کد خبر 107267

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: پیش از پرداختن به موضوع تاثیر مثبت یا منفی توافق هسته‌ای و مذاکرات برجام بر بازار سرمایه، باید موضوع مهم «میزان توجه دولت جدید و حاکمیت و نقش بازار سرمایه در برنامه‌های اقتصادی آینده» را مورد مداقه و توجه قرار داد. بنابراین، باید دید که بازار سرمایه در دولت جدید و همچنین نهاد حاکمیتی تا چه میزان مورد توجه قرار می‌گیرد و چه برنامه‌هایی برای توسعه و رشد آن دارند.

دکتر حمید میرمعینی، استراتژیست مالی و تحلیلگر ارشد بورس

به‌نظر می‌رسد، اگر تصمیم‌سازان آینده، برای بازار سرمایه نقش ویژه‌ای در تامین مالی اقتصادی در نظر گرفته باشند، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت و بسیار هماهنگ را در دستور کار قرار دهند و اجرا کنند، اما اگر قرار باشد همچنان بر ادامه برنامه‌ها شعاری، مقطعی و یا در حد تغییر دستورالعمل‌هایی در چارچوب مدیریت شاخص و غیره و همچنین سیاست‌های‌ حمایتی جزیی پافشاری کنند، نمی‌توان به آینده بازار سرمایه چشم امید داشت. در این صورت و در یکی دو سال آینده، بازار پول جایگاه مناسب‌تری نسبت به بازار سرمایه پیدا خواهد کرد، چنانچه تجربه‌های مشابه گذشته نیز بر این موضوع مُهر تایید می‌زند که نرخ بازده بدون ریسک بازار پول، جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در بورس بوده است.

حال اگر دولت آینده بتواند و بخواهد، سیاست‌های هماهنگی را در راستای ساختار سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری –که مبحث بسیار مهمی در اقتصاد است- را ایجاد کند و یک بازار سرمایه پیشرو داشته باشد که منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شود، باید این ساختارهای سیاست‌گذاری جهانی را اجرا کنند. به‌این‌ترتیب و با اجرای ساختارهای سیاست‌گذاری که مراجع بین‌المللی آن را ارایه داده‌اند، می‌توانند سرمایه‌گذاری را تحریک و به اصطلاح، نهضتی برای سرمایه‌گذاری برپا کنند، در این صورت کشور به سمت اقتصاد باز و پویاتر گام برخواهد داشت و پیرو آن بازار سرمایه نیز بسیار جذاب‌تر و کارآمدتر از سایر بازارها می‌شود. لازمه اجرای چنین برنامه‌ای، حذف بخشی‌نگری و اجرای جامع‌نگری در تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های هماهنگ است تا دوباره تجربه‌های قبلی برای بازار سرمایه تکرار نشود و در نهایت به روند سفته‌بازانه پایان دهد. 

حال اگر بازار سرمایه در همین مسیر سفته‌بازانه طی طریق کند و در یک روند و رکود مقطعی همراه با نوسانات عمیق و فرسایشی ادامه دهد، هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند و تنها عده‌ای به صورت مقطعی و لحظه‌ای، برای کسب سود ورود و خروج می‌کنند. تاکید می‌کنم که تمامی اینها به سیاست‌های دولت آینده بستگی دارد، اگر بخواهند پول و نقدینگی در بازار ماندگار شود، نخستین مبحث، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌گذاری‌های ساختاری است که رشد بلندمدت بازار را درپی دارد و بر جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به سایر بازارها می‌افزاید. همچنین کارکردهای اصلی و جسارتی که بازار سرمایه در تامین مالی مولد و تامین مالی بخشی از اجزای تشکیل‌دهنده GDP کشور ایجاد می‌کند، امیدوارکننده خواهد بود و اقتصاد در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت و سهم بازار سرمایه نیز در تامین مالی کشور افزایش می‌یابد. 

بنابراین، ساختارهای سرمایه‌گذاری باید جامع و همه‌جانبه نگر باشد تا بازار سرمایه به پویایی برسد. این درحالی‌است‌که یک نگاه اشتباه در نگاه عموم مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به بازار سرمایه وجود دارد که بورس را صرفا یک «تابلو» می‌بینند! برای زدودن این نگاه غلط، سازمان بورس باید عمیق‌تر کار کند و فرهنگ‌سازی اصولی انجام دهد تا در نگاه مردم و مسئولان، بازار سرمایه در بلندمدت جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو و غیره شود و افراد ریسک‌پذیرتر را هم جذب کند. البته این نیاز به کار کارشناسی دارد و متاسفانه بازار از نبود یک برنامه جامع استراتژیک که بتواند مسئولان و سیاست‌گذاران را اقناع کند و نقش آن را در اقتصاد جا بیندازد، رنج می‌برد. 

