کد خبر 97882

مجلس طی یک طرحی خواستار تسهیل خصووصی سازی شرکت های دولتی شد که در این طرح شروطی معین شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، دفتر مطالعات راهبردی رونق‌تولید دانشگاه امام صادق در یادداشتی به بررسی طرح «انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی» که اخیراً در مجلس اعلام وصول شده، پرداخته است و پیشنهاداتی را جهت رفع ابهامات طرح و اثرگذاری بیشتر آن ارائه داده است که از نظرتان می‌گذرد:

روز یکشنبه ششم مهر ماه درخانه ملت طرحی با عنوان «طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی» با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد؛ هدف اصلی طرح که از مقدمه برداشت می‌شود، اصلاح شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی جهت جلوگیری از ناکارآمدی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشگیری از فساد موجود در شیوه‌های خصوصی سازی سنوات اخیر است که بر این اساس ذکر سه راهبرد به شرح زیر ضرورت می‌یابد.

۱- واگذاری مدیریت نه مالکیت

اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار کردن نیمی از واگذاری‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که بر اساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ شاید علت این باشد که اکنون بیشتر واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده‌است نه واگذاری مدیریت؛ به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه‌های دولتی مردم هستند ولی این بنگاه‌ها کماکان توسط دولت مدیریت می‌شوند. در این صورت بار مدیریتی این بنگاه‌ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می‌دهد که باید از بودجه دولت پرداخت شود با اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی کاهش این هزینه‌ها از محل بودجه سالیانه بود که متأسفانه محقق نشد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که مدیریت بنگاه هزینه‌های غیرمادی هم دارد که فشار وارده بر دوش دولت را مضاعف می‌سازد.

از سوی دیگر، مدیر بخش خصوصی با هدف وصول بیشترین میزان سوددهی و با استفاده از ظرفیت حداکثری بنگاه فعالیت می‌کند پس برای وصول هدفش دست به اصلاح ساختار سازمانی خواهد زد که در بنگاه‌های دولتی نیاز مبرم آن حس می‌شود لذا این مدیر بیشتر می‌تواند به رونق تولید کمک کند تا مدیر دولتی که حقوق ماهیانه خود را از دولت دریافت می‌کند؛ پس بهتر است که امروز دولت به جای تصدی به امر مدیریت این بنگاه‌ها، نقش نظارتی و حمایتی را برای مدیران جدید بنگاه‌ها ایفا نماید که این امر سبب حذف هزینه مدیریتی بنگاه‌ها از محل بودجه و تسریع رونق تولید می‌گردد.

۲- رزومه کمی و کیفی مدیر متقاضی بنگاه

نکته دوم این طرح، ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام به موقع تعهدات بنگاه را داشته باشد و دیگر تجربه تلخ خریداران شرکت‌هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود؛ به این منظور اولین بند طرح مذکور دولت را ملزم به اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار کرده‌است و یک ضابطه هم به صورت تمثیلی قرار داده که «خریدار می‌بایست در صنعت موضوعِ فعالیتِ بنگاهِ مشمول واگذاری، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد.» اما به نظر می‌رسدکه این بند ابهاماتی دارد.

اولین ابهام، عبارت «اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار» است که اداره کل تدوین قوانین در نامه ضمیمه طرح به آن اشاره کرده است.

بر این اساس سوالاتی به شرح زیر در ذهن متبادر می‌گردد:

الف) وصف اهلیت خریدار شامل چه مواردی غیر از ضابطه فوق الذکر می‌شود؟

ب) چه نهادی از نظر مقنن نهاد صالح اهلیت سنجی است؟

ج) مصادیق اهلیت خریدار را چه نهادی تعیین می‌کند؟

د) آیا مصادیق تعیین شده حصری هستند یا تمثیلی؟ و سوال دیگری که در این طرح بدون پاسخ رها شده است که البته می‌توان پیش بینی جزئیات لازم بند مذکور را در ماده جداگانه ای به تصویب آئین نامه اجرایی طرح، ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکام معین بر عهده هیأت وزیران گذاشت.

ابهام دیگر در ضابطه تمثیلی نهفته‌است؛ به نظر می‌رسد ضابطه کشش بیان هدف مطلوب مقنن را ندارد چرا که هدف از اعتبارسنجی برای اعتماد بیشتر به خریدار بنگاه دولتی است ولی ضابطه مشخص شده صرفاً به سابقه کمی اشاره کرده و به کیفیت مدیریت فرد توجهی نکرده است لذا بهتر است توجه به بعد کیفی در سابقه فرد در قانون به صورت صریح بیان گردد. در این خصوص مقنن می‌تواند با اضافه کردن یک واژه ساده مثل «حُسن» قبل از عبارت «سابقه مالکیت و مدیریت» ضعف موجود در این بند را نیز جبران کند.

مردمی‌سازی اقتصاد

نکته پایانی در این طرح، عزم نمایندگان در اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام برای تغییر ساختار نظام اقتصادی و انتقال آن به مالکان حقیقی یعنی مردم بر اساس مطالبه مقام معظم رهبری در عرصه‌ی اقتصاد مردم نهاد و پویا است که که امید است جهش تولید و افزایش ثروت ملی را به همراه داشته باشد.

مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند: «این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت به عنوان یک مسئول عمومی نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سو استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند.» (بیانات مقام معظم رهبری، حرم مطهر رضوی، ۱۳۹۳.۱.۱)/مهر

 

ارسال نظر

تازه ها