کد خبر 30049

با اقتصاد بررسی می کند

صنایع مختلف برای تولید از سه عنصر اساسی بهره می ­برند، تکنولوژی، نیروی کار و سرمایه. از روزهای ابتدایی حضور صنعت خودرو در اقتصاد کشور بهبود محصولات از منظر کمی و کیفی را شاهد هستیم، این موضوع وامدار سه عنصر تکنولوژی، متخصص شدن نیروی کار و بهبود سرمایه ­های تولیدی در این صنعت است. ارتباط با دنیای بیرون برای افزایش تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی مدرن جهت رونق در تولید، امری ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، با توجه به شرایط تحریمی شکل گرفته و اثرات بیان شده در قالب تصویر ذیل، افزایش قیمت تولید و فروش به قیمت دستوری سبب شده است تا قیمت محصول در کف بازار با اختلاف قیمت زیاد معامله ­شود، حتی در برهه­ ای از زمان قیمت خودرو در بازار، دو برابر قیمت کارخانه ­ای بوده است. این موضوع می­ تواند دو دلیل داشته باشد. دلیل اول کمبود بعضی از قطعات و کاهش تولید محصولات و ورود دلالان به این بازار، با این استنباط که با کاهش تولید، عرضه محصولات در بازار کاهش یافته و قیمت محصولات خودرویی در آینده ­ای نزدیک افزایش می­ یابد؛ این امر موجب بالا رفتن قیمت محصولات شده است. با دیدگاهی دیگر می توان کاهش عرضه  با توجه به قطع همکاری­ ها با شرکای خارجی را مدنظر قرار داد و بیان داشت خروج این شرکت ­ها علامتی منفی به بازار داده و آینده­ ای بدبینانه­ را برای صنعت خودرویی تداعی می کند.

Untitled-4

اما در طرف دوم این افزایش قیمت، علاوه بر کمبود قطعات و مواد اولیه، افزایش هزینه تولید محصولات را در پی داشته است. با این تفاسیر تولید و عرضه مانند گذشته برای شرکت های خودرویی به صرفه نیست  و  جز زیان چیزی در برندارد.

حال با کاهش عرضه محصول در بازار به دلیل عدم تکمیل چرخه تولید ناشی از کمبود قطعات و عدم مقرون به صرفه بودن عرضه محصولات در بازار شاهد کاهش عرضه خواهیم بود که این امر خود موجب بالا رفتن افزایش قیمت خودرو  و ورود دلالان شده است، این همان اتفاقی است که در تابستان سال جاری رخ داد؛ قیمت خودرو در بازار دو برابر قیمت کارخانه­ ای بود و  این اختلاف قیمتی در مورد خودروهای وارداتی بیشتر احساس می شد.

با شرایط شکل گرفته برای صنعت خودرو، عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای محصولات صورت گرفته است و هر دو سمت بازار کنشی منفعلانه را در پیش گرفته­ اند. براساس تئوری­ های اقتصادی، زمانی که دو طرف تعادل کنش منفعلانه (کاهش تقاضا، کاهش عرضه) صورت بگیرد، کشف قیمت برای بازار به انعطاف پذیر بودن دو سمت بازار بستگی دارد. در صورت انفعال بخش عرضه کننده، زیانی متحمل بخش خودرویی می شود که نتیجه این موضوع از بین رفتن روند توسعه ­ای این صنعت و نابودی آن است. اما انعطاف پذیری بخش تقاضا کننده که جامعه می ­باشد نیاز به افزایش قدرت خرید دارد و این موضوع بدون حمایت ­های دولت و افزایش درآمدهای خانوار امکان پذیر نیست در حال حاضر حمایت دولت با اعطای یارانه نمود پیدا می کند، اعطای یارانه به خانوار قطعا قدرت برطرف کردن کاهش قدرت خرید خانوار را ندارد و نیاز به اتخاذ سیاست دوم در مسیر حمایت خانوار که افزایش قدرت اقتصادی خانواده ها را در پی داشته باشد، حس می شود. گفتنی است افزایش قدرت اقتصادی خانوار در یک چرخه معیوب اقتصادی امکان پذیر نمی ­باشد، به همین دلیل می توان مدعی شد که انعطاف تقاضا کننده در کوتاه مدت شدنی نیست.   