فارغ از تمامی این مسایل و سیاست‌های کلان، آینده بازار سرمایه را بسیار روشن می‌بینم. این تصویر به واسطه دو عامل؛ ضریب نفوذ بورس در خانواده‌ها و مطالبات آنها که سیاست‌گذار و نهاد حاکمیت را زیر تاثیر قرار می‌دهد، ایجاد می‌شود.  این توسعه اقتصادی نشان‌دهنده دموکراسی است که اقتصاد را به سمت خصوصی‌سازی می‌کشاند و نهاد حاکمیت را زیر فشار قرار می‌دهد تا با اقناع و جلب نظر بخش خصوصی از برخی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌هایی که بر خلاف منافع بخش خصوصی باشد جلوگیری می‌کند. با توجه به ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانواده‌ها، فشار بر بدنه سیاست‌گذار روز به روز بیش‌تر می‌شود تا روش‌های منسوخ گذشته را در دیپلماسی و سیاست‌گذاری اقتصادی کنار بگذارند. نمونه‌هایی از آن را در موضوع قیمت‌گذاری‌های دستوری مشاهده کرده‌ایم که چگونه بازار سرمایه به‌عنوان لیدر و پیشرو در اعلام خواست بازارها این نقش را ایفا کرد تا جایی‌که سیاست‌گذار تقریبا در حال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری با محوریت بورس کالاست. این موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود که کشور به سمت اقتصاد آزاد پیش می‌رود و اقتصاد آزاد عامل ایجاد دموکراسی، تصمیم‌سازی‌های درست و منطقی و ارزیابی عملکردهاست و اهمال در تصمیم‌گیری و قصور در روش‌های اجرایی در بخش اقتصادی و سیاسی را بازخواست و محاکمه می‌کند.

به‌هرروی و به‌رغم این‌که بازار سرمایه در حال حاضر همچنان به روش سفته‌بازانه در حرکت است و آسیب‌هایی نیز می‌بیند اما حرکت به سمت توسعه را نیز آغاز کرده است. شاید این گام‌های ابتدایی، ناخواسته و یا بر اثر فشار عمومی، سهامداران، رسانه‌ها و خبرگان بوده است اما تاثیر آن را در سیاست و اقتصاد مشاهده خواهیم کرد. 

درباره تاثیر مثبت و یا منفی مذاکرات و توافق برجام بر بازار سرمایه نیز معتقدم، تا زمانی که پیامدهای حاصل از برجام به‌طور ملموس در اقتصاد کشور راستی‌آزمایی نشود، به نظر می‌رسد سطح واکنش بازار در محدوده چند گروه و صنعت خلاصه شود و صنایع صادرات‌محور به‌ویژه با انتشار گزارش‌ عملکردها، میزان تاثیرگذاری آن را نشان خواهند داد. اما در دوره‌هایی که بازار سرمایه رونق سفته‌بازانه‌ای داشت و به دور از کارکرد محتوایی مبتنی بر اصول اقتصادی -که تاکنون و در هیچ دوره‌ای از بازار سرمایه اتفاق نیفتاده است- بود، کارکردهای سفته‌بازانه بازار عمدتا در دوره رونق ناشی از انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز بوده است. 

در صورت توافق سیاسی، انتظار تورمی در 6 ماهه دوم بر اثر افزایش حجم نقدینگی در کشور وجود دارد و افزایش نرخ ارز نیز با توجه به آثار ناشی از محدودیت‌های تحریمی با افزایش جریانات ورودی ارزی شرکت‌ها، متصور هست اما به‌نظر نمی‌رسد که نرخ دلار از محدوده 23 هزار تومان فراتر برود، مگر این‌که دولت جدید به دلیل کسری بودجه امسال نرخ ارز را رشد دهد که البته قابل توجه نخواهد بود. بنابراین تحلیلگران بازار باید شرکت‌ها و صنایع را مبتنی بر روند سودآوری عادی، طرح‌های توسعه‌ای، مدیریت هزینه‌، کاهش بهای تمام‌شده و افزایش میزان فروش ارزیابی کنند. در این صورت بازار با رشد رویایی مواجه نخواهد شد و جهش تک سهم‌هایی با رویدادهای خاص استثنا هستند اما در کل، بازار رشد قابل توجهی نخواهد داشت. ناگفته نماند که تمامی این موارد به سیاست‌گذاری دولت جدید مربوط می‌شود هم در نرخ ارز و هم در نرخ سود بانکی که در قالب سیاست‌های پولی اعمال خواهد شد. 

با این تفاسیر، اگر دولت رویکرد درستی در قبال بازار سرمایه اتخاذ کند و توجه ویژه‌ای به نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور داشته باشد، جایگاه بهتری نسبت به سایر بازارها کسب و دوباره جریان نقدینگی‌های جدید را جذب می‌کند اما باید دید که نرخ بازده مورد انتظار بازار چقدر است و آیا بازار سرمایه می‌تواند بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار بازارها، سود محقق کند تا جذابیت لازم را به وجود آورد؟! در همین راستا، سازمان بورس نیز باید از طریق سیاست‌های هماهنگ داخلی و در راستای تقویت بازار سرمایه با سیاست‌های کلان گام بردارد و تسهیلاتی در پذیرش شرکت‌های جدید، افزایش عمق بازار، افزایش خصوصی‌سازی در دولت جدید، برداشتن حد نوسان و غیره انجام دهد و تحولات قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کند.

در مجموع و در صورت اجرای این سیاست‌ها، بازار سرمایه با روند رشد منطقی، در مقایسه با سایر بازارها پیشروتر خواهد بود و با خروج از حالت نوسانی عمیق، روند توسعه‌ای را ادامه خواهد داد. 

مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی

 

ارسال نظر

تازه ها