرونده این تخلفات، رد مال خسران‌دیدگان و جزای خاطیان نیست، موضوعی که رییس قوه قضاییه هم مصرانه بر آن تاکید و تصریح دارد.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

ارسال نظر

تازه ها