کد خبر 21602

با همزمانی تحریم های آمریکا و اعلام سیاست جدید ارزی دولت

تحریم های آمریکا علیه بخش مالی اقتصاد ایران که شامل ممنوعیت مبادلات ریالی و دلار و همچنین طلا می شود در صورتی که در سیاست جدید ارزی دولت مورد توجه و جدیت کافی قرار نگیرد می تواند دوباره نرخ دلار را متأثر کند و باعث افزایش آن شود چرا که این تحریم ها ظرفیت آن را دارند که از ورود ارز به کشور جلوگیری کنند و بازگشت دلارهای حاصل از صادرات را با مشکل جدی مواجه سازد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امروز 15 مردادماه روز اجرای مرحله اول تحریم های آمریکا علیه ایران است که همزمان شده است با اعلام سیاست جدید ارزی دولت برای شرایط فعلی کشور که دیشب از زبان رئیس بانک مرکزی اعلام شد.

بعد از خروج آمریکا از برجام قرار است که تحریم های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران اجرا شود که شامل تحریم های ثانویه نیز می شود به این منظور که هر کشور دیگری که با ایران مراوده تجاری داشته باشد نیز مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد. همین امر باعث شده است که اختلالاتی در نظام ارزی کشور رخ دهد و نرخ ارز به صورت بی سابقه ای جهش کند.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی این وضعیت ارز را مرتبط با خروج امریکا آمریکا از برجام نمی دانند چرا که انها معتقدند هنوز تحریم های آمریکا اجرایی نشده و نباید با صرف خروج آمریکا از برجام چنین اتفاقی بر سر نظام ارزی کشور بیاید.

دیشب رئیس بانک مرکزی سیاست ارزی جدید کشور را اعلام کرد که بر مبنای آن نرخ ارز به صورت شناور و در یک بازار ثانویه عمیق تعیین می شود. البته برخی کالاها از جمله کالاهای ضروری و دارو و نیز برخی از کالاهایی که طبق نظر وزارت صمت ضروری محسوب می شوند با ارز دولتی تأمین شوند که قیمت انها بالا نرود و زندگی مردم را دچار اختلال نکند.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به بررسی تحریم هایی پرداخته که از ۱۵ مرداد علیه ایران اعمال می‌شود. البته بخشی دیگر از تحریم‌ها در آبان ماه سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال خواهد شد.

خبر خروج آمریکا از برجام در سه ماهه گذشته باعث شد تا بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ و کوچک در دنیا با توجه به مراوداتی که با آمریکا دارند هر چه سریع‌تر ایران را ترک کرده و قراردادهایشان را فسخ کنند.

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، تعهدات آمریکا در برجام برای رفع یا تعلیق تحریم‌های اعمال شده یک جانبه‌اش علیه ایران در ضمیمه ۲ این توافق آمده و از صفحه ۵۳ به آن‌ها اشاره شده است.

از ۱۵ مرداد، تحریم‌های مربوط به طلا، خودروسازی و دلار اعمال می‌شود که در قالب قانون "اینارا"، معافیت‌های تحریمی مندرج در سایر قوانین آمریکا، فرامین اجرایی روسای جمهور آمریکا و متن برجام انجام می‌شود.

قوانین و فرامین در دوره‌های ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه (بسته به مفاد مندرج در آن قانون) مجدد علیه ایران اجرا می‌شوند.

با توجه به ضمیمه شماره ۲ برجام همان‌گونه که تعلیق تحریم‌های آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است بازگشت تحریم‌ها نیز به همان شکل است.

در بخش طلا و سایر فلزات گرانبها آمده است: تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران بر اساس قوانین و بخش‌های مختلف مورد اشاره در بند ۵-۴- مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

در بخش تحریم نرم‌افزار و فلزات آمده است که تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم‌افزارهای تنظیم فرایندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه‌های شماره ۳ و ۴ ضمیمه شماره ۲ مورد تحریم قرار می‌گیرد.

در بخش خودروسازی به تحریم فروش،‌ عرصه یا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران و تحریم‌های خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم‌های فوق می‌پردازد.

