کد خبر 104249

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور:

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: بازی کردن با موضوعاتی همچون حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، آن هم صرفا در جلسات شورای عالی کار و هنگام تعیین دستمزد سال جدید، توهین به شعور جامعه کارگری و آنها را به مرز فلاکت کشانده است.

به گزارش بااقتصاد، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره دستمزد سال آینده کارگران، گفت: باز هم ماه های پایانی سال فرا رسید و موضوع تعیین حقوق سال جدید نقل مکان نشست های کارگری، کارفرمایی، اجتماعی و حتی فضای مجازی این روزهای جامعه شده است. یادمان هست که در تعیین حقوق سال 1399، پافشاری دولت بر پیش بینی تورم انتظاری 20% و حتی پایین تر از آن در سال جاری و نیز حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری، چه بلایی بر سر جامعه کارگری آورده است؛ سقوط به مرز فلاکت!

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: در سال جاری به جز برخی فعالان در بخش های اقامتی و گردشگری که بواسطه شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده اند بررسی های میدانی و قابل استنادی از جمله بررسی اظهارنامه های مالیاتی  ارزش افزوده ابرازی، تراکنش های بانک ، سیستم های مالی و حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش های خدماتی و بازرگانی و تولیدی فعالیت دارند به وضوح نشان می دهد، عملکرد آنها در سال جاری نسبت به سنوات قبل به مراتب بهتر و سودآورتر بوده است. زیرا دولت با رها کردن اقتصاد و بازار، فرصت مناسبی برای فعالان بخش تولیدی و بازرگانی و خدماتی به اجرا گذاشت که در نبود هیچگونه نظارتی، کارفرمایان بتوانند بی هیچ مشکلی با افزایش کوچکترین عوامل در بهای تمام شده کالا و خدمات قابل ارائه خود، قیمت فروش و درآمد خود را با کسب حداکثر منافع به بازار عرضه نمایند.

امام قلی تبار ادامه داد: در این میان اگر کارفرمایانی متضرر شده و از کسب منافع حداکثری بازمانده اند، اغلب به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی خودشان  بوده است. حال سوال اینجاست که کارگران در به وجود آمدن این شرایط چه نقشی داشته اند که باید قربانی سیاست سرکوب مزدی طرفهای مذاکره آنان قرار گیرند؟

 وی بیان کرد: با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت های کالا و خدمات در سال جاری و ثابت ماندن دستمزدها ، از یک طرف سهم  دستمزد را در بهای تمام شده به کمتر ده درصد رسانده و از طرف دیگر قدرت خرید حقوق بگیران تحت پوشش قانون کار  که نیمی از جمعیت کشور را شامل میشوند به طرز  محسوسی کاهش  داده است.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: حال اگر بهانه افزایش حقوق و دستمزد با اینکه سهم  کوچکی در بهای تمام شده دارد، آنچنان حمایت از تولید و سرمایه گذاری را برای دولت غیرممکن میسازد و افزایش هزینه های تولید و عدم رقابت در بازار مصرف را برای کارفرما بدنبال  دارد. چیزی جز سهم خواهی آنان از پیکر نحیف و زجرکشیده کارگر و جیب خالی شان نیست که با وجود دفاع جانانه و تخصصی در جلسات شورای عالی کار در مذاکراتی نابرابر و به لطف ترکیبی ناعادلانه و از قبل طراحی شده، کارگران را سخره می گیرند.

وی بیان کرد: زیرا ابراز همدردی آنان با جامعه کارگری در پشت تربیون ها و مقاومت سرسختانه در قبال افزایش دستمزدشان نمک به زخم کارگران می زند. بازی کردن با موضوعاتی همچون حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری و کلفت کردن رگ غیرت طرفهای مذاکره با کارگران، آن هم صرفاً در جلسات شورای عالی کار و هنگام تعیین دستمزد سال جدید توهین به شعور جامعه کارگری است که وفاداری خود را به نظام و انقلاب با تقدیم 14000 شهید بی ادعا به اثبات رسانده است.

امام قلی تبار گفت: نبود اراده لازم  برای رفع مشکلات آنان از سوی دولت، مجلس و برخی کارفرمایان حداقل گلایه این قشر بی ادعاست. شاید شنیدن گلایه های کارگران از سوی  دولتمردان  که با مقاومت خود در برابر افزایش دستمزدها تیشه به ریشه آن ها می زنند توقع درستی نباشد اما اگر قرار است دولت بعنوان مجری قانون در نقش یک قانون گریز قهار ظاهر شود و ماده 41 قانون کار را زیر پا گذاشته و کارفرمایان به تبعیت از دولت در فکر استثمار نیروی کار خود با افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران صرفاً بفکر زنده ماندن و کارکردن آنان باشند،تحریم این جلسات و عدم حضور در نشست تعیین دستمزد، منزلت و جایگاه نیروی کار را بهتر حفظ خواهد کرد./ تسنیم

 

ارسال نظر

تازه ها