کد خبر 113468

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از کارکردهای بازار سرمایه را کمک به تأمین مالی زنجیره تولید در صنعت خودروسازی دانست و گفت: بازار سرمایه علاوه بر اوراق و ابزارهای موجود این امکان را دارد تا از طریق طراحی ابزارهای جدید و متناسب با صنعت خودرو و قطعه‌سازی به این صنعت کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پنجمین میز صنعت، با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های پیش روی صنعت خودرو و ساخت قطعات با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس، مدیران عامل بورس تهران و فرابورس ایران و همچنین تعدادی از مدیران صنعت قطعه‌سازی و خودرو به صورت مجازی و ویدئوکنفرانس برگزار شد.

«محمدعلی دهقان دهنوی» در این جلسه با اشاره به اینکه عمده مشکلات و چالش‌های مطرح‌شده از سوی شرکت کنندگان در این جلسه بر محور قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو بوده و اکنون این موضوع بزرگ‌ترین دغدغه فعالان این صنعت است، گفت: مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران مسئولیت دارند؛ بنابراین در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند و لازم است برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیات تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضایی در اسرع وقت اقدام کنند. 

وی با تأکید بر این‌که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از مسئولیت خود نسبت به اجرای قوانین حاکمیت شرکتی فروگذار نخواهد کرد و عملکرد مدیران مزبور را در این راستا بررسی کرده و در صورت عدم اقدام جدی برخورد خواهد کرد وی افزود: در همین راستا و با هدف طرح بهتر و ارائه چالش ها و مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی به شورای رقابت، برای این جلسه نیز از آقای شیوا رئیس محترم شورای رقابت دعوت شد اما متاسفانه ایشان در جلسه حضور نیافته و علیرغم تاکید سازمان بورس مبنی بر معرفی نماینده ای از سوی ایشان، نماینده ای نیز از سوی شورای رقابت در جلسه حضور نیافت.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع

دهقان دهنوی با یادآوری این نکته که مدیران صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید درخواست خود را از رئیس‌جمهور مطرح کنند گفت: جناب آقای رئیسی صراحتاً بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و ضرورت حمایت از بورس تأکید کرده اند و در ابتدای شکل‌گیری دولت اگر فعالان این صنعت بتوانند درخواست خود را به شکل مناسبی پیش برده و طرح کنند، حائز اهمیت است به خصوص که خوشبختانه در حال حاضر فضای مناسبی برای پیگیری موارد مرتبط فراهم شده است و وزرای جدید صمت و اقتصاد نیز تا هفته آینده مستقر خواهند شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بنابراین مدیران صنعت خودروسازی و قطعه سازان که منافع سهام داران شان مورد ظلم واقع‌شده باید نسبت به ارائه درخواست خود به مسئولان و اندیشیده شدن تمهیدات ویژه در این حوزه اقدام کنند که در این راه ضمن هماهنگی و همراهی با یکدیگر لازم است از فضای رسانه‌ای و ارتباطی نیز جهت ایجاد گفتمانی ویژه به بهترین وجه استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودرو و اثرات آن بر روی صنعت خودروسازی داخلی که از سوی برخی شرکت کنندگان در این جلسه مطرح شد افزود: آزادسازی باید در همه ابعاد صورت گیرد و نمی‌توان انتظار داشت در یک بخش آزادسازی صورت گرفته و در بخش دیگر محدودیت ایجاد شود.

دهقان دهنوی اظهار داشت: به‌طورکلی باید آزادسازی در همه جنبه‌ها اتفاق بیافتد، نمی‌توان ازیک‌طرف فضا را محدود کرده و موضوع واردات خودرو را به دلیل نیاز ارزی و نگرانی از تقاضا محدود کرده و از سوی دیگر خودروساز را به بهانه بازار انحصاری شامل قیمت‌گذاری دستوری کرد و درعین‌حال از او انتظار داشت مواد اولیه را از طریق بازار آزاد تأمین کند.

