کد خبر 120777

موضوع تحقیق و تفحص از بورس در ماه‌ها و هفته‌های اخیر همراه با ریزش‌های پیاپی شاخص بورس توسط برخی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه درحالی مطرح می‌شود که بازار سرمایه همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و بسیاری از سهامداران خُرد تا 50 درصد از سرمایه‌های‌شان را از دست داده‌اند. در این موج بی‌اعتمادی عمومی به بورس، رییس قوه قضاییه نیز خواستار بررسی وضعیت بازار شده است تا اگر «تخلف و جرمی» صورت گرفته باشد! به آن رسیدگی شود.

 درهمین‌حال، پرونده تحقیق و تفحص از بورس در مجلس نیز باز است. این موضوع از چند وجه قابل بررسی و تامل است و پرسش‌هایی نیز مطرح می‌شود، به‌ویژه این‌که رییس قوه قضاییه هم باور دارد که شواهد و قرائن نشان می‌دهد روند معاملات بورس روال عادی و متعارف را طی نکرده و تخلفاتی در آن انجام گرفته است اما چرا با وجود این شواهد و قرائن، هنوز کاری صورت نمی‌گیرد و تنها به حرف منتهی می‌شود، جای سوال دارد!

 بازار سرمایه در بهار 99 و همزمان با فرمان آزادسازی سهام عدالت، رنگ دیگری به‌خود گرفت و پس از آن رییس جمهوری وقت و اعضای هیات دولت نیز بر آتش تنور داغ بورس دمیدند و با دعوت عمومی از مردم خواستند که سرمایه‌های‌شان را به سمت بورس، به‌عنوان تنها بازار مطمئن، سودده و بدون زیان! هدایت کنند. اطمینان خاطر دادن رییس دولت به سهامداران خُرد، بدون‌این‌که برنامه مدون و مشخصی برای هدایت و مدیریت این سرمایه‌ها ارایه دهند، بُعد دیگر و قابل بررسی این پرونده است. تنها برنامه‌ای که دولت قبل برای جذب نقدینگی حقیقی در دست داشت، عرضه اولیه سهام برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی بود که در قالب دو صندوق ETF و با قیمت‌های بالا -که همان‌موقع نیز مورد انتقاد بسیاری از فعالان قدیمی بازار بود، واگذار شد. سپس با دخالت برخی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی و دولتی، قیمت این سهم‌ها به شدت افزایش یافت تا جذابیت بالایی برای خریداران ایجاد کند و چنین نیز شد. مردمی که به گفته‌های تیم اقتصادی دولت اعتماد کرده بودند، حالا روند صعودی قیمت سهام را نیز مشاهده می‌کردند و برای ورود به بورس و دریافت کد بورسی، ساعت‌ها جلو کارگزاری‌ها در صف می‌ایستادند تا سرمایه‌های خُرد و کلان‌شان را وارد بازارهای سهام کنند اما به‌یکباره با بازاری مواجه شدند که دولت دیگر کاری با آن نداشت و هرآنچه که می‌خواست را به‌دست آورده بود؛ تامین بیش از 330 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای پوشش کسری بودجه!

شائبه دستکاری قیمت‌ها و دخالت دولت ماضی در بورس، نه‌تنها از نظر مالی و اقتصادی به سهامداران و بازار سرمایه آسیب‌های زیادی وارد کرد، بلکه اعتماد عمومی به بورس که تنها بازار شفاف نامیده می‌شود را هم خدشه دار کرد. مردمی که در بهار و تابستان سال گذشته برای ورود به بورس سرودست می‌شکستند، حالا و با گذشت یک‌ونیم سال، برای خروج از آن سبقت می‌گیرند و بازار سرمایه ایران را برای سرمایه‌گذاری «ناامن» می‌دانند. از بین بردن امنیت اقتصادی، موضوع جدی و قابل پیگیری است که مدعی‌العموم و دادستان کل کشور باید به آن ورود کنند، به‌ویژه در شرایطی که کشور با فشار تحریم‌های اقتصادی غرب روبروست و بسیاری از مسئولان، تحریم‌ها و واضعان آن را به‌عنوان مقصر اصلی ایجاد ناامنی و ازبین‌برنده امنیت اقتصادی ایران می‌دانند. افزون بر مدعی‌العموم، نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم ایران که به نمایندگی از آنها بر کرسی مجلس نشسته‌اند هم باید متفق‌القول رسیدگی به این موضوع را مصرانه درخواست کنند.

شاید برخی از سهامداران و سرمایه‌گذارانی که با دعوت دولت قبل وارد بورس شدند و زیان کرده‌اند، بتوانند بخشی از این ضررها را جبران کنند اما پرسش مهم این است که آیا بازار سرمایه ایران می‌تواند این زیان بزرگ و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را حتی در درازمدت جبران کند و به روال عادی قبل برگردد؟

دخالت دولت در بازار سرمایه مربوط به یک یا دو دوره نیست، چنانچه قیمت‌گذاری دستوری و اظهار نظرهای گاه‌وبی‌گاه برخی مسئولان دولتی بدون مطالعه و درک واقعیت بازار، همچنان ادامه دارد و بورس را به مسیر سراشیبی تند انداخته است. سقوطی که هم در شاخص‌های بازار سهام به‌صورت روزانه ملموس و محسوس است و هم در از دست دادن سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی برای بازار سرمایه ایران که محیط امن آن را با موج‌های ساختگی مانند رشد حبابی قیمت‌ها و شاخص، فروش سهام شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند، گران‌فروشی سهام صندوق‌های دولتی و غیره برهم زده‌اند.

این‌ها موضوع‌هایی است که البته در طرح تحقیق و تفحص مجلس از بورس گنجانده شده اما چه وقت و با چه مکانیسم اجرایی قوی، پیگیری خواهد شد، همچنان برای سهامداران و بازار سرمایه خُسران‌دیده، مبهم است. موضوع تحقیق و تفحص از بورس هم مانند برخی موارد دیگر اقتصادی، به سوژه خوبی برای عده‌ای از نمایندگان مجلس و دولتمردان تبدیل شده است تا هرازگاهی با آن در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و یا حتی تریبون‌های مجلس و دولت، عرض اندامی کنند و ژست مطالبه‌گری و دفاع از حقوق عامه بگیرند! تجربه چند دهه تحقیق و تفحص مجلس در بسیاری از موضوع‌های مهم اقتصادی، گواه این مدعاست که یا به سرانجام نرسیده و یا در پستوهای مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک می‌خورند و به دست فراموشی سپرده شده‌اند. آنچه از شواهد و قرائن، برمی‌آید این‌است‌که، موضوع تحقیق و تفحص از بورس هم سرانجامی جز این نخواهد داشت.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها