کد خبر 101336

دولت برای واگذاری سهام دولتی در بورس نیاز به جلب اعتماد دوباره سهامداران خرد و حقیقی دارد تا بتواند با ورود پول حقیقی به بازار سرمایه، بخشی از کسری بودجه خود را تامین مالی کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، یکی از روش‌های درآمدزایی دولت‌ها در ایران فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس است. دولت در سال آینده پیش بینی کرده است تحت عنوان منابع  حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

بر این اساس، دولت در لایحه بودحه سال 1400، حدود 95 هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌ها درآمد خواهد شد که در نوع خود بی‌ سابقه است. این مساله در ابتدا می‌تواند آینده بازار سرمایه را با توسعه و رونق همراه کند و در نهایت این موضوع باعث ورود حجم عظیمی از نقدینگی به بورس خواهد شد.

دولت برای فروش سهام دولتی سه روش را در پیش خواهد داشت. عرضه‌های اولیه، فروش صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF و یا واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه نمادهای بورسی مانند شستا از جمله این روش‌ها خواهد بود.

پیش از این وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد از ورود سهام 100 شرکت دولتی به بورس از طریق عرضه اولیه خبر داده بودند. در صورتی که وضعیت بازار سرمایه از اواسط مردادماه حالت اصلاح به خود نمی‌گرفت بخشی از این شرکت‌ها تا پایان سال جاری واگذار شده بودند.

چنانچه آنچه دولت در لایحه بودجه آورده، محقق شود و حتی نیمی از سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه شود، این موضوع می‌‌تواند دوباره به تزریق نقدینگی تازه به بورس منجر شود.

واگذاری سهام دولتی به روش ETF غیرممکن است

اما فروش سهام دولتی مانند آنچه در سال جاری دولت انجام داد، با توجه به شرایط فعلی صندوق ETF دارا یکم و صندوق پالایش یکم اصلا راهکار و روش مناسبی برای کسب این درآمد از بورس و فروش سهام شرکت‌های دولتی نیست.

به نظر می‌رسد، در صورتی که دولت بخواهد این حجم از هزینه های خود را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند، باید ابتدا به افق قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها، شرایط ریسک پذیری و فرآیندهای سیاسی و بین المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

البته باید به این مساله نیز اشاره کرد، در صورتی که وابستگی کشور به نفت کاهش یابد، این مساله می تواند برای بازار سرمایه خبر بسیار خوبی باشد. بسیاری از کارشناسان کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت را یکی از روش‌های رونق بازار سرمایه می‌دانند.

صندوق‌های ETF دولتی زیانده شده‌اند

در صورتی که دولتمردان بخواهند مانند سال جاری سهام شرکتهای خود را از طریق صندوق‌های بورسی ETF واگذار کند، دولت باید شرایط جدیدی را برای بورس ایجاد کند تا اعتماد از دست رفته سهامداران تا حدودی بهبود پیدا کند. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، دارا یکم بعد از 5 ماه معامله در بورس در شرایطی معامله می شود که قیمت آن 144,630 ریال بوده است.

صندوق دارا دوم نیز در حال حاضر وضعیت اسفناکی دارد و 20 درصد زیر قیمت خرید واحدهای آن در شهریورماه یعنی چیزی حدود 8000 تومان در حال معامله است.

کاهش حجم ورود پول حقیقی و یا به عبارت بهتر، خروج پول حقیقی از بازار سرمایه نشان می دهد اعتماد به بورس تا حدود زیادی کاهش یافته و دولت برای بازگرداندن این اعتماد باید به فکر حمایت درست و منطقی از بازار سرمایه باشد.

دولت برای تامین مالی کسری بودجه باید اصلاحات نهادی انجام دهد

این مساله نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند واگذاری دارایی بهتری در بورس داشته باشد، باید دست به اصلاحات نهادی در این عرصه بزند.

در غیر این صورت نه تنها نمی‌تواند دارایی های خود را بفروشد و درآمد حاصل از آن را مطابق با بودجه هزینه کند، بلکه با مشکل دیگری به عنوان افت شاخص بورس نیز مواجه خواهد شد و در این روند اصلاحی، سهام شرکت‌های دولتی نیز با کاهش قیمت روبرو شده و به نوعی دارایی دولت نیز آب خواهد رفت. به عبارت دیگر، اگر دولت نتواند تا پایان سال جاری بستر اعتمادسازی به فعالان بازار به ویژه سهامداران حقیقی و خرد را فراهم کند، امکان استقبال از این واگذاری دارایی‌ها بعید خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان بر این مساله اتفاق نظر دارند که دولت برای تامین کسری بودجه خود نیاز به افزایش رونق در بورس دارد و اگر از اشتباهات و تصمیمات نادرست سال جاری درس گرفته باشد، می‌توان انتظار داشت بازار سهام در سال آینده با رونق نسبی همراه باشد.

شرکت‌ها واگذار می‌شوند، اما مدیریت آنها نه!

نکته قابل تامل در مورد واگذاری دارایی‌های دولت در بورس، فروش بخش اندکی از سهام این شرکت ها در بورس است. با این روش، خریداران این شرکت ها در بازار سرمایه در هیچ یک از تصمیمات این شرکت‌ها نقشی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، دارایی‌ های دولت در بورس به صورت خالص به مردم عرضه نمی‌شود، برای مثال شرکتی که متعلق به دولت است و در بورس عرضه می‌شود و مردم سهام این شرکت را خریداری می‌کنند، هنوز با همان شیوه دولتی و با مدیران دولتی اداره شده و سهامداران خرد حق تعیین مدیرعامل و تصمیم ‌گیری کلان در سیاست شرکت را ندارند.

به نظر می رسد در صورتی که دولت دست از رفتارهای دستوری در بازار سرمایه بردارد، می‌تواند با افزایش شرکت‌های بورسی هم عمق بازار سرمایه را افزایش دهد و هم بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را جذب کند و هم کسری بودجه خود را از روش‌هایی غیر تورمی تامین مالی کند./ فارس 

ارسال نظر

تازه ها