کد خبر 111488

«وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آینده که دولت جدید استقرار می‌یابد، چگونه خواهد بود»، این پرسش و ابهام، ذهن بسیاری از فعالان بازارهای سهام و سرمایه‌گذاران را درگیر کرده و بر روند معاملات نیز تاثیر گذاشته است.

دکتر حمید میرمعینی، استراتژیست مالی و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و سرمایه‌ای، در پاسخ به پرسش فوق، با تاکید بر تاثیر مسایل منطقه‌ای و جهانی، همچنین تحرکات و تحولات اخیر، آینده اقتصاد و بازارهای مالی و سرمایه‌ای ایران را منوط به تعیین تیم سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم، مذاکرات وین و توافق احتمالی برجام، می‌داند و معتقد است:

در حال حاضر مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر اقتصاد و به‌تبع آن تمامی بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور، تعیین تیم سیاسی و اقتصادی و همچنین رویکرد دولت در این دو حوزه مهم است. این‌که ترکیب احتمالی کابینه دولت سیزدهم شامل چه کسانی و از کدام طیف سیاسی انتخاب خواهد شد، اهمیت ویژه‌ای در تعیین خط مشی سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارد. بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی، از این مولفه‌های مهم، تاثیر می‌پذیرد و سناریوهای آینده خود را بر اساس این رویکردها، تدوین می‌کند.

گرچه با مشخص شدن رییس‌جمهوری آینده و با توجه به خط مشی سیاسی و اقتصادی ایشان، تا حدودی می‌توان آینده اقتصادی و سیاسی کشور را در 4 سال پیش رو، ارزیابی و پیش‌بینی کرد. در حوزه سیاست بین‌الملل و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز تقریبا سمت‌وسوی دولت آینده تا حدودی مشخص است و با تعیین ترکیب کابینه، این نظریه‌ها قطعی خواهد شد. با توجه به این مولفه‌های احتمالی بازار سرمایه هم باید سناریوهای خود را تدوین کند و راهکار مشخصی را برگزیند.

بنابراین بازار سرمایه متاثر از آیتم‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی آینده است. برجام و نرخ ارز، شاکله اصلی و تعیین‌کننده در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت محسوب می‌شوند که مستقیما بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارند. چنانچه گفته شد، سایه سنگین دو عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده نرخ ارز و برجام بر سر تمامی بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور مستولی است. در این چرخه و زنجیره ارتباطیِ پیوسته، نرخ دلار هم وابسته به مسایل سیاسی و سرنوشت برجام است. البته به‌نظر می‌رسد حتی در صورت توافق برجام هم نرخ دلار در همین محدوده 24 تا 25 هزار تومان باقی بماند و انتظار دلار زیر این محدوده، درست نیست.

در تشریح مولفه سیاسی برجام، خبرهای منتشر شده اخیر و تحولات منطقه‌ای و جهانی، همچنین خط مشی دولت آینده نشان می‌دهد که دسترسی به توافق در نشست‌های وین، احتمالا در پروسه طولانی‌تر و با شرایط دشوارتری به دست خواهد آمد. این موضوع نرخ ارز را در روند افزایشی قرار می‌دهد و از آنجایی‌که دلار، محرک اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود، شاهد رشد دوباره بورس خواهیم بود. البته همان‌گونه که ذکر شد، حتی با توافق برجام هم میانگین نرخ دلار کمتر از 24 هزار تومان نخواهد بود. در این‌صورت شاهد تحولات اقتصادی همراه با رشد صادرات، افزایش رقابت صنایع داخلی با کالاهای وارداتی، بهبود عرضه کالاها و غیره خواهیم بود و باتوجه به صادرات‌محور بودن شرکت‌های بزرگ بورسی، زمینه‌های رشد دوباره بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

در کنار مولفه‌های نرخ دلار و برجام، تعیین نرخ بهره بانکی -که مبتنی بر رویکرد اقتصادی تیم آینده دولت است- نیز اهمیت بسزایی برای اقتصاد کلان و بازارهای مالی، سرمایه‌ای و موازی دارد. حال اگر دولت سیزدهم، رویکرد اقتصادی ضد تورمی را برگزیند، نرخ بهره بانکی در راستای سیاست‌های انقباضی و افزایش سود بانکی خواهد بود و نقدینگی‌ها به سمت سپرده‌گذاری هدایت می‌شود تا از التهاب بازارهای موازی بکاهد. با انفعال جریان نقدینگی در قالب سپرده‌گذاری بانکی، شاهد افزایش نرخ تورم و رکود تورمی خواهیم بود. همچنین برای بازار سرمایه نیز به دلیل سوق دادن جریان نقدینگی به سمت بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش سهام کاهش می‌یابد و گردش مالی بورس را محدود می‌کند.

دولت در گزینه دوم با انتخاب رویکرد اقتصادی مبتنی بر رونق اقتصادی، روند سرکوب قیمت‌ها و سیاست انبساطی مانند چهار سال گذشته را ادامه خواهد داد که با قیمت‌گذاری دستوری، جریان افزایش نقدینگی و التهاب بازارهای موازی را همچنان شاهد خواهیم بود. تورم افسار گسیخته، نتیجه نهایی این رویکرد دولت است که متاسفانه از سال 96 تاکنون ادامه دارد. در این 4 سال، روند تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت متوقف و عمق کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بیش‌تر شده است.

نتیجه این‌که، در مقطع کنونی، آینده اقتصاد ایران و بازارهای مالی و سرمایه‌ای، ارتباط تنگاتنگی با انتخاب و چینش ترکیب تیم اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم دارد که چه کسانی و با چه دیدگاه سیاسی و اقتصادی تصمیم‌گیران آینده کشور خواهند بود. آیا شاکله هیات دولت که احتمالا هم‌سو با طیف رییس جمهوری هستند، همچنان بر اصول‌شان پافشاری خواهند کرد یا این‌که باید شاهد تشکیل کابینه پرکتیکالی و عملیاتی دیگری باشیم.

نکته آخر و تاثیرگذار بر تمامی موارد فوق، شرایط منطقه‌ای و جهانی و تقابل و رویارویی قدرت‌های جهانی در منطقه خاورمیانه است و به باور من، نقطه عطف تمامی این تحولات و تحرکات، مذاکرات وین و توافق برجام است و ایران، گلوگاه استراتژیک در این رویارویی‌ها محسوب می‌شود. به‌هرروی باید منتظر ماند و به نتایج این تقابل‌ها و همچنین نتیجه مذاکرات برجام در وین چشم دوخت.

مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی

 

ارسال نظر

تازه ها