حبس سرمایه های ملی  

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: متأسفانه قیمت‌گذاری اگر منجر به افزایش رفاه عموم مردم شده بود شاید کمی قابل دفاع بود اما در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها منجر به افزایش رفاه مردم نشده بلکه درنهایت موجب شده تا خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم عرضه شود ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تولیداتی که در قالب لاتاری فروخته می‌شود نیز در پارکینگ‌ها  احتکار می‌شود که این امر به‌نوعی حبس سرمایه‌های ملی است.

وی با بیان اینکه نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو  را در برداشته است ،افزود: لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس تهران و فرابورس ایران نیز بیش ازآنچه تاکنون در جهت حذف موانع و چالش‌های تولید قدم برمی‌داشتند، تلاش کنند تا زودتر مشکلات ایجادشده برطرف شود.

تأمین مالی زنجیره تولید صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه 

در ادامه مباحث میز صنعت، وی یکی از کارکردهای بازار سرمایه را کمک به تأمین مالی زنجیره تولید در صنعت خودروسازی و بهره‌مندی از ابزارهای موجود همچون اوراق بدهی و اوراق «گام» دانست و گفت: بازار سرمایه علاوه بر اوراق و ابزارهای موجود، این امکان را دارد تا از طریق طراحی ابزارهای جدید و متناسب با صنعت خودرو و قطعه‌سازی، به این صنعت کمک کند ضمن اینکه از طریق  نهادهای مالی به‌خصوص تأمین سرمایه‌ها می‌توان برای توسعه فضای تأمین مالی زنجیره تولید کمک گرفت. تأمین سرمایه‌ها می‌توانند ضمن طراحی محصولات جدید مالی برای آن محصول بازاریابی کرده و از این طریق جریان مالی از سمت بازار سرمایه به سمت صنعت خودرو را تقویت کنند.

دهقان دهنوی افزود: بازار سرمایه این آمادگی را دارد تا قطعه سازان را نیز در راستای توسعه بازارهای صادراتی، افزایش ظرفیت تولید و بازارهای فعلی و در نهایت بزرگ‌تر شدن واحدهای تولیدی از طریق جذب سرمایه یاری کند.

رییس سازمان بورس به‌ضرورت بازارگردانی ناشران خودرویی در بورس اشاره کرد و گفت: همه ناشران باید در بازار سرمایه نسبت به سهم خود مسوولیت‌پذیری داشته باشند و همان‌طور که در زمان رونق از بازار سرمایه در جهت فروش سهام، افزایش سرمایه و تأمین مالی بهره می‌برند در زمان رکود بازار نیز باید از طریق بازارگردانی به حمایت از سهم خود بپردازند و مسئولیت‌پذیر باشند.

وی گفت: بازارگردانی به معنای انتقال سرمایه از خطوط تولیدی به بازار نیست بلکه به معنای آن است که ناشر به دنبال حفظ اعتبار و جایگاه سهام خود در بازار باشد  و با این کار ضمن حمایت از سهم خود  به‌نوعی روی برند سهم خود سرمایه‌گذاری می کند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه قبول دارم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی بروکراسی پیچیده‌تر و سخت‌تری دارد گفت: این به دلیل ماهیت بازار سرمایه است چراکه در بازار سرمایه سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر، وظیفه دارد تا از شفافیت و صحت تأمین مالی انجام‌شده اطمینان حاصل کند ازاین‌رو لازم است تا در این مسیر با دقت و ظرافت بیشتری عمل شود. اگرچه سازمان بورس در تلاش است تا با تدوین دستورالعمل‌ها و روندهایی مشخص، فرایندها و بروکراسی‌های موجود در بازار سرمایه را برای ناشران و دیگر فعالان بازار کوتاه‌تر و آسان‌تر کند.

در چند وقت گذشته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه موارد متفاوتی وجود دارد اما انتظار اولویت دار را می توان به اجتناب از قیمت گذاری دستوری کالاها نسبت داد؛ اقدامی که اگر از سوی دولت سیزدهم با جدیت دنبال شود نه تنها بازار سرمایه و بلکه کلیت اقتصاد کشور و مردم نیز به وضوح از ثمرات آن بهره خواهند برد./ایرنا

 

ارسال نظر

تازه ها