کد خبر 116312

اما و اگرهای عرضه محصولات اساسی در بورس کالا؛

اخیرا اظهاراتی مبنی بر عرضه کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت و جو در بورس کالا از سوی برخی مسئولان دولتی و مدیران بازار سرمایه منتشر شده است که فارغ از واجد شرایط بودن این محصولات برای عرضه در بورس کالا، باید منشا آن را در بودجه 1400 جست‌وجو و بررسی کرد.

طبق شنیده‌ها و «خبرهای مگوی» از جلسات هیات دولت، گویا کفگیر منابع ارزی بودجه 1400 برای تامین کالاهای اساسی به ته دیگ بانک مرکزی خورده و از حدود 6 هزار میلیارد تومان ارز تخصیصی برای واردات این کالاها تا پایان سال، تمامی منابع مذکور، صرف واردات شده است. حالا دولت جدید برای واردات کالاهای اساسی برای نیمه دوم سال به منابع ارزی بیش‌تر و خارج از بودجه نیاز دارد، بنابراین تنها راه چاره برای تامین مالی واردات، از محل بازار سرمایه و بورس کالاست. 

در همین راستا، هفته گذشته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، خبر از بازگشت دوباره برخی کالاهای اساسی به بورس داد و گفت که دولت جدید هماهنگی‌هایی را با وزارت‌خانه‌های مربوط (اقتصاد، کشاورزی و صنعت) انجام داده تا بازار محصولات کشاورزی را از طریق بورس، رونق دهد! به گفته جواد جهرمی، عرضه‌کنندگان زمان پذیرش در بورس باید با ارسال نامه به بورس کالا میزان عرضه محصول در یک سال، شرایط و همچنین نوع مشتریان کالا را اعلام کنند. البته وی به ایجاد ابزارهای جدید در بورس کالا و تغییر روش حراج معاملات در این بازار هم اشاره و تصریح کرد که عرضه ناقص در بورس کالا قابل اجرا نیست.

طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید، ساماندهی بازار کالاها و محصولات اساسی باید از طریق عرضه در بورس کالا محقق شود اما مکانیسم کشف قیمت محصولات، شفاف‌سازی معاملات و حذف دلالان و واسطه‌های زنجیره‌ای در بورس، با عرضه کالاهایی که در سبد حمایتی دولت قرار دارند، امکان‌پذیر نسیت. دولت هر ساله گندم و جو را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند و برای واردات شکر و ذرت هم ارز دولتی اختصاص می‌دهد. در صورت ورود این کالاها به بورس و عرضه در بورس کالا، دولت چاره‌ای جز حذف این محصولات از سبد حمایتی خود ندارد که با حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد کشور، امکان‌پذیر است. 

بنابراین، به‌نظرمی‌رسد دلار تک نرخی و آزاد، در دستور کار دولت جدید قرار دارد و برای تامین منابع مالی واردات و تامین این کالاهای اساسی که حالا منابع ارزی بانک مرکزی هم به شدت کاهش یافته و محدود شده، بازهم بورس، تنها راهکار حل این مشکل بزرگ نامیده شده، اما تصمیم یک‌باره برای حذف دلار 4200 تومانی که به مانند دمل چرکین بر پیکره اقتصاد روبه احتضار ایران روییده است، کار آسانی نیست و پیامدهای ناگواری برای کشور به همراه خواهد داشت. برای کاهش این پیامدها نیز باز هم بورس و بازار سرمایه، سپر بلای اقتصاد شده‌اند تا به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، ابزارهای معاملاتی خاصی را برای عرضه این محصولات در بورس کالا و البته تامین منابع مالی از بورس، فراهم کنند. 

هرچند این موضوع هم مانند عرضه سیمان در بورس، در یکی دو هفته اول احتمالا پیامدهای منفی را برای بازار سرمایه درپی خواهد داشت اما در درازمدت، برای بورس کالا یک مزیت ویژه محسوب می‌شود. مزایایی که بخش‌های اقتصادی را هم دربرمی‌گیرد و برای ورود سایر کالاها و محصولات به بورس رغبت بیش‌تری ایجاد می‌کند، موضوعی که دولت سیزدهم به‌شدت درپی اجرای آن است و تمامی وزرای مربوط هم بر آن تاکید دارند. 

نکته مهم؛ همان‌گونه که در مقاله‌های پیشین هم ذکر شد، مدیران بورس و بازار سرمایه باید از این موقعیت به‌دست‌آمده، درراستای تعمیق بازار و گسترش ابزارهای نوین مالی بورس به بهترین شکل استفاده و دولت را از هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری‌های دستوری برای عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا  منع کنند. درخواست لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی رییس سازمان بورس را نیز باید در همین زمینه مهم دانست و عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا را هم رویکرد بورس‌محوری اقتصاد ایران تلقی کرد.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه 

 

ارسال نظر

تازه ها