کد خبر 33208

عضو کمیسیون صنایع مجلس

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس نمی تواند دستور افزایش قیمت خودرو را صادر کند بر اثرات مثبت اصلاح قانون خودرو در کشور تاکید کرد.

سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار با اقتصاد گفت: مبانی قیمت گذاری برای افزایش قیمت خودرو در کشور  شورای رقابت است و مجلس نمی تواند افزایش و یا کاهش خودرو را انجام دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو در بازه قیمتی بیش از 40 میلیون تومان است، اظهار داشت: بر اساس قانون خودروهای زیر 40 میلیون تومان باید زیر نظر شورای رقابت افزایش قیمت داشته باشند. باید بررسی شود که افزایش قیمت ها مجوزی داشته اند یا خیر؟

وی افزود: خودورهای بالای 40 میلیون تومان بر اساس عرضه و تقاضای  بازار  افزایش قیمت پیدا  می کنند، و هنوز کمیسیون  صنایع نسبت به این موضوع ورود پیدا نکرده است. اعضای کمیسیون نظرات متفاوتی نسبت به افزایش قیمت ها دارند اما تعیین کننده قانونی افزایش قیمت خودرو نیستند یعنی  مجلس تعیین کننده قانون نیست و ممکن است نظرات مختلف داشته باشد.  

وی با بیان اینکه آزادسازی نرخ خودرو در شرایط کنونی یک نیاز است، عنوان کرد: برای افزایش قیمت خودروهای 40 میلیون تومانی سازمان حمایت مجوز صادر کرده و وزیر صنعت آن را به صورت رسمی اعلام کند. افزایش قیمت خودرو در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شده است اما نسبت به اینکه چند درصد افزایش یابد و اینکه از چه فرمولی تبعیت کند، چیزی تعیین نشده است. کمیسیون کلیات و موانع را بررسی کرده و بر اساس آن نظرات مختلفی را دریافت کرده است. اما هنوز هیچ نظر قطعی در رابطه با افزایش خودرو اعلام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر قانون خودرو در کمیسون در حال بررسی و تغییر است، بیان کرد:  

قانون ساماندهی خودرو در کشور در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی  است  در این قانون معافیت‌های خودروها مشخص شده است. بر اساس این قانون هیبریدی بودن یا بنزینی بودن، حجم موتور  و حجم سیلندر و ... در تعیین قیمت تاثیر داشته و استانداردسازی مواد قانونی در دست اقدام است.

وی ادامه داد: همچنین در رابطه رگولاتوری دولت در صنایع خودروسازی مواردی مطرح شده است و به لحاظ  آلودگی محیط زیست  هم قوانینی در نظر گرفته شده است و همچنین اینکه دولت چطور سرمایه گذاری و سهامداری در باز ار خودرو داشته باشد و چگونه  خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود نیز مجموعه قوانینی مصوب شده است.

 وی در پایان تاکید کرد: هر گونه افزایش قیمت باید بر اساس مواد قانونی که مجلس مصوب کرده است انجام شود اما اینکه مجلس به خودی خود  دستور افزایش قیمت بدهد صحیح نیست و این افزایش قیمت شان قانونی ندارد

 

ارسال نظر

تازه ها