در حال حاضر با وجود شرایط تحریمی و نیاز کشور و صنعت به خودکفایی، بحث آزادسازی قیمت می­ تواند به این صنعت کمک کند. موضوعی که همواره در این برهه زمانی نگران کننده می­ باشد کاهش قدرت خرید مردم است، به نظر می ­رسد با آزادسازی قیمت متناسب با روند هزینه­ ای تولید خودرو، طرف تقاضا کشش خرید محصول را نداشته باشد اما در نگاهی عمیق­ تر به روند معاملات بازار، مشخص می شود با واقعی شدن قیمت محصولات در هر بازاری، حضور دلالان در بازار  به حداقل می رسد و کم کم به سمت صفر میل می کند و در نهایت مصرف کننده واقعی در بازار خواهد ماند.

هم اکنون بخش خودرویی با شرایطی مشابه آنچه بیان شد رو به رو است. آزادسازی قیمت ­ها و خروج دلالان از این بخش می­ تواند منافع دو طرف تولید کننده و مصرف کننده را حفظ نماید دلالان را از این بازار حذف نماید.  اما تا پیش از اجرایی شدن این طرح دولت می ­تواند برای حفظ قدرت خرید بخش مصرف کننده واقعی، با نظارت و مدیریت صحیح برای جلوگیری از سفته بازی بسته­ های حمایتی هم چون تسهیلات ارزان اعطاء کند.

بنابراین با شرایط موجود و عدم تعادل در بخش ­های مختلف مهم­ ترین سیاستی که می ­تواند تعادل را به بازار برگرداند، آزادسازی روند قیمت­ گذاری محصولات خودرویی می ­باشد.

 میزان وابستگی به دنیای بیرون گاهی اثرات منفی داشته چرا که اقتصاد ایران همواره در معرض ریسک سیاسی قرار دارد و شکل گیری تنش می ­تواند مانع از رشد اقتصاد و صنعت شود. نمونه­ های رخ داده در صنعت خودرو را می ­توان در دور قبلی تحریم­ ها و تحریم ­های اخیر حس کرد. این موضوع اهمیت خودکفایی در بحث تکنولوژی و ساخت ماشین آلات تولیدی را نشان می ­دهد، البته نه به معنای عدم ارتباط با دنیای بیرون، بلکه استقلال در پیشبرد تکنولوژی، تولید و ساخت ماشین آلات و ابزارهای تولید. این شیوه همواره صنعت را از ریسک­ ها و تنش ­های سیاسی مصون داشته و شرایط را برای افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات فراهم می آورد. این گونه افزایش سطح چه در زمینه مقدار و چه در زمینه کیفیت، با ثبات بوده و این ثبات می­ تواند زمان رسیدن به بلوغ صنعت را کاهش دهد. به طور مثال ارتباط بین تولید خودرو و تحریم کشور در دوره قبلی، نشان می دهد که میزان تولیدات صنعت خودرو در طی دوره تحریم به یک سوم میزان تولید ما قبل تحریم کاهش یافت. این میزان کاهش نشان از وابستگی صنعت خودرویی به دنیای خارج دارد. اتخاذ سیاست ­های کلان و بلند مدت جهت کاهش این وابستگی، هم راستا با افزایش سطح کیفی محصولات می­تواند به رشد و پایداری این صنعت کمک کند.

اما نیروی کار عنصر دیگری است که در تولید محصولات خودرویی حضور دارد. بالغ بر یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرویی کشور فعال می­ باشند. حجم عظیم اشتغال در این بخش اهمیت پویای این صنعت را نشان می ­دهد. این موضوع هم برای دولت به عنوان مجری و سیاست گذار مهم بوده و هم برای جامعه، چراکه افزایش سطح اشتغال یکی از دغدغه ­های اصلی دولت است و در بخش جامعه افزایش اشتغال در یک چرخه اقتصادی، به بالا بردن سطح رفاه کمک می نماید.

بررسی روند تولید در صنعت خودرو از زوایای مختلف، اهمیت سیاست گذاری کلان جهت توسعه این صنعت را بازگو می­ کند. بنابراین با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور، اتخاذ سیاست­ های درست همچون آزادسازی روند قیمت گذاری امری ناگزیر بوده و داشتن نگاه بلند مدت و کلان به این بخش می­ تواند صنعت خودرویی را به یک تعادل پویا و سازنده برساند؛ تعادلی که بخش مصرف کننده و تولید را به یک رضایت کامل برساند.

 

 

ارسال نظر

تازه ها