کد خبر 71711

طبق گفته نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تکلیف برات و وظایف شخص ثالث در آن مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۰۴ تا ۴۱۲ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۰۴ این لایحه، برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن می‌تواند عندالزوم شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند. برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هر یک از مسئولان سند قبول یا پرداخت گردد. شخص مذکور می‌تواند ثالث هر یک از امضاء کنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است. شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسئول سندی که به نفع او تعهد نموده است ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت شخص مذکور مسئول خسارات وارد شده براثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.

براساس ماده ۴۰۵ در تمام مواردی که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول پیش از سررسید حق رجوع وجود دارد قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است. اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید مگر این‌که برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد. در موارد دیگر مداخله دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند با وجود این اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.

براساس ماده ۴۰۶ این لایحه قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است قید و در صورت عدم ذکر این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.

براساس ماده ۴۰۷ این لایحه قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص اخیر مسئولیت دارد. علی‌رغم اخذ قبول به طریق مداخله شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسئولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده ۳۹۲ این قانون اصل برات واخواست نامه و رسید صورت حساب دریافت شده را در صورت وجود مسترد کند.

براساس ماده ۴۰۸ این لایحه در تمام مواردی که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق وجود دارد پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد. پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به عمل آید.

براساس ماده ۴۰۹ این لایحه اگر برات توسط شخص دومی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنها در محل پرداخت است احتیاطا برای پرداخت تعیین شده باشند دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست عدم پرداخت انجام دهد. چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود مسئولی که شخصی را احتیاطا برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده است یا مسئولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بری‌الذمه می‌شود.

براساس ماده ۴۱۰ این لایحه دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند به مسئولانی که با تحقق پرداخت بری‌الذمه می‌شوند حق رجوع را ندارند.

براساس ماده ۴۱۱ این لایحه پرداخت به وسیله ثالث باید در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته است قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است. اصل برات و واخواست عدم پرداخت در صورت انجام باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است تسلیم شود.

براساس ماده ۴۱۲ این لایحه شخص ثالث پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسئولیت دارد با وجود این پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجددا ظهرنویسی نماید.

ظهرنویسان پس از مسئول ذی‌نفع پرداخت بری‌الذمه می‌شود. در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث پیشنهادی مرجح است که موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بری‌الذمه می‌شود. هر شخصی که عالما و عامدا برخلاف این قاعده عمل نماید حق رجوع خود با آنهایی را که با پرداخت برات‌الذمه حاصل کردند از دست می‌دهند./ایسنا

 

ارسال نظر

تازه ها