کد خبر 120086

بورس، یک بازار تخصصی و پرریسک است که افراد عادی نمی‌توانند پس از ورود به آن مانند برخی بازارهای موازی، معامله‌گری کنند و انتظار سودآوری بدون ضرر و زیان‌ داشته باشند. در کشورهای پیشرفته که دارای بورس‌های بزرگ و توسعه‌یافته هستند، از ورود افراد حقیقی بدون دانش معامله‌گری و به صورت مستقیم ممانعت می‌شود و به‌همین‌منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی ایجاد شده‌اند که این وظیفه را بر عهده دارند.

بازار سرمایه ایران با سابقه بیش از 50 ساله، دارای 11 میلیون و 655 سهامدار تا پایان سال 98 بود که بخش بزرگی از سهامداران حقیقی در ماه‌های پایانی همین سال کد بورسی دریافت کردند و وارد بازار سرمایه شدند. با شروع سال 99، همزمان با آزادسازی سهام عدالت که بیش از 50 میلیون سهامدار خُرد را در دل خود جای داده بود، تب ورود عمومی به بورس بالا گرفت و دولتِ وقت که با کمبود شدید بودجه تا پایان سال مواجه بود و منابع درآمدی برای پوشش آن نداشت، از این فرصت مغتنم، به بهترین و البته بدترین شکل استفاده کرد. عرضه سهام شرکت‌های بزرگ پالایشی، بیمه‌ای و بانک‌ها در قالب صندوق ETF دولتی با قیمت‌های گزاف و بالا در بازار سرمایه، همچنین دعوت همگانی مردم برای دریافت کد بورسی و تشویق عمومی به سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام تهران، شمار سهامداران بورس را بیش از 3 میلیون و 580 هزار نفر دیگر افزایش داد. جذب نقدینگی‌های حقیقی با فروش بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به قیمت بالا در بازار سرمایه به بهترین شکل انجام شد و در اوج افزایش قیمت سهم‌های بازار، به‌یکباره دولت پاپس کشید و پشت بورس و سهامداران حقیقی را خالی کرد. تشویق و ترغیب مردم عادی به سرمایه‌گذاری و سهامداری در بازار تخصصی و پرریسک سهام، بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و همچنین بدون برنامه‌های آموزشی، از سوی دولت که طبق قانون، وظیفه آموزش عمومی رایگان را بر عهده دارد، شاید در هیچ کشوری مسبوق به سابقه نباشد. این تخلف آشکار دولتِ وقت از سوی مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی و پیگیری است و برخی از نمایندگان مجلس نیز خواستار تحقیق و بررسی بیش‌تر در این موضوع شده‌اند. درهمین‌حال، برخی از مدیران دولتی و مسئولان قضایی، مردم را مقصر اصلی می‌پندارند.

در چنین شرایطی، سهامداران خُردی که در اوج نزول ارزش ریال و برای حفظ سرمایه‌های‌شان، گزینه اعتماد به وعده‌های دولتمردان را برگزیدند، حالا پس از گذشت یک‌ونیم‌سال و با تحمل زیان‌های هنگفت ناشی از کاهش شدید ارزش سهام‌، حتی بخشی از سرمایه‌های اولیه‌شان را نیز از دست داده‌اند. درحالی‌که سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه زیر فشار رکود سنگین و فرسایشی 15 ماهه قرار دارند، برخی از مسئولان دولتی، نمک بر زخم زیان‌دیدگان بورس می‌پاشند و معتقدند که دولت و حاکمیت نباید هزینه بی‌تجربگی و زیان مردم را در بورس بدهند. به گفته رضا خشنودی، معاون دادستان کل کشور، مردم باید با فهم و درک اقتصادی، اقدام به فعالیت اقتصادی کنند و در معاملات اسناد بهادار بورس، اختیار معامله با خودشان است و در صورت ضرر و زیان، حاکمیت نباید پاسخگو باشد.

در پاسخ به این مقام‌های مسئول که بر حسب اتفاق، مسئولیت قضایی هم دارند، باید چند موضوع بدیهی و نص صریح قانون را یادآور شد:

نخست- تا پیش از اعلان و دعوت عمومی دولتِ وقت برای سرمایه‌گذاری مردم در بورس و تبلیغات پرطمطراق و اغواکننده در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، مردم عادی و حتی بسیاری از افراد با تحصیلات عالیه و دارای جایگاه‌های اجتماعی بالاتر هم از معامله‌گری در بورس اطلاع نداشتند و تمایلی هم برای سرمایه‌گذاری در این بازار تخصصی نشان نمی‌دادند اما دولت دوازدهم با یک پروپاگاندای رسانه‌ای، چنان در بوق و کرنای بورس دمید و این بازار را تنها محل و ممر درآمدزایی سالم و سودآور خواند که حتی منفعل‌ترین افراد نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند و برای دریافت کد بورسی، در شعب کارگزاری‌ها ساعت‌ها به صف شدند!

دو- ماده 5 قانون رسانه ملی، تصریح می‌کند که صداوسیما باید به‌مثابه یک دانشگاه عمومی در گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه‌های گوناگون عمل کند.

سه- طبق ماده 33 قانون رسانه ملی، صداوسیما وظیفه دارد در ارتقای سطح دانش عمومی و تشویق و ترغیب مردم به کسب علوم و تکنولوژی متناسب با رشد جامعه عمل کند.

چهار- ماده 44 قانون رسانه‌ ملی بر آموزش عمومی در راستای آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی، قوانین مدنی و جزایی کشور توسط صداوسیما تاکید صریح دارد.

این چند ماده و تبصره قانونی، تنها بخشی از وظایف صداوسیما و البته دولت است که دست‌کم در زمینه بورس و بازار سرمایه اجرا نشده است و نه‌تنها دولتِ وقت بلکه مسئولان و مدیران وقت رسانه ملی هم باید در این زمینه پاسخگو باشد. همچنین دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی و حتی نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم هم باید به‌نوبه خود، مواخذه شوند و ضرر و زیان وارده به سهامداران خُرد و حقیقی که در بازه زمانی زمستان 98 تا تابستان 99 وارد بورس شده‌اند و خسارت دیده‌اند را جبران کنند.

لازم به ذکر است، افراد مسئولی مانند جناب خشنود، باید بدانند که تحلیل‌های غلط معامله‌گران در یک‌ونیم سال گذشته موجب این حجم بزرگ از ضرر و زیان نشده بلکه خُلف وعده مسئولان و مدیران دولتی و دخالت‌ها و دستکاری‌های آنها بازار سرمایه ایران را از ریل اصلی خارج کرده است و دادستان کل باید به‌عنوان مدعی‌العموم در این مورد خاص، ورود کند.

ضمن‌این‌که حمایت صندوق ذخیره ارزی برای تثبیت بازار سرمایه در قانون تجارت گنجانده شده است و این به‌معنای کمک حاکمیت از جیب خودش به سهامداران بورس که بیش از نیمی از جمعیت کل کشور را دربر می‌گیرد، نیست و سهامداران هم توقع غیر منطقی و به‌دور از عقل ندارند! این اظهارات ناشیانه و عامیانه از سوی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی کشور، پربیراه و از روی ناآگاهی کامل از بورس و بازار سرمایه است.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه

 

 

ارسال نظر

تازه ها