رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل
قیمت موبایل طی 20 روز آینده 15 درصد کاهش می‌یابد
رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در سخنانی از کاهش قیمت موبایل به میزان 15 درصد طی 20 روز آینده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رضا قربانی درباره اثر قیمتی تخصیص ارز اخیر بر قیمت گوشی‌ها در بازار موبایل می‌گوید: از آنجا که ورود محموله‌های جدید گوشی به بازار و وجود کالای کافی، موجب رقابتی شدن بازار می‌شود، انتظار داریم تا حداکثر ۲۰ روز آینده، قیمت گوشی‌های موبایل با کاهش بیش از ۱۵ درصدی مواجه شود. وی تاکید می‌کند چنین کاهش قیمتی، با فرض حفظ قیمت فعلی دلار تقریبا قطعی است. در صورتی که به هر دلیلی قیمت دلار در روزهای پیش‌رو که واردکنندگان در حال ثبت سفارش هستند افزایش یابد، اثر کاهشی این تخصیص، تاثیر محسوسی بر کاهش قیمت‌ها نخواهد گذاشت.
این مقام مسوول با اشاره به میزان ارز و مهلت دو ماهه تعیین شده برای زدن حواله کالاها با ارز تخصیص یافته این دوره می‌گوید: انتظار می‌رود به مدت حداقل دو ماه مشکلی برای تامین کالای مورد نیاز بازار موبایل کشور نداشته باشیم و بتوان ثبات نسبی قیمت گوشی را در بازار حفظ کرد. قربانی با اشاره به اینکه هنوز رقم دقیق ارز تخصیص یافته شده در این دوره به‌طور رسمی اعلام نشده است، می‌گوید: بر اساس برآوردهای تقریبی انجمن، پیش‌بینی می‌شود که در این دوره بتوان حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون گوشی وارد بازار کرد. مصرف ماهانه بازار موبایل کشور، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تا اواخر بهمن ماه نیاز بازار تامین باشد.
وی می‌افزاید: پس از آن نیز انتظار می‌رود برای تامین کالای مورد نیاز شب عید و فروردین ماه سال آینده، تخصیص ارز دیگری در بهمن ماه امسال داشته باشیم. از زمان تخصیص ارز تا رسیدن کالا به بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ روز زمان لازم است. در نتیجه اگر در بهمن ماه نیز تخصیص دیگری انجام شود، کالای نیمه دوم اسفند و فروردین سال بعد نیز تامین خواهد بود. در مجموع اگر برنامه‌ها به این صورت پیش رود می‌توان گفت حال بازار موبایل خوب می‌ماند.
رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با گلایه از گروه‌بندی انجام شده برای تخصیص ارز به صنایع مختلف می‌گوید: کالاهایی اعم از تلفن همراه و تبلت، از نظر اولویت تامین ارز در گروه کالایی ۲۳ قرار گرفته‌اند. در نتیجه برخلاف کالاهای اساسی، هیچ ارز دولتی و ارزانی به این گروه کالایی تعلق نمی‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه بسیاری گمان می‌کنند این واردکنندگان با استفاده از امتیاز دولتی و ارز ارزان قیمت اقدام به واردات گوشی کرده و با قیمت روز بازار می‌فروشند، می‌گوید: حقیقت این است که ارز تخصیص یافته به این گروه از طریق سامانه نیما نه تنها به قیمت روز بازار آزاد تهیه می‌شود، بلکه یک درصد کارمزد معامله ارز میان صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان متقاضی ارز نیز به این قیمت اضافه می‌شود. در نتیجه ارز مورد استفاده واردکنندگان برای تامین کالا، ارز نیمایی گران است و از قیمت روز بازار آزاد نیز بالاتر است.
نکته‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل مایل است درباره آن شفاف‌سازی شود آن است که تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل، صرفا به معنی اجازه واردات است نه دادن ارز دولتی به آنها و ارز تخصیص داده شده به این گروه اگر گران‌تر از ارز آزاد نباشد ارزان‌تر نیست. اینکه به این ارز نیز، ارز نیمایی گفته می‌شود، صرفا به این دلیل است که تخصیص آن ارز طریق سامانه نیما انجام‌می‌گیرد تا بانک مرکزی بر مبادلات ارزی انجام شده نظارت داشته باشد و هیچ امتیاز ویژه‌ای درکار نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