هم‌چنین تحریم ریال ایران، خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران، محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که درخارج از کشور است شامل محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال درآمدها، تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی، تحریم خدمات پیام رسانی‌ مالی به بانک‌ مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره ۳ ضمیمه ۲ برجام.

علاوه بر این مجوز واردات فرش و مواد غذایی ایران توسط آمریکا و فروش هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات مربوط به آن‌ها به ایران از مردادماه مورد تحریم قرار می‌گیرد.

همان گونه که می بینیم بخشی از تحریم ها مربوط به بخش مالی اقتصاد ایران است که شامل مراودات پولی و مالی بانک مرکزی نیز می شود که به شدت می تواند تأثیرگذار باشد البته در صورتی که استراتژی مدیریتی قدرتمندی برای خنثی کردن این تحریم ها اتخاذ نشود. بر همین اساس اینکه اقتصاد ایران چه واکنشی نسبت به سیاست جدید ارزی دولت نشان می دهد بسیار اهمیت دارد که در روزهای آینده می توان نتایج آن را مشاهده کرد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه تحریم های آمریکا شامل مبادلات ریالی و دلاری نیز هست می تواند در صورتی که باز هم شرایط مدیریت نشود از ورود ارز به کشور جلوگیری کند و همین امر نه تنها می تواند منجر به تنگنای عرضه دلار شود بلکه بازگشت دلارهای حاصل از صادرات را نیز با مشکل مواجه کند چرا که یکی از مشکلاتی که همیشه بانک مرکزی با آن درگیر بوده است نحوه دریافت مبالغی است که در نتیجه صادرات کالاها صورت می گیرد.

به نظر می رسد که سیاست جدید ارزی ایران سیاستی در برابر تحریم های آمریکا نیست و تنها شرایط فعلی اقتصاد ایران را در نظر گرفته است و این در حالی است که باید نحوه دریافت پول های حاصل از صادرات کالاها نیز در سیاست جدید ارزی دولت دقیق تر مشخص می شد، چرا که ایران از این مورد ضربات بسیاری را متحمل شده است. از طرف دیگر تحریم های آبان ماه یکی از بخش های مهم صادراتی اقثتصاد کشور را هدف می دهد که شامل تحریم شرکت های پتروشیمی است و در سیاست جدید ارزی کشور باید برای ان تمهیدی اندیشیده شود چرا که این بخش همیشه در شرایط سخت به نجات کشور آمده است.

از طرف دیگر یکی از کشورهای که با ایران مراودات مالی و پولی و طلا داشته ترکیه است که اکنون نرخ پول ملی آن کشور به شدت از تحریم های آمریکا آسیب دیده است و به طرز بی سابقه ای سقوط کرده است. با توجه به اینکه امارات در تحریم مالی ایران پیشتاز بوده است ترکیه یکی از کشورهایی است که در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران مقاومت نشان داده است اما این امر به شدت لیر آن کشور را تحت تأثیر قرار داده و هنوز سیاست های اردوغان نتوانسته راه حلی برای این وضعیت بیابد. لذا تحریم پولی و مراودات مالی ایران با ترکیه می تواند تحت تأثیر تحریم های آمریکا علیه قرار بگیرد و دیگر امکان انجام مبادلات مانند گذشته با ترکیه وجود نداشته باشد چرا که شرایط اقتصادی کشور ترکیه ایجاب می کند که از معاملات مالی ریالی و دلاری و نیز طلا با ایران تا حدودی اجتناب کند و یا حداقل آن را محدود سازد.  

بنابراین در صورتی که نحوه دریافت مبالغ حاصل از صادرات کالاها با توجه به تحریم ریالی و دلاری ایران در کشورهای همسایه به صورت دقیق و با برنامه مشخص نشود این احتمال وجود دارد که دوباره نرخ دلار از تحریم های آمریکا متأثر شود و سیاست جدید ارزی کشور را خنثی کند.

 

 

ارسال نظر

تازه ها