کد خبر 134574

رکود اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان و نیز سیاست‌های سختگیرانه و شدید بانک مرکزی، بانک توسعه آسیایی را وادار کرد روز پنجشنبه پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این منطقه کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، اقتصاد چین تحت تاثیر عوامل مختلف دچار بحران عجیبی شده است. رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ با توجه به تعطیلی‌های گسترده مربوط به کووید به شدت کاهش یافت. این مساله نشان از فشار مداوم در طول ماه‌های آینده دارد.

رکود اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان و نیز سیاست‌های سختگیرانه و شدید بانک مرکزی، بانک توسعه آسیایی را وادار کرد روز پنجشنبه پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این منطقه کاهش دهد.

رسانه‌های دولتی روز جمعه پس از جلسه دوره‌ای کابینه گزارش دادند که چین برای تثبیت وضعیت اقتصادی خود، به ویژه در سه ماهه سوم سال تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهد و ثبات در مشاغل و قیمت‌ها را در اولویت قرار خواهد داد.  اقتصاد چین با وجود قرنطینه‌های کرونایی و ضعف در بخش مسکن در سه ماهه دوم سال تنها ۰٫۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. دولت این کشور پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در انتهای سال میلادی جاری حدود ۵٫۵ درصد تعیین کرده است.

دلیل ایجاد بحران در چین چه بود؟

از موانع اصلی رشد اقتصادی در این بازه زمانی سیاست مصرانه «کرونا صفر» در چین است که محدودیت‌های ناشی از آن می‌تواند کسب و کارهای محلی، اشتغال و مصرف را مختل کند. مقامات چینی برای تسریع رشد اقتصادی و تامین بودجه برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ از اوراق قرضه استفاده می‌کنند. نرخ بیکاری در چین در ماه ژوئن از ۵.۹ درصد در ماه مه به ۵.۵ درصد کاهش یافت، اما نرخ بیکاری جوانان به رکورد تاریخی ۱۹.۳ درصد رسید. کارگران مهاجر نیز مجبور شدند به به دلیل بیکاری به خانه‌های خود بازگردند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال قبل در ماه ژوئن ۲.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در ۲۳ ماه گذشته بود. این مساله نشان دهنده فشارهای وارداتی علیرغم کنترل قیمت‌های داخلی در چین است. مقامات چین برای تامین بودجه پروژه‌های زیرساختی ۸۰۰ میلیارد یوان معادل ۱۱۸ میلیارد دلار سهمیه‌های جدید اعتباری داده‌اند و به آنها اجازه داده‌اند تا ۳۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه صادر کنند.

بحران بازار مسکن چین

بخش مسکن، یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصاد چین است. این بازار از سال گذشته دچار رکود شدیدی شد. پس از اینکه سال گذشته دولت چین اعلام کرد که شرکت‌های توسعه و ساخت مسکن بدهی‌های بالایی دارند، ترس خریداران بالقوه، از تکمیل نشدن پروژه‌ها افزایش یافت. بی‌اعتمادی و عدم اطمینان، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد، همگی در رکود بازار مسکن این کشور تاثیرگذار هستند.

قیمت املاک در چین در ماه ژوئن برای دهمین‌ماه متوالی کاهش یافت. کاهش قیمت املاک در چین نشان‌‌‌دهنده شکست دولت این کشور برای مهار بحران مارپیچ املاک است. چشم‌انداز ناامید کننده رشد قیمت مسکن تقاضای خرید خانه را کاهش داد و در مقابل، باعث افزایش تمایل به فروش ملک شد. در این میان، خانوارهای مختلف، بازپرداخت اقساط وام مسکن را تحریم کرده‌‌‌اند. این خود باعث اثر مضاعف در شکل‌‌‌گیری چشم‌‌‌انداز تیره قیمت مسکن شده است. متوسط قیمت مسکن نوساز در چین مدام رشد منفی را تجربه می‌کند و بحران فروش خانه کاملا محسوس است.

مسدود شدن سپرده‌های بانکی شهروندان

از دیگر مشکلات حال حاضر چین مسدود کردن سپرده‌های بانکی مردم است که در آوریل ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد. سپرده گذاران از آن زمان به بعد علیرغم وعده‌های مسئولان مبنی بر درباره امنیت پول‌هایشان از سوی قادر به برداشت پول خود از بانک نبودند.

برخی بانک‌های چین اعلام کرده‌اند که پس‌انداز مردم در این بانک‌ها اکنون سرمایه‌گذاری محسوب شده و افراد امکان برداشت وجوه خود را نخواهند داشت. مردم در اعتراض به بانک‌ها به خیابان آمده‌اند و تانک‌هایی برای محافظت از بانک‌های این کشور نیز راهی خیابان‌های شهر شده‌اند.

با بحران بازار املاک و مستغلات در چین و با نشت خسارت‌های جانبی به صنعت بانکداری چین و با مسدود شدن وجوه سپرده‌گذاران یک بحران جدی در حوزه املاک و بانکداری در چین شکل گرفته است.

ارسال نظر

تازه ها