کد خبر 103188

بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح امروز در ساختمان مرکزی این اتاق برگزار شد و رییس اتاق تهران به انتقاد تند از صدور دائمی بخش‌نامه‌های اقتصادی جدید پرداخت.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – به عنوان سخنران اصلی این نشست، بخش مهمی از صحبت‌های خود را به انتقاد از سیاست‌های اجرایی دولت اختصاص داد. او گفت: آنچه که ما در عرصه عمل می بینیم این است که دولت به یک کارخانه صدور بخشنامه جدید تبدیل شده است. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها در تناقض با یکدیگرند و نه تنها مشکلات را حل نمی کنند که حتی به پیچیده تر شدن شرایط نیز منجر می شوند.

رییس اتاق تهران معتقد است صدور دائمی بخش‌نامه‌های جدید راه نفس بخش خصوصی را بسته و دولت برای مدیریت شرایط، کارخانه تولید بخشنامه‌های خود را تعطیل کند.

وی با اشاره به بررسی‌های اتاق بازرگانی درباره آخرین وضعیت تجارت در ایران بیان کرد: در حوزه واردات بررسی ها نشان می دهد که قیمت در سال ۱۳۹۸ بر اساس ریال حدود ۲۹۵ درصد و در حوزه دلار حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز در طول این مدت و تورم جهانی موجود عملا هزینه ای که فعالان اقتصادی پرداخت کردند بسیار بالا رفته؛ تا جایی که حتی در برخی فعالیت ها افزایش ۱۰ برابری هزینه به ثبت رسیده است.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: ما در کنار مشکلاتی که در حوزه افزایش قیمت ها داریم، حتی در زمینه حمایت های دولتی نیز مشکلات ادامه دارد تا جایی که برای مثال برای ارز دولتی یا تخصیص ارز برای واردات از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا بسیار طولانی می شود که این موضوع برای فعالان بخش خصوصی مشکل آفرین است.

خوانساری ادامه داد: در حوزه ترخیص کالا از گمرک نیز ما همین مشکلات را داریم. با وجود محدودیت هایی که در حوزه واردات وجود دارد حتی کالایی که در این شرایط تمام مجوزها را دریافت کرده و آماده وارد شدن به کشور است نیز برای ترخیص از گمرک به یک زمان چند ماهه نیاز دارد که این مسئله چه بر فعالان اقتصادی و چه بر بازارهایی که نیاز به این کالاها دارند تاثیر منفی می گذارد. از این رو نباید تمام مشکلات را صرفا به گردن تحریم بیندازیم.

دشواری شرایط پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران

مشکلات بخش خصوصی، در صحبت‌های محمد لاهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز خود را نشان داد. او اظهار کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در روز چهارم اسفند امسال صادر کنندگان نمونه استان تهران معرفی می شوند. در شرایطی که ما بطور متوسط در سال های قبل ۸۰ پرونده برای بررسی دریافت می کردیم این عدد در سال جاری به ۴۰ پرونده کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این کاهش تقاضا نشان دهنده دشواری پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است، گفت: کاهش جدی درخواست حضور صادر کنندگان در این فرآیند نشان می دهد که یا فعالیت آنها کاهش یافته یا آنقدر درگیر شرایط روزمره هستند که دیگر امکان حضور در چنین برنامه هایی را ندارند و در هر صورت چنین اتفاقی قطعا برای اقتصاد ایران زیان ده خواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که طرح مدیریت منابع ارزی کشور در سال های گذشته داشته توضیح داد: متاسفانه در طول سه سال گذشته حدود ۱۰۰ بخشنامه جدید صادر شده که بسیاری از آنها بخشنامه های قبلی را نقض می کردند و عملا شرایط دشواری برای صادر کنندگان در رسیدن به یک نقطه واحد به وجود آوردند. از این رو ما پس از حدود سه سال هنوز نتوانسته ایم در رابطه با بازگشت ارز به یک نقطه واحد برسیم و حتی ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ نیز هنوز با ابهاماتی مواجه است.

مطالبات ۱۰ هزار میلیاردی از خودروسازان

در کنار این سخنرانی، دیگر اعضای اتاق بازرگانی تهران نیز به بیان نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند. محمدرضا نجفی منش – عضو اتاق تهران - به مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و این تذکر را داد که در صورت عدم پرداخت این مطالبات از سوی شرکت‌های خودروسازی، کارگران واحدهای تولیدی قطعه‌سازی، عید امسال با دست خالی به خانه می‌روند.

نجفی‌منش سپس علت کمبود نقدینگی در صنایع خودروسازی کشور را ناشی از ضرر و زیان این صنعت عنوان کرد که به گفته وی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. او همچنین قیمت‌های دستوری همراه با زیان را عامل اصلی زیان فروش خودرو در کشور دانست و گفت: در حال حاضر، رانتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار خودرو در کشور وجود دارد به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر دستگاه خودرو رقمی معادل ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است.

آثار خروج ایران از فهرست سیاه ‌FATF

عباس آرگون – عضو اتاق تهران – نیز در صحبت‌های خود به لزوم پیوستن ایران به اف ای تی اف پرداخت و گفت: امروزه گسترش موضوع جهانی شدن با توسعه روزافزون فناوری‌ها موجب ادغام بازارهای جهانی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها شده و روند رو به رشد حجم مبادلات کالاها و خدمات و تنوع آن موجب افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر شده است. در این شرایط ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت بر روابط بانکی و نقل‌وانتقال پول به منظور ارتقا شفافیت، امری غیرقابل انکار است و در این مسیر تمامی کشورها موظف به همکاری با سازمان‌های بین المللی هستند.

آرگون سپس به آثار خروج ایران از فهرست سیاه ‌اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرد و «قرار گرفتن ایران در زنجیره اقتصاد جهانی»، «حفظ و توسعه راه‌های تجاری با سایر کشورها»، «خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی» و «کاهش تنش‌زدایی در سیاست خارجی» را از مزایای خروج ایران از آن عنوان کرد.

تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

در ادامه، فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص نظام بانکی، به تشریح نتایج مطالعه صورت گرفته روی طرح قانون بانکداری در مجلس و ارزیابی مواد مربوط به بانک مرکزی در آن، پرداخت و این نکته را یادآوری کرد که به دلیل انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری، تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس به پس از این رویداد منتقل خواهد شد، از این رو، اتاق تهران و بخش خصوصی فرصت کافی در اختیار دارد تا با نگاهی کارشناسی و دقیق به طرح مجلس، در تدوین قانونی که می‌تواند برای حداقل چهار دهه آینده کشور کاربردی و تاثیرگذار باشد، نقش‌آفرینی کند.

وی ابتدا یادآوری کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، شامل ۲۱۴ ماده است که کلیات آن در آبان‌ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دست بررسی است. به گفته این اقتصاددان، مجلس دهم طرح بانکداری جمهوری‌اسلامی‌ایران، طرح تاسیس بانک توسعه ایران، طرح عملیات بانکی بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به دلیل تشابه موضوع با هم ادغام و طرح جامع بانکداری جمهوری‌اسلامی‌ایران را به تصویب رسانده است.

با برگزاری جلسه بیستم، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران آخرین جلسه خود در سال جاری را در اسفند ماه برگزار خواهند کرد و سپس جلسات پارلمان بخش خصوصی تهران به سال آینده موکول خواهند شد./ایسنا

 

ارسال نظر

تازه ها