کد خبر 121013

با اعلام «چاک شومر» رهبر دموکرات‌های مجلس سنا، این مجلس امروز درباره افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی رأی‌گیری خواهد کرد.

به گزارش بخش بین‌الملل پایگاه خبری بااقتصاد، «چاک شومر» رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه اعلا کرد این مجلس امروز یعنی سه‌شنبه درباره افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال آمریکا در راستای جلوگیری از تعطیلی دولت رأی‌گیری می‌کند.

طبق قانون سقف بدهی‌های دولت فدرال آمریکا 28 تریلیون و 900 میلیارد دلار است و دولت نمی‌تواند بیش از این مقدار بدهی ایجاد کند به همین دلیل خطر تعطیلی دولت فدرال با توجه به مخالفت محافظه‌کاران آمریکا با افزایش سقف بدهی‌ها وجود دارد.

ماه‌هاست که محافظه‌کاران دولت آمریکا با افزایش سقف بدهی‌ها مخالفت کرده‌اند و آن را به بخشی از بسته مالی جو بایدن به ارزش 1 تریلیون و 750 میلیارد دلار گره زده‌اند. این بسته مالی جنجال برانگیز که مربوط به زیرساخت‌های انسانی است با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان مواجه شده است در ابتدا این بسته حدود 3.5 تریلیون دلار بود اما حتی با مخالفت دموکرات‌های میانه‌رو نیز همراه شد و در نهایت دولت این طرح را به 1 تریلیون و 750 میلیار دلار کاهش داد. پیش از این نیز بسته زیرساختی 1 تریلیون و 200 میلیارد دلاری زیرساخت‌ها با موافقت و حمایت برخی از جمهوری‌خواهان تصویب شده بود. 

دموکرات‌ها می‌گویند که مجلس باید بدهی‌های دولتی ایجاد شده توسط دولت ترامپ را تامین مالی کنند، جایی که جمهوری‌خواهان مجلس لایحه کارت‌های اعتباری را تا سقف 7 تریلیون و 850 میلیون دلار افزایش دادند که مهمترین بخش آن معافیت‌های مالیاتی برای مبارزه با بیماری کووید 19 در ایالات متحده بود.

قانون‌گذاران دموکرات هفته پیش اعلام کردند که با تصویب افزایش سقف بدهی‌های دولت با یک اکثریت نسبی در سنا از تاکتیک حافظه‌کاران برای تعطیلی دولت فدرال جلوگیری خواهند کرد.

انتظار می‌رود که طبق گفته‌های چاک شومر امروز سنای آمریکا لایحه افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال آمریکا را تصویب کند و مجلس نمایندگان نیز این لایحه را به تصویب برساند. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز به زودی این لایحه را امضا خواهد کرد و از تعطیلی دولت طی این ماه جلوگیری خواهد شد.

میزان افزایش سقف بدهی‌های دولت از مرز 28 تریلیون  و 900 میلیارد دلار در این لایحه هنوز مشخص نیست اما برآورد می‌شود که این افزایش حدود 2 تا 3 تریلیون دلار خواهد بود و وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان به فرآیند قرض‌گیری خود حداقل تا انتخابات کنگره آمریکا در نوامبر 2022 ادامه دهد.